ليندركينغ يدعو الحوثيين لوقف تعريض الهدنة للخطر... والجماعة تشاور «حزب الله»

مطالب يمنية بإلزام الميليشيات بإنهاء حصار تعز بلا شروط

حسن نصر الله لدى استقباله المتحدث باسم الحوثيين محمد فليتة في بيروت (إعلام {حزب الله})
حسن نصر الله لدى استقباله المتحدث باسم الحوثيين محمد فليتة في بيروت (إعلام {حزب الله})
TT

ليندركينغ يدعو الحوثيين لوقف تعريض الهدنة للخطر... والجماعة تشاور «حزب الله»

حسن نصر الله لدى استقباله المتحدث باسم الحوثيين محمد فليتة في بيروت (إعلام {حزب الله})
حسن نصر الله لدى استقباله المتحدث باسم الحوثيين محمد فليتة في بيروت (إعلام {حزب الله})

وسط تحذير أميركي للحوثيين من تعريض الهدنة للخطر، وتفاؤل بإنجاز توسيعها، ودعوات الحكومة اليمنية لإنهاء حصار تعز بلا شروط، أفادت وسائل إعلام تابعة لـ{حزب الله} اللبناني بأن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام فليتة التقى الأمين العام للحزب حسن نصر الله في بيروت، في خطوة قرأتها أوساط يمنية بأنها مشاورة بشأن الموافقة على توسيع الهدنة أو رفضها.
وذكر الموقع الرسمي لقناة المنار التابعة لـ{حزب الله} (الجمعة) أن زعيم الحزب حسن نصر الله استقبل فليتة والوفد ‏المُرافق له، حيث جرى «استعراض آخر الأوضاع السياسية في المنطقة عموماً ‏وفي اليمن خصوصاً فيما يتعلق بمفاوضات الهدنة القائمة والتطورات الميدانية ‏وآفاق الحلول المطروحة».
زيارة المتحدث باسم الميليشيات الحوثية إلى الضاحية الجنوبية، جاءت بعد زيارة لطهران التقى فيها كبار المسؤولين الإيرانيين؛ حيث تتهم الحكومة اليمنية الجماعة بأنها تتلقى تعليماتها من خامنئي و{الحرس الثوري} وأنها لا تملك قرارها السياسي، حيث تنفذ أجندة إيران التخريبية في المنطقة.
في غضون ذلك، أفادت الخارجية الأميركية، في بيان، بعودة المبعوث تيم ليندركينغ إلى واشنطن من جولته الجديدة في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث شملت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
ونقل البيان الذي جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن المبعوث ليندركينغ لمس خلال لقاءاته إجماعاً على أن الهدنة في اليمن لا تزال الفرصة الأمثل لتحقيق السلام وأنها كانت السبب في فترة غير مسبوقة من الهدوء والأمل لليمنيين، الذين واجهوا سنوات من الحرب والمعاناة.
وقال البيان إن نظراء ليندركينغ الذين قابلهم أجمعوا على «دعمهم لاتفاقية هدنة موسّعة تشمل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وتحسين حرية الحركة من خلال فتح الطرق ونقل الوقود بسرعة عبر الموانئ وتوسيع الرحلات التجارية من مطار صنعاء».
ورحّب ليندركينغ - وفق البيان - بالجهود التي تبذلها حكومة الجمهورية اليمنية لضمان وصول فوائد الهدنة إلى جميع اليمنيين، بكل السبل بما في ذلك من خلال الإجراءات الاستثنائية الأخيرة لتجنّب أزمة الوقود بعد أن أدّى أمر الحوثي إلى تراكم السفن في الموانئ.
ودعا المبعوث الأميركي الحوثيين لإيقاف «الإجراءات التي تعرض الهدنة للخطر» وقال إن «لهم أن يتعاونوا مع الأمم المتحدة ويدعموا اتفاقية هدنة موسعة ستجلب فوائد جديدة لملايين اليمنيين، من بينها إيصال الأموال إلى عشرات الآلاف من المعلمين والممرضين، وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا لفترة طويلة من دون أجر».
وأضاف البيان الأميركي بالقول: «من أجل وضع اليمن على طريق السلام والتعافي، ينبغي لجميع الأطراف أن تكون على استعداد لتقديم تنازلات وإعطاء الأولوية لمستقبل أكثر إشراقاً لليمن. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الجهود لتأمين اتفاق سلام دائم وشامل لجميع اليمنيين، بما في ذلك مطالباتهم بتحقيق العدالة والمساءلة».
وفي ظل التفاؤل الأممي والأميركي والإقليمي بالتوصل إلى اتفاق لتوسيع الهدنة اليمنية وتحسينها، جددت الحكومة اليمنية دعوتها للضغط على الحوثيين لإنهاء حصار تعز من دون قيد أو شرط.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في بيان رسمي، إن «حصار ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران لمحافظة تعز، المتواصل منذ نحو سبعة أعوام، أدى إلى تفاقم المعاناة لملايين المدنيين في المحافظة وغالبيتهم من النساء والأطفال».
وأضاف أن «استمرار حصار تعز وما يترتب عليه من مشاق في تنقل المواطنين بين المديريات، وحركة السلع الغذائية والأساسية للمحافظة عبر طرق بديلة وعرة، أدى لارتفاع قياسي في الأسعار، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي خلفها الانقلاب».
ووصف الوزير اليمني «ما تقوم به ميليشيا الحوثي من قطع للطرق الرئيسية، ورفضها كل المقترحات والمبادرات التي قدمت لرفع الحصار عن محافظة تعز، وبينها مقترح المبعوث الأممي» بأنه «يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تفرضه الميليشيا بحق أبناء المحافظة والانتقام منهم جراء مواقفهم المساندة للدولة والرافضة للانقلاب».
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات حقوق الإنسان بـ«إدانة الحصار الحوثي المفروض على تعز باعتباره جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، واتخاذ موقف حازم لإجبار الميليشيا على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، ورفع الحصار بشكل فوري من دون قيد أو شرط».
يشار إلى أن وسائل إعلام إيرانية نقلت، قبل أيام، عن علي أكبر ولايتي، مستشار خامنئي، تصريحات تحريضية خلال استقباله المتحدث باسم الميليشيات الحوثية في طهران؛ حيث أثنى على سلوك الجماعة الإرهابي المهدد لأمن الملاحة في البحر الأحمر.
ومع تصاعد المخاوف من أن تؤدي نصائح إيران وحزب الله التحريضية إلى عرقلة الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، يأمل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أن تفضي مساعيه قبل نهاية الشهر الجاري إلى موافقة الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية على تحسين الهدنة وتمديدها والشروع في مفاوضات سلام متعددة المسارات لا سيما في الجوانب الأمنية والاقتصادية.


