دعم أميركي غير مسبوق لإصلاحات الملك عبد الله في الأردن

بلينكن والصفدي يوقعان مذكرة توفر 1.45 مليار دولار سنوياً لمدة 7 سنوات

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الأردني أيمن الصفدي (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الأردني أيمن الصفدي (رويترز)
TT

دعم أميركي غير مسبوق لإصلاحات الملك عبد الله في الأردن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الأردني أيمن الصفدي (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الأردني أيمن الصفدي (رويترز)

وقعت الولايات المتحدة والأردن، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لا سابق لها في حجمها المالي ومدتها الزمنية بهدف تقديم تمويل أميركي بمليار دولار سنوياً ولمدة سبع سنوات، بغية دعم «الإصلاحات الرئيسية» التي يخطط لها الملك عبد الله الثاني بن الحسين لـ«تحسين حياة الأردنيين بصورة ملموسة»، طبقاً لما قاله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لنظيره الأردني نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي.
وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم حول العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة الأردنية، قال كبير الدبلوماسيين الأميركيين إن لدى البلدين «مصلحة مشتركة في شرق أوسط أكثر استقراراً وأماناً وازدهاراً»، مشدداً على أهمية «تعميق الشراكة بين حكومتينا وشعبينا للمساعدة في تحقيق هذا الهدف». وإذ أشار إلى أن هذه هي رابع مذكرة تفاهم بين البلدين منذ عام 2010 نبه إلى أنها «الأطول» زمنياً وستوفر مساعدة «أكثر من أي مذكرة تفاهم سابقة»، علماً بأنها «ستدعم الإصلاحات الرئيسية التي تصورها الملك عبد الله وحكومته، مع التركيز على «تحسين حياة الأردنيين بطرق ملموسة». وأوضح أن ذلك يتضمن «تحسين الخدمات العامة الأساسية، ومعالجة أزمة المياه التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، وتوسيع الفرص الاقتصادية بما يمكن الجميع في الأردن، وبينهم الفئات المحرومة من الوصول إلى الخدمات». واستدرك أن «الإصلاحات الطموحة (…) تستغرق وقتاً». وكذلك قال إن المذكرة «تهدف إلى تقديم أكثر من مليار دولار من المساعدات كل عام لمدة سبع سنوات»، مؤكداً أنه «يمكن لشركائنا الأردنيين الاعتماد على الولايات المتحدة لدعمهم وللمساعدة في تحقيق هذه الأهداف». واعتبر أن مذكرة التفاهم «تمثل أيضاً استثماراً في قيادة الأردن الاستثنائية في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية»، ومنها استقبال الأردن لمئات الآلاف من اللاجئين بسبب النزاعات الإقليمية والأزمات الأخرى، مشيداً بـ«التعاطف غير العادي الذي أبدته الحكومة الأردنية وشعبها تجاه السوريين. بالإضافة إلى الدعم الإنساني والوصول إلى الرعاية الصحية». ولاحظ أن اللاجئين السوريين «يتمتعون أيضاً بفرص للعمل والدراسة وهو أمر حيوي بالنسبة لهم للعيش بكرامة».
وقال بلينكن أيضاً إن الأردن «يواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين»، بما في ذلك «التزام الأردن المستمر مواصلة العمل من أجل سلام شامل وعادل ودائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين على طول خطوط 1967 مع تبادل للأراضي يتفق عليه الطرفان». وذكر أيضاً أن القوات المسلحة الأردنية «لطالما كانت حليفاً رئيسياً في الحرب ضد آيديولوجيا التطرف العنيف والإرهاب، بما في ذلك كونها عضواً في التحالف العالمي لهزيمة داعش»، علماً بأن الجيش الأردني «يتقدم لمواجهة التهديدات الجديدة، مثل مكافحة تهريب المخدرات في كل أنحاء البلاد». وأوضح أن «المستوى غير المسبوق للتمويل العسكري الأجنبي الذي تعكسه مذكرة التفاهم سيدعم تحديث الجيش الأردني»، مؤكداً أن «هذا أمر ضروري لهذه الجهود وغيرها».
وشكر الصفدي لبلينكن ما سماه «المناقشة الممتازة» التي سبقت التوقيع على مذكرة التفاهم، مؤكداً أن ما تتضمنه المذكرة «غير مسبوق من حيث مدته وحجم المساعدة المالية». واعتبر أن ذلك «يعكس قوة علاقتنا»، مضيفاً أن الدعم الأميركي «مفتاح لجهودنا للتخفيف من الأثر الكبير للأزمات الإقليمية واللاجئين وأمن الحدود وتهريب المخدرات والضغط على مواردنا الشحيحة». وشدد على أن لمذكرة التفاهم «أهمية مركزية في عمليات التنمية الاقتصادية لدينا، فنحن نبدأ في إصلاحات شاملة وواسعة النطاق»، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى «تعزيز مرونة اقتصادنا، وتحسين قدرته التنافسية، وخلق فرص عمل، وتلبية حاجاتنا من المياه والطاق، وضمان المستقبل الأفضل الذي يستحقه شعبنا».
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً في شأن مذكرة التفاهم التي تنص على دعم الولايات المتحدة تقديم 1.45 مليار دولار سنوياً من المساعدات الخارجية الثنائية الأميركية للأردن بدءاً من السنة المالية 2023 وتنتهي في السنة المالية 2029، ويشدد على أن «التزام الولايات المتحدة بأمن الأردن وازدهاره صارم»، مضيفاً أن المذكرة «تأتي هذه في منعطف حاسم». وأكد أن الولايات المتحدة «ملتزمة بمساعدة الأردن على تطوير اقتصاده وتعزيز مرونته».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تعتقل نائباً أردنياً بتهمة تهريب سلاح وذهب

