طلبت وزارة العدل الأميركية أمس (الجمعة) من محكمة استئناف اتحادية السماح لها باستئناف مراجعة المواد السرية التي تمت مصادرتها خلال عملية تفتيش قام بها مكتب التحقيقات الاتحادي لمنزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقالت وزارة العدل في طلبها للدائرة الحادية عشرة في محكمة الاستئناف الأميركية إن على المحكمة أن توقف جزءا من قرار المحكمة الأدنى الذي يمنع ممثلي الادعاء من الاعتماد على الوثائق السرية في تحقيقهم الجنائي في الاحتفاظ بملفات حكومية في مقر إقامة ترمب في مارالاغو في بالم بيتش بعد انتهاء فترة رئاسته.
وطلبت الوزارة أيضاً عدم السماح لطرف ثالث تم تعيينه لفحص جميع السجلات المصادرة في المداهمة الاتحادية وهو القاضي الأميركي الكبير ريموند ديري بمراجعة المواد السرية. وطلبت الحكومة من محكمة الاستئناف أن تحكم في الطلب «في أقرب وقت ممكن عمليا».
ويأتي طلب الحكومة بعد أن رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيلين كانون يوم الخميس نفس الطلبات من وزارة العدل.
ترمب يهدد بـ«مشكلات كبيرة لم تشهد أميركا مثلها» في حال إدانته
وكان هناك ما يقرب من 100 وثيقة سرية من بين 11 ألف وثيقة صودرت خلال عملية تفتيش قام بها مكتب التحقيقات الاتحادي بتفويض قضائي لمنتجع الرئيس السابق في مارالاغو في الثامن من أغسطس (آب).
وقالت كانون يوم الخميس إنها ستطلب من ديري إعطاء الأولوية لمراجعة السجلات السرية. كما أمرته بإتمام مراجعة جميع الوثائق المضبوطة بحلول 30 نوفمبر (تشرين الثاني).
وتحقق وزارة العدل في احتفاظ ترمب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في مسكنه في بالم بيتش بعدما ترك الرئاسة في يناير (كانون الثاني) 2021. وتبحث الوزارة أيضاً في احتمال عرقلته التحقيق بعدما وجدت أدلة على أن السجلات ربما نقلت أو أخفيت من عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي الذين ذهبوا إلى مارالاغو في يونيو (حزيران) ليحاولوا استرداد جميع الوثائق السرية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1557299159643967489?s=20&t=EB_Ri2gxqEY_1aMMmkCi_w