مقالات ذات صلة

«حزب الله» يصطدم بـ«ترويكا» مسيحية يحاصرها الاختلاف رئاسياً

المشرق العربي «حزب الله» يصطدم بـ«ترويكا» مسيحية يحاصرها الاختلاف رئاسياً

«حزب الله» يصطدم بـ«ترويكا» مسيحية يحاصرها الاختلاف رئاسياً

كشف مصدر نيابي لبناني محسوب على «محور الممانعة»، عن أن «حزب الله»، بلسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، بادر إلى تلطيف موقفه حيال السجال الدائر حول انتخاب رئيس للجمهورية، في محاولة للالتفاف على ردود الفعل المترتبة على تهديد نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم، المعارضين لانتخاب زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، بوضعهم أمام خيارين: انتخاب فرنجية أو الفراغ.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي تصعيد إسرائيلي ضد «حلفاء إيران» في سوريا

تصعيد إسرائيلي ضد «حلفاء إيران» في سوريا

شنَّت إسرائيل هجوماً بالصواريخ بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، استهدف مستودعاً للذخيرة لـ«حزب الله» اللبناني، في محيط مطار الضبعة العسكري بريف حمص، ما أدَّى إلى تدميره بشكل كامل وتدمير شاحنات أسلحة. جاء هذا الهجوم في سياق حملة إسرائيلية متصاعدة، جواً وبراً، لاستهداف مواقع سورية توجد فيها ميليشيات تابعة لطهران على رأسها «حزب الله». وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا)، إلى أنَّ إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 9 مرات بين 30 مارس (آذار) الماضي و29 (أبريل) نيسان الحالي، 3 منها براً و6 جواً، متسببة في مقتل 9 من الميليشيات وإصابة 15 آخرين بجروح. وذكر أنَّ القتلى 5 ضباط في صفوف «الحرس ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي «حزب الله» و«الوطني الحر» يعترفان بصعوبة انتخاب رئيس من دون تفاهم

