عشرات الآلاف من الفلسطينيين يصلّون الجمعة الأولى في رمضان بالأقصى

رغم قيود الاحتلال

فلسطينيون من الضفة ومناطق 1948 وغزة توافدوا أمس لأداء صلاة الجمعة خارج مسجد قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى بالقدس في الجمعة الأولى من شهر رمضان الكريم (أ.ف.ب)
فلسطينيون من الضفة ومناطق 1948 وغزة توافدوا أمس لأداء صلاة الجمعة خارج مسجد قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى بالقدس في الجمعة الأولى من شهر رمضان الكريم (أ.ف.ب)
TT

عشرات الآلاف من الفلسطينيين يصلّون الجمعة الأولى في رمضان بالأقصى

فلسطينيون من الضفة ومناطق 1948 وغزة توافدوا أمس لأداء صلاة الجمعة خارج مسجد قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى بالقدس في الجمعة الأولى من شهر رمضان الكريم (أ.ف.ب)
فلسطينيون من الضفة ومناطق 1948 وغزة توافدوا أمس لأداء صلاة الجمعة خارج مسجد قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى بالقدس في الجمعة الأولى من شهر رمضان الكريم (أ.ف.ب)

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين أمس صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
وقال مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية»: «وصل اليوم عدد المصلين إلى نحو 200 ألف صلوا في المسجد الأقصى. نحن نحب أن نرى المسجد الأقصى عامرا، والحمد لله على ذلك». وأضاف: «جاء من الضفة الغربية وحدها 120 ألفا. هناك تسهيلات تحصل لأول مرة، لكن هذا لا يكفي. نحن نريد أن تأتي الناس للصلاة دون قيود طوال العام وليس في رمضان فقط، ودون تحديد أعمار، نريد حرية العبادة». وكما هو الحال في السنوات السابقة عملت الشرطة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع شرطة الحدود الإسرائيلية للسيطرة على الحشود في قلنديا ونقطة تفتيش رام الله وحاجز في بيت لحم. ووضعت شرطة الحدود الإسرائيلية قواتها في عدة مواقع رئيسية في جميع أنحاء مدينة القدس القديمة، حيث يقع المسجد الأقصى.
وسمح الجيش والشرطة وفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية بدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية ممن هم فوق 40 عاما دون تصريح، بينما لم يتم فرض أي قيود عمرية على النساء.
وأعلنت إسرائيل أنها ستسمح بدخول حافلات فلسطينية من الضفة الغربية إلى القدس، وذلك لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية، لكن المصلين وصلوا من دون حافلات على غرار كل سنة.
وفي تغريدة على «تويتر» حمل منسق الحكومة الإسرائيلية بولي مردخاي السلطة الفلسطينية مسؤولية عدم دخول الحافلات بقوله: «بسبب نقص تحضيرات السلطة الفلسطينية، لم تعبر الحافلات. نأمل ألا يكون نقص التحضيرات من قبل السلطة جاء لأسباب سياسية». وأضاف: «جرى تفتيش النساء، لكن لو عبرن في الحافلات لما كان هناك داعٍ للتفتيش».
وقالت متحدثة باسم مكتب التنسيق الحكومي: «دخل من قطاع غزة 500 مصلٍ».
ومن جهتها، قدرت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية عدد المصلين بنحو 80 ألفا. وقالت لوبا السمري: «دخل نحو 48 ألف فلسطيني من معابر الضفة الغربية إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى. بلغ عدد المصلين بشكل عام نحو 80 ألفا».
وأكدت السمري أن «الشرطة الإسرائيلية في القدس أتمت كل استعداداتها وترتيباتها وتجهيزاتها الخاصة بشهر رمضان، وركزت بشكل خاص على أيام الجمع فيه، ونشرت أمس الآلاف من رجال الشرطة في شتى أنحاء القدس الشرقية من أزقة وشوارع للحفاظ على حرية العبادة لعشرات آلاف المسلمين الذين يقصدون الصلاة، وللحفاظ على النظام والأمن، وتوجيه وتنظيم حركة السير والمرور». وأغلقت كل الطرقات وأبعدت الحافلات عن مداخل المدينة القديمة. وانتهت الصلاة بهدوء وقال الشيخ عزام الخطيب: «سارت الأمور بشكل منظم ومرتب من جهتنا». وقال ساكن من قرية كفر الديك في الضفة الغربية الذي جاء للصلاة في المسجد الأقصى ويدعى شعلان الديك إنهم دخلوا المدينة دون أي مشكلات.
وأوضح: «جينا نصلي طبعا في المسجد الأقصى عشان أول جمعة في شهر رمضان المبارك. والحمد لله رب العالمين دخلنا بكل احترام».
احتلت إسرائيل القدس الشرقية وأعلنت ضمها في 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في كل الأراضي المحتلة غير شرعي وفقا للقانون الدولي. والحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.
يطلق اليهود على حائط البراق الواقع أسفل باحة الأقصى اسم حائط المبكى ويعتبرونه آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في عام 70، وهو أقدس الأماكن لديهم.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.