بعد سنة ونصف سنة من المظاهرات والاحتجاجات التي عمت الأنبار وأربع محافظات غربية أخرى في العراق وانتهت بأزمة لا تزال نهاياتها مفتوحة على كل الاحتمالات، زار رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس، الأنبار، وتحديدا قاعدة «عين الأسد» الجوية في منطقة البغدادي غربي المحافظة.
وكانت قاعدة «عين الأسد» احتضنت اللقاء الشهير الذي جمع الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن، أواخر عام 2007 مع شيوخ الأنبار يتقدمهم قائد صحوتها عبد الستار أبو ريشة الذي قتله تنظيم القاعدة بعد أقل من أسبوع من ذلك اللقاء الذي ضم أيضا الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه آنذاك، طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، إضافة إلى المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
وطبقا للمصادر الأمنية فإن زيارة المالكي إلى الرمادي جاءت بهدف الاطلاع على الخطط الأمنية الخاصة بالحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ومتابعة سير العمليات التي لا تزال توصف بأنها كر وفر في الكثير من تلك المناطق بينما لا تزال مدينة الفلوجة في حكم المحتلة من قبل «داعش» التي أعلنتها «إمارة إسلامية» ويدير فيها باكستاني محاكم شرعية، حسبما كشف لـ«الشرق الأوسط» رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، الشيخ حميد الهايس. وأضاف الهايس أن زيارة المالكي «حظيت بترحيب كبير من أهالي الأنبار الذين استنجدوا برئيس الوزراء لتخليصهم من تنظيم داعش والقاعدة من خلال توجيه جهد الدولة بهذا الاتجاه وفي إطار مساعدة رجال العشائر وكذلك من أجل إصدار الأوامر اللازمة لتذليل كل الصعوبات التي تحول دون التقدم باتجاه وضع حد لنشاط المجاميع الإرهابية». وردا على سؤال حول تأخير الزيارة التي كان بالإمكان القيام بها أثناء المظاهرات، قال الهايس إنه «لو كان المالكي قد قام بهذه الزيارة أثناء المظاهرات لكان قد لقي نفس مصير صالح المطلك لأن قادة المظاهرات والاعتصامات لم يكونوا يريدون التوصل إلى حلول بقدر ما لديهم أهداف وأجندات أخرى»، مشيرا إلى أن «الزيارة أتت في وقتها المناسب بعد فرز كل الخنادق، وأصبحت الأمور واضحة وبينة وبالتالي فإن كل ما هو مطلوب هو أن تتخذ الحكومة إجراءات عملية وهو ما فعله المالكي تحديدا».
وبشأن ما إذا كان رئيس الوزراء التقى شيوخ المعارضة قال الهايس «هؤلاء لا يريدون أي لقاء لأنهم لا حلول لديهم، لكن ما ينبغي عمله الآن هو أن تعزز الحكومة من إجراءاتها لصالح الناس هناك وسيعزل هؤلاء تلقائيا لأننا بحاجة إلى مواجهة القاعدة وداعش». وحول أزمة الفلوجة، قال الهايس إن «خطة اقتحام الفلوجة وضعت منذ أسبوعين وإنها تنتظر التنفيذ في أي لحظة لأنه لا حل لأزمة الفلوجة إلا من خلال اقتحامها عسكريا لأن المسلحين فيها أعلنوا دولة إسلامية يقود محاكمها الشرعية باكستاني الجنسية».
وكانت الأجهزة الأمنية قد فرضت حظرا جزئيا للتجوال في عدد من أحياء مدينة الرمادي مع وصول المالكي. كما أغلقت الطريق الرابط بين قضاء الفلوجة ومدينة الرمادي بالإضافة إلى غلق الطريق الرابط بين محافظتي الأنبار وبغداد. وأشار مصدر إلى أن الاتصالات وخدمات الإنترنت قطعت عن المحافظة.
وأفادت قناة «العراقية» الرسمية في خبر عاجل لها أن «رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بتعيين عشرة آلاف من أبناء العشائر الذين تصدوا لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الإرهابي». وأضافت القناة أن «المالكي قال إنه لا مجاملة على حساب أمن مدينة الرمادي ومن يطالب بخروج الجيش من المحافظة فله مآرب أخرى تهدف إلى تدمير أمنها». وأشار إلى أن «تكاتف العشائر والقوات الأمنية حقق النصر على داعش والقاعدة الإرهابيين».