«حزب الله» و«الوطني الحر» يعترفان بصعوبة انتخاب رئيس من دون تفاهم

يبدو أن «حزب الله» أعاد النظر بسياسة التصعيد التي انتهجها، الأسبوع الماضي، حين خير القوى السياسية بين مرشحَيْن: رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، أو الفراغ؛ إذ أقر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، يوم أمس، بأنه «لا سبيل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي إلا بتفاهم الجميع». وقال: «نحن دعمنا مرشحاً للرئاسة، لكن لم نغلق الأبواب، ودعونا الآخرين وحثثناهم من أجل أن يطرحوا مرشحهم، وقلنا: تعالوا لنتباحث.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي إسرائيل تدمر مستودعاً وشاحنات لـ«حزب الله» في ريف حمص

إسرائيل تدمر مستودعاً وشاحنات لـ«حزب الله» في ريف حمص

أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن صواريخ إسرائيلية استهدفت بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، مستودعاً للذخيرة يتبع «حزب الله» اللبناني، في منطقة مطار الضبعة العسكري في ريف حمص، ما أدى لتدميره بشكل كامل، وتدمير شاحنات أسلحة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي إسرائيل: «حزب الله» وراء انفجار قنبلة شمال البلاد الشهر الماضي

إسرائيل: «حزب الله» وراء انفجار قنبلة شمال البلاد الشهر الماضي

قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي أمس (الجمعة) إن «حزب الله» اللبناني كان وراء هجوم نادر بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن قتلت رجلا كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل وفجر قنبلة في 13 مارس (آذار) بالقرب من مفترق مجيدو في شمال إسرائيل. وأوضح مسؤولون في ذلك الوقت أنه يجري التحقيق في احتمال تورط «حزب الله» المدعوم من إيران في الانفجار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

توقف الإنتاج في حقل خور مور للغاز بالعراق بعد هجوم بمسيرة

الهجوم على حقل «خور مور» للغاز أصاب منظومة الكهرباء شمال العراق بالشلل (أرشيفية - رويترز)
الهجوم على حقل «خور مور» للغاز أصاب منظومة الكهرباء شمال العراق بالشلل (أرشيفية - رويترز)
TT

توقف الإنتاج في حقل خور مور للغاز بالعراق بعد هجوم بمسيرة

الهجوم على حقل «خور مور» للغاز أصاب منظومة الكهرباء شمال العراق بالشلل (أرشيفية - رويترز)
الهجوم على حقل «خور مور» للغاز أصاب منظومة الكهرباء شمال العراق بالشلل (أرشيفية - رويترز)

أفادت مصادر اليوم الأحد بتوقف الإنتاج في حقل خور مور للغاز في العراق، أحد أكبر الحقول في إقليم كردستان، بعد استهدافه في هجوم بطائرة مسيرة.

وقال مصدران في وزارة الكهرباء بإقليم كردستان العراق إن إنتاج الحقل توقف بعدما استهدفت طائرة مسيرة خزانا لتخزين غاز البترول المسال، ما تسبب في اندلاع حريق لا يزال مستعرا. وذكر مصدران أمنيان أن دخانا شوهد يتصاعد من الحقل. وذكر المصدران في الوزارة أن العاملين في الحقل جرى إجلاؤهم إلى أماكن آمنة داخل المنشأة عقب الهجوم.

وقال رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي إن التقييم الأولي يشير إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية. ووصف بيان مشترك صادر عن وزارتي الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان الهجوم بأنه «إرهابي»، مؤكدا أن الوزارتين تعملان على تقليص تداعياته إلى أدنى حد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويوفر الحقل إمدادات غاز لازمة لتوليد الكهرباء في الإقليم. وقالت وزارة كهرباء في كردستان العراق في بيان إن الهجوم أدى إلى فقدان نحو 2.8 جيغاوات من قدرات توليد الكهرباء في الإقليم.

وكانت شركة دانا غاز، المشاركة في تشغيل الحقل، قد أوقفت في وقت سابق من شهر يوليو (تموز) مرافق الإنتاج الرئيسية في الحقل بسبب تهديدات أمنية موثوقة وتوترات إقليمية، قبل أن تستأنف الإنتاج في وقت لاحق من الشهر نفسه.

وكان العراق من بين الدول الأكثر تضررا من إغلاق إيران لمضيق هرمز. ولا تزال حركة المرور في المضيق متعطلة إذ لا تزال السفن تواجه هجمات في المنطقة. وتسعى بغداد جاهدة إلى تحقيق التوازن في علاقاتها مع إيران المجاورة والولايات المتحدة في خضم التصعيد العسكري بين البلدين.

ومع ذلك، شنت طهران هجمات ضد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في شمال العراق، في حين شن مسلحون مدعومون من إيران في العراق هجمات ضد جيرانها في الخليج في وقت سابق من الصراع.