شؤون إقليمية إسرائيل تعتقل نائباً أردنياً بتهمة تهريب سلاح وذهب

إسرائيل تعتقل نائباً أردنياً بتهمة تهريب سلاح وذهب

أكدت مصادر أردنية، اليوم (الأحد)، اعتقال نائب حالي في إسرائيل بتهمة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب بسيارته التي تحمل رقم مجلس النواب ورخصته، إلى الداخل الفلسطيني عبر الحدود، وسط تقديرات رسمية بأن تأخذ القصة أبعاداً سياسية. وفيما تحفظت المصادر عن نشر اسم النائب الأردني، إلا أنها أكدت صحة المعلومات المتداولة عن ضبط كميات من السلاح والذهب في سيارته التي كانت تتوجه إلى فلسطين عبر جسر اللنبي، وسط مخاوف من استغلال الجانب الإسرائيلي للقصة قضائياً، في وقت تشهد فيه العلاقات الأردنية الإسرائيلية توتراً أمام التصعيد الإسرائيلي، والانتهاكات المستمرة من قبل متطرفين للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي ولي العهد السعودي يلتقي العاهل الأردني

ولي العهد السعودي يلتقي العاهل الأردني

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم في جدة، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، على مائدة السحور. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
المشرق العربي الصفدي رداً على مداخلات نيابية: الأردن وحده لن يقلب المعادلات الدولية

الصفدي رداً على مداخلات نيابية: الأردن وحده لن يقلب المعادلات الدولية

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الدبلوماسية الأردنية تُدرك حجم الخطر المُتمثل فيما تقوم به إسرائيل من إجراءات واعتداءات وانتهاكات، ليس فقط فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، لكن أيضاً فيما يتعلق بكل الأراضي الفلسطينية، وإنه لولا الأوقاف الأردنية، لقوضت إسرائيل هوية المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددا على أن تحقيق السلام العادل والشامل، لن يتحقق، إلا إذا تحررت القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المُستقلة على التراب الوطني الفلسطيني بخطوط عام 1967. وأضاف الصفدي خلال جلسة برلمانية رقابية، الأربعاء، أن الدبلوماسية الأردنية تعمل ليس فقط ردة فعل على الإجراءات الإسرائي