من جهته عد رئيس لجنة المساءلة والمصالحة الوطنية في البرلمان العراقي والقيادي بالقائمة العراقية قيس الشذر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة المالكي إلى الأنبار وإصداره أوامر بتعيين الآلاف من أبناء الأنبار في الأجهزة الأمنية سيساعد على تخفيف الاختناق الذي يعاني منه برنامج المصالحة الوطنية الذي تعثر طوال السنوات الماضية بسبب عدم اتخاذ إجراءات من هذا النوع». وأضاف أن «خطوة تعيين أبناء المحافظة في الأجهزة الأمنية ستحقق أكثر من هدف الأول هو أنها ستحقق نسبة جيدة من التوازن المفقود على صعيد المؤسسة الأمنية والعسكرية، والثاني هو أن أبناء المناطق يعرفون حدودها جيدا وبالتالي تسهل عملية فرز البريء من المجرم كما أنه ينهي ما يثار عن كون الجيش العراقي من لون طائفي واحد». وأوضح الشذر أن «هذه الإجراءات وسواها إنما هي مفتاح لحل الأزمات في المحافظات الغربية لا سيما إذا ما طبق ما يصدر من أوامر على أرض الواقع».
وفي سياق مختلف، اجتمع مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، في مقره بصلاح الدين، قرب أربيل، أمس، مع وفد قيادي من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني ضم كوسرت رسول علي النائب الأول للأمين العام، وهيرو إبراهيم أحمد زوجة الرئيس طالباني وعضو المكتب السياسي للحزب، بالإضافة إلى ملا بختيار وعماد أحمد وعمر فتاح وقادر حمه جان وعدنان مفتي، أعضاء المكتب السياسي للحزب.
ولم يشارك أي من أعضاء القيادة أو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه بارزاني، في هذا الاجتماع الذي لم يحضره أيضا برهم صالح النائب الثاني للأمين العام للاتحاد الوطني، المكلف بالتفاوض مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول التشكيلة المقبلة لحكومة الإقليم. وأفادت مصادر في الاتحاد الوطني أن صالح موجود خارج الإقليم.
وجاء في بيان رسمي نشره الموقع الرسمي لرئاسة الإقليم أنه جرى خلال الاجتماع «تسليط الضوء على الجولة الأوروبية التي قام بها رئيس الإقليم في الفترة الماضية، وأطلع بارزاني وفد الاتحاد على أهم النقاط التي جرى التركيز عليها في لقاءاته مع الزعماء والمسؤولين الأوروبيين، وبالأخص مسألة تدويل قضية الأنفال في برلمانات الدول الأوروبية وبرلمان الاتحاد الأوروبي».
وبينت رئاسة الإقليم أن الاجتماع تناول أيضا المشكلات الداخلية في صفوف الاتحاد الوطني التي برزت بعد ظهور نتائج انتخابات الإقليم التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي والتي تراجع فيها الاتحاد الوطني الكردستاني إلى المركز الثالث بعد حركة التغيير. وحسب البيان أعلن بارزاني «استعداده للمساهمة في حل كافة المشاكل الموجودة في صفوف الاتحاد»، محذرا من أن بقاء هذه المشاكل «سيؤثر على الوضع العام للإقليم». وحسب البيان فإن بعض القرارات المهمة اتخذت من أجل معالجة هذه المشاكل من دون ذكر أي تفاصيل حول طبيعة هذه القرارات.
كما شدد الجانبان على ضرورة «الإسراع بإعلان التشكيلة الحكومية الثامنة في أقصر وقت ممكن». وأوضح البيان أن وفد الاتحاد الوطني الكردستاني تقدم بالكثير من الآراء والمقترحات حول التشكيلة الحكومية المقبلة ووعدهم بارزاني ببذل كل الجهود لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية.
من جهته، قال قادر حمه جان، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني وعضو الوفد المفاوض للاتحاد، إن الاجتماع مع بارزاني «كان إيجابيا، وجرى التأكيد فيه على حسم المناصب الحكومية خلال الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى التأكيد على الاتفاقية الاستراتيجية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني». ونقل حمه جان عن بارزاني تأكيده على أن «تقارب الحزب الديمقراطي الكردستاني من حركة التغيير لا يمكن أن يكون على حساب علاقاته مع الاتحاد الوطني الكردستاني».