تعيينات وزارة الخارجية السورية تكسر التقاليد الدبلوماسية

الرئيس السوري أحمد الشرع (أ.ف.ب)
الرئيس السوري أحمد الشرع (أ.ف.ب)
TT

تعيينات وزارة الخارجية السورية تكسر التقاليد الدبلوماسية

الرئيس السوري أحمد الشرع (أ.ف.ب)
الرئيس السوري أحمد الشرع (أ.ف.ب)

ضمن إجراءات إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية السورية، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاثة مراسيم رئاسية بتعيين ثلاثة معاونين لوزير الخارجية، جميعهم من الشباب، خلافاً لما درجت عليه التقاليد الدبلوماسية السورية في اختيار معاوني الوزير من فئة المخضرمين الضالعين في العمل الدبلوماسي، في الوقت الذي لا يزال فيه الكثير من الدبلوماسيين المنشقين عن النظام السابق في انتظار تسوية أوضاعهم.

وتشهد كواليس الأوساط السياسية في دمشق جدلاً حول تعيين مسؤولي المناصب الرفيعة في الوزارات السيادية وسط أنباء غير مؤكدة عن تغييرات حكومية تشمل وزارات سيادية وتنقلات في مواقع مسؤولين بارزين.

وقال الباحث والمدير التنفيذي في مركز الدراسات «جسور» وائل علوان لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حديث عن احتمال تسلم وزير الداخلية أنس خطاب رئاسة الأمن الوطني، على أن يخلفه في وزارة الداخلية اللواء عبد القادر الطحان، كما يوجد حديث مماثل يتعلق بوزارة الدفاع، لكن لا معلومات دقيقة حتى الساعة»، نافياً علمه بحديث انتقال وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى موقع آخر.

الرئيس أحمد الشرع مع وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الداخلية أنس خطاب في فبراير الماضي (سانا)

إجراء غير مسبوق

كان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر السبت ثلاثة مراسيم رئاسية حملت الأرقام 205 و206 و207 لعام 2026، تقضي بتعيين ثلاثة معاونين لوزير الخارجية والمغتربين، وتوزيع المهام بينهم على ملفات الشؤون القنصلية والتعاون الدولي والشؤون التنفيذية.

ويعدّ تعيين ثلاثة معاونين لوزير الخارجية إجراءً غير مسبوق في تاريخ العمل الدبلوماسي السوري، ومؤشراً على تفكيك المنظومة الإدارية التقليدية القائمة في البلاد منذ عقود طويلة.

ويضم الهيكل الإداري لوزارة الخارجية السورية عادةً معاوِنَين اثنين فقط للوزير بشكل رئيسي وثابت، تنقسم بينهما الملفات الدبلوماسية والسياسية والإدارية، وفي بعض الفترات الاستثنائية، كان يتم تعيين معاون ثالث، أو يتم الاعتماد على مستشارين ومستشاري نواب الوزير بمهام تخصصية، ولكن السمة الغالبة على مر العقود كانت مأسسة الوزارة على وجود معاونين اثنين إلى جانب منصب «نائب وزير الخارجية».

ورأى علوان أن التعيينات الجديدة هي عملياً «إعادة هيكلة»، وقال: «الإدارة الجديدة للبلاد غير ملتزمة بما جرت عليه العادة، فهي منفصلة بشكل كامل عن نظام الحكم السابق». ولفت علوان إلى أن «الأصل هو اختيار كوادر ضمن التراتبية الداخلية المؤسساتية، أو التسلسل الوظيفي أو من الخبرات الدبلوماسية الطويلة؛ أما في حالة حكم انتقالي، فالأمر مختلف حيث تتقدم الثقة بمعنى الولاء على الكفاءة». وشرح الباحث أن هذا التوجه المثير للجدل يأتي غالباً «لأسباب أمنية».

أما عن الاستعانة بالدبلوماسيين المنشقين عن النظام السابق من أصحاب الخبرة، فقال علوان إن «هذا ممكن لكنه ليس شرطاً مع إعطاء الأولوية لعنصر الثقة والتوافق مع النهج الحالي».

وزير الخارجية أسعد الشيباني متحدثاً في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «حوار المنامة» في العاصمة البحرينية نهاية أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

شباب بخبرات ضيقة

أما الذين تم تعيينهم فهم محمد يعقوب العمر (مواليد إدلب 1993) معاوناً لوزير الخارجية للشؤون القنصلية، وهو حاصل على ماجستير في السياسات العامة من جامعة إدلب، وبكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الشمال، إضافة إلى إجازة في الهندسة الزراعية من جامعة إدلب، وفق وسائل الإعلام المحلية.

