ارتفاع وتيرة سحب الودائع من بنوك اليونان

وسط مخاوف من احتمال إفلاس البلاد

رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، و المستشارة الالمانية

ارتفعت وتيرة سحب المودعين أموالهم من المصارف اليونانية قبل أسبوع من احتمال إفلاس البلاد الذي بات السيناريو الأكثر ترجيحا، لكن ذلك لم يؤثر على ما يبدو في الحكومة التي لا تزال تأمل اتفاقا خلال قمة الاثنين مع دائنيها.
والتحذيرات القاسية التي وجهها المسؤولون في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي مساء الخميس بعد اجتماع جديد غير مثمر، لم تثبط عزيمة الحكومة اليونانية التي تتوقع نتيجة من القمة الاستثنائية التي دعا إليها المسؤولون عن منطقة اليورو الاثنين.
وقالت حكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس: «نأمل أن تتم المفاوضات النهائية في أعلى مستوى سياسي أوروبي ونعمل الآن لإنجاح هذه القمة».
وقال المفوض الأوروبي المكلف القضايا الاقتصادية بيار موسكوفيسي: «يجب أن تكون الأعصاب قوية؛ لأن قمة الاثنين مهمة جدا لليونان ومنطقة اليورو».
وتوقع المتحدثون باسم الحكومة اليونانية أن «كل الذين يراهنون على أزمة وسيناريو الخوف سيخيبون»، وذلك لطمأنة وتفادي تحول وتيرة سحب الودائع من الحسابات المصرفية المتسارعة في الأيام الماضية، إلى حالة هلع.
ويقدر موقع «يورو توداي» الاقتصادي مستندا إلى مصادر مصرفية، بمليار يورو الأموال التي سحبت الخميس فقط، وأكثر من مليارين خلال الأيام الثلاثة السابقة.
وعلى سبيل المقارنة، تم سحب 4.7 مليار يورو من المصارف في أبريل (نيسان) الشهر الأخير المتوفرة فيه الأرقام الرسمية.
لكن سحب الأموال اليومي كان أهم في يونيو (حزيران) 2012 في أجواء من الغموض المرتبطة بتنظيم الانتخابات التشريعية كما قال ديمتري باباديموليس النائب الأوروبي في حزب سيريزا بزعامة تسيبراس.
ونظرا للقلق السائد، رفع البنك المركزي الأوروبي مستوى التمويل الطارئ للبنوك اليونانية بمبلغ لم يحدد بناء على طلب المصرف المركزي اليوناني.
وقال مصدر في المركزي اليوناني: «لم تكن هناك مشكلة في تمويل البنوك اليونانية»، مضيفا أن مجلس حكام البنك يتوقعون «نتيجة إيجابية» من قمة قادة دول منطقة اليورو التي تعقد بشأن اليونان.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية «إيه إن إيه» فقد تمت زيادة سقف التمويل بنسبة 3.3 مليار يورو (3.7 مليار دولار).
وكان المصرف المركزي اليوناني أكد سابقا أن النظام المصرفي في البلاد مستقر وسط التهافت على سحب الأرصدة.
وقال مصدر أوروبي إن ذلك سيسمح للنظام المصرفي اليوناني بـ«الصمود لبضعة أيام» أقله حتى قمة الاثنين.
والقمة ستكون من آخر الفرص للخروج من المأزق قبل استحقاق 30 يونيو التاريخ الذي قد لا تتمكن فيه اليونان من تسديد 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي وتجد نفسها عاجزة عن السداد؛ لأن خزانة الدولة فارغة.
وقد تضطر الحكومة اليونانية إلى الاختيار بين دفع المبلغ المستحق لصندوق النقد ودفع رواتب التقاعد وأجور الموظفين الحكوميين.
وأعلن المسؤول عن مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم الخميس أن الأوان قد فات حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق لدفع شريحة من المساعدات وقيمتها 7.2 مليار يورو قبل 30 يونيو.
وأعلنت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي أن اليونان قد تجد نفسها عاجزة عن سداد قرضها، وهو سيناريو أصبح مطروحا أكثر وأكثر، وكذلك خروج أثينا من منطقة اليورو.
وقال تسيبراس في حديث إن خروج اليونان من منطقة اليورو «سيكون بداية نهاية منطقة اليورو»، وهو ما يراهن عليه للضغط على محاوريه.
وقال الدائنون الجمعة إن «الكرة في ملعب اليونان».
وقال عدد من وزراء المال الأوروبيين إن قمة الاثنين لن تكون مفيدة إلا إذا تمت الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع لتقريب وجهات النظر، أي إذا قدم الجانب اليوناني «مقترحات مضادة» كما ذكر موسكوفيسي.
وكان وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس قال لدى الخروج من اجتماع اليوروغروب الخميس إنه لم يعد يفصل بين الجانبين إلا فارق في الموازنة قدره 0.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي اليوناني، أي فارق بمئات ملايين اليوروات يجب توفيرها.
ويتوقع أن يعود تسيبراس اليوم السبت إلى أثينا بعد زيارة لروسيا وسط أجواء التوتر بين الاتحاد الأوروبي والحكومة اليونانية اليسارية.