المشرق العربي اجتماع طارئ لـ«الجامعة العربية» اليوم لبحث الاقتحام الإسرائيلي للأقصى

اجتماع طارئ لـ«الجامعة العربية» اليوم لبحث «اقتحام الأقصى»

قالت الجامعة العربية إنها ستعقد اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم (الأربعاء)، لبحث مداهمة الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. ودعا الأردن لعقد الاجتماع بالتنسيق مع مسؤولين مصريين وفلسطينيين. ونددت الجامعة العربية في وقت سابق بالمداهمة التي تمت قبل الفجر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي ولي عهد الأردن يصل إلى جدة

ولي عهد الأردن يصل إلى جدة

وصل الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن، إلى جدة اليوم (الأحد). وكان في استقباله في مطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وقنصل عام مملكة الأردن بجدة جعفر محمد جعفر، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

«الشرق الأوسط» (جدة)

خلاف بين محامي ترمب والمحقق الخاص بشأن الجدول الزمني لقضيته

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
TT

خلاف بين محامي ترمب والمحقق الخاص بشأن الجدول الزمني لقضيته

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

أظهرت وثائق قضائية أن المدعي الخاص الذي يلاحق دونالد ترمب بتهمة محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 وفريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق على خلاف بشأن الجدول الزمني لإجراءات النظر في القضية.

وفي وثيقة أرسلوها إلى القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان، المسؤولة عن القضية، اقترح محامو المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) جدولاً زمنياً لمراجعة الطلبات الأولية يمتد إلى ما بعد تاريخ الاقتراع وانتقال السلطة في يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أعرب المحامون في الوثيقة التي نشرت، ليل الجمعة - السبت، عن قناعتهم بقدرتهم على إسقاط التتبعات قبل الوصول إلى المحاكمة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جهته، لم يقترح المدعي الخاص جاك سميث موعداً، وهو سيقبل بقرار القاضية، ويقول إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها دونالد ترمب بوصفه رئيساً سابقاً «في أي وقت تراه المحكمة مناسباً».

وحدّدت القاضية تشوتكان جلسة استماع في 5 سبتمبر (أيلول).

ونشر المدعي الخاص، الثلاثاء، لائحة اتهام منقحة، لتأخذ في الاعتبار الحكم غير المسبوق الذي أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز)، الذي يعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة، لكنها تحتوي على الاتهامات الثقيلة نفسها.

وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة قضاة محافظين ضد التقدميين، اقرّت المحكمة العليا أن «الرئيس لا يتمتّع بأي حصانة لأفعاله غير الرسمية»، لكن «يحق له على الأقل امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية».

وأعادت المحكمة القضية لتحديد الأفعال التي يحتمل أن تكون في مأمن من الملاحقة الجنائية.

لذلك اقترح جاك سميث على القاضية تشوتكان أن يوضح كيف أن الأفعال المشمولة في الدعوى تقع خارج نطاق ممارسة الوظائف الرئاسية «من خلال التمييز بين العمل الانتخابي الخاص للمتهم عن أفعاله الرسمية»، ومن ثم لا تغطيها الحصانة الجنائية. لكنه طلب منها درس هذه المسألة دون انتظار الحكم في مختلف الطعون التي قدمها الدفاع.

في المقابل، يطالب محامو ترمب بأخذ طعونهم الرامية إلى إلغاء التتبعات في الاعتبار أولاً قبل التطرق إلى مسألة الحصانة.

وقالوا إنه «يجب على المحكمة أن تتخذ كل قرار معقول ممكن للفصل في القضية على أسس قانونية قبل السماح بإجراء تحقيق عدواني في التصرفات الرسمية للرئيس ترمب في أثناء شغله المنصب».