كما تم تعيين قتيبة علي قاديش (مواليد دمشق 1988) معاوناً لوزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي. ويحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق. وسبق له أن تولّى إدارة التعاون الدولي وإدارة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين، كما شغل منصب معاون وزير التنمية والشؤون الإنسانية في «حكومة الإنقاذ السورية»، ومدير مديرية المشاريع الإنسانية والتنموية فيها.

بالإضافة إلى تعيين عبادة خالد دياب من مواليد دمشق عام 1996 معاوناً لوزير الخارجية والمغتربين للشؤون التنفيذية.

ويحمل دياب شهادة ماجستير تنفيذي في سياسات التنمية من المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، وبكالوريوس في الخدمة الخارجية، تخصص الاقتصاد الدولي، من جامعة جورجتاون.

وتضم خبراته السابقة رئاسة مكتب وزير الخارجية وإدارة مكتب التخطيط الاستراتيجي في الوزارة، وخبيراً في إدارة المعلومات وأبحاث سوق العمل في وزارة العمل القطرية، ومتخصصاً في البيانات لدى مركز البيانات الإنساني التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بحسب ما ذكرت وكالة «سانا».

ورغم قرار وزارة الخارجية السورية إعادة الدبلوماسيين المنشقين إلى العمل وتكليف العديد منهم برئاسة بعثات وتمثيل سوريا في عواصم إقليمية ودولية، لا تزال ملفات عدد كبير منهم عالقة في الأروقة، بانتظار تسوية أوضاعهم واستكمال المراجعات الإدارية.

وترافقت التعيينات الرئاسية في الخارجية السورية، مع قرار وزير الخارجية أسعد الشيباني تعيين المذيعة مزنة ممدوح الأطرش ابنة مدينة السويداء مستشارةً لشؤون السلام. وفيما رأى البعض أن هذا القرار يعطي زخماً لملفات المصالحة الوطنية، لا سيما ملف السويداء، انتقد آخرون هذا التعيين على خلفية استحداث منصب غير واضح المعالم هو «شؤون السلام»، بالإضافة إلى المواقف السياسية السابقة للأطرش، التي كانت تؤيد بشار الأسد وممارسات الجيش عبر عملها في التلفزيون الرسمي.


مشاركة وزراء «القوات اللبنانية» في جلسات الحكومة تخضع للمراجعة والتقييم

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع يتوسط الوزراء يوسف رجي وجو عيسى الخوري وجو صدي وكمال شحادة في معراب (أرشيفية - إعلام القوات)
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع يتوسط الوزراء يوسف رجي وجو عيسى الخوري وجو صدي وكمال شحادة في معراب (أرشيفية - إعلام القوات)
TT

مشاركة وزراء «القوات اللبنانية» في جلسات الحكومة تخضع للمراجعة والتقييم

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع يتوسط الوزراء يوسف رجي وجو عيسى الخوري وجو صدي وكمال شحادة في معراب (أرشيفية - إعلام القوات)
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع يتوسط الوزراء يوسف رجي وجو عيسى الخوري وجو صدي وكمال شحادة في معراب (أرشيفية - إعلام القوات)

تخضع مشاركة وزراء حزب «القوات اللبنانية» الأربعة في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء للمراجعة والتقييم، في ضوء قرارهم مقاطعة الجلسة الأخيرة، والانسحاب من الجلسة التي سبقتها، على خلفية الخلافات المرتبطة بملفَّي الكهرباء وإحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي.

وفي هذا السياق، يبرز ملف الكهرباء عاملاً أساسياً في تحديد طبيعة تعامل «القوات» مع المرحلة المقبلة؛ إذ أعلن وزير الطاقة اعتكافه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن حضور جلسات مجلس الوزراء؛ نتيجة «عدم تحمّل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة وعدم تعاملها الجدي مع الطروحات المقدمة لضمان استمرارية الكهرباء».

الحكومة اللبنانية مجتمعة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

وأرجأ مجلس الوزراء الجلسة التي كان مقرراً عقدها الخميس الماضي والمخصصة لهذا الملف، في انتظار عودة وزير الطاقة جو صدي من قطر، حيث جرى البحث في تفاصيل العرض القطري لتأمين الكهرباء للبنان.

ووفق معلومات «الشرق الأوسط»، فإنه من المرتقب أن يزور وفد قطري بيروت مطلع هذا الأسبوع؛ لمواصلة النقاشات التقنية والفنية والمالية، في انتظار التوصل إلى «إعلان نوايا» يوقَّع على مستوى الوزراء أو رئاستَي الحكومتين اللبنانية والقطرية، على أن يحدد مجلس الوزراء موعداً لجلسة جديدة تُخصص حصراً لبحث ملف الكهرباء والبت في مختلف تفاصيله.

مصير الاتفاق مع قطر

وتشير مصادر «القوات اللبنانية» إلى أن «هناك كثيراً من التفاصيل التقنية الواجب بحثها، بوصفنا نتحدث عن معاهدة بين دولتين وعن مسارات كثيرة يلحظها ملف الكهرباء، وبالتالي؛ فمن غير المنطقي توقع توقيع اتفاق بين ليلة وضحاها».

وتلفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الوزير صّدِّي وسائر وزراء (القوات) سيشاركون عندها في هذه الجلسة، بصفة صدي هو الوزير المعني مباشرة بالملف»، وأن «الجلسة المرتقبة يُفترض أن تشكل محطة حاسمة لتحديد مصير الاتفاق مع قطر والخيارات المطروحة بشأنه. ومن هنا؛ تصبح المشاركة ضرورية، في انتظار ما ستؤول إليه المناقشات والقرارات الحكومية».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أعلن منتصف الشهر الماضي عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع قطر لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لإنتاج الكهرباء في لبنان، بموجب مشروع تتولى الدوحة تمويله وتنفيذه وتشغيله دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية أي تكلفة استثمارية مسبقة، وذلك خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي كشف عن «تفاهم على إطار شامل للتعاون في قطاع الطاقة، يشمل مشروعاً استثمارياً كبيراً وحلولاً متكاملة لأزمة الكهرباء»، إلى جانب مشروعات للربط في مجال الطاقة بين لبنان وسوريا والعراق.

متفجرات «حزب الله»

ولا يقتصر الامتعاض «القُوّاتي» من الأداء الحكومي على ملف الكهرباء؛ بل يتركز، وبشكل أساسي، على إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر، التي تبناها «حزب الله»، إلى المجلس العدلي.

وكان وزراء «القوات» قد قرروا الانسحاب من إحدى جلسات مجلس الوزراء؛ احتجاجاً على رفض إحالة الملف إلى المجلس العدلي، قبل أن يقاطعوا الجلسة الأخيرة التي خُصّصت لبحث ملف النفايات من دون إدراج بند الإحالة في جدول الأعمال.

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع يتوسط الوزراء يوسف رجي وجو عيسى الخوري وجو صدي وكمال شحادة في معراب (أرشيفية - إعلام القوات)

ويصر حزب «القوات» على إحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي بوصفها مسألةً تمسّ الأمن القومي وسيادة الدولة، و«ليست مجرد قضية ضبط شحنة متفجرات».

وتوضح مصادر «القوات» أن ما يطالبون به هو «وضع الإحالة إلى المجلس العدلي على جدول أعمال أي جلسة مقبلة لمجلس الوزراء فيجري التصويت على البند؛ فإما تتم الاحالة، وإما يتحمل مَن يُسقطه المسؤوليةَ أمام الناس».

وعمّا إذا كانوا سيواصلون مقاطعة جلسات مجلس الوزراء في حال عدم إدراج بند الإحالة على جدول الأعمال، تقول المصادر: «متى تُحدَّد جلسة عادية ولا يكون بند الإحالة على جدول الأعمال؛ عندها نتخذ الموقف المناسب».

وبدأ القضاء العسكري اللبناني الأسبوع الماضي مرحلة الملاحقة القضائية في قضية شاحنة المتفجرات التابعة لـ«حزب الله»، التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر قبل نحو شهر.

واستجوبت قاضية التحقيق العسكري الأول، غادة أبو علوان، الموقوفَين علي الكردي وهيثم أمهز اللذين كانا يقودان الشاحنة التي تحمل المتفجرات، وأصدرت مذكرتَي توقيف بحقهما، في حين ادُّعي على 11 شخصاً آخرين من «الحزب»، لا يزالون متوارين عن الأنظار.

وتداولت وسائل إعلام مؤخراً «تسوية غير معلنة» يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري؛ لاحتواء أزمة إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، تقوم على استمرار الملاحقات القضائية بحق المتورطين، مقابل تجنب الإحالة إلى المجلس العدلي التي يرفضها «حزب الله» تماماً.