الجيش السوداني يتعهد تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون تدخل في السياسة

المجلس العسكري الانتقالي في السودان (سونا)
المجلس العسكري الانتقالي في السودان (سونا)
TT

الجيش السوداني يتعهد تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون تدخل في السياسة

المجلس العسكري الانتقالي في السودان (سونا)
المجلس العسكري الانتقالي في السودان (سونا)

أكدت القوات المسلحة السودانية، اليوم (الخميس)، أنها تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون أن تتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي، مشيرة إلى أنه «ليس هناك انقلابيون في صفوفها وهي تثق بحكمة قيادتها وقدرتها على اتخاذ ما يلزم لتأمين البلاد».
جاء ذلك توضيحاً من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم، بخصوص بيان قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال المتحدث، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم: «من الجيد أن تعمل بعض القوى السياسية على تصحيح مواقفها من القوات المسلحة، التي تتفهم جيداً التحديات التي تجابه البلاد في هذه المرحلة، وأخطرها محاولات اتخاذها مطية لتحقيق مآربها في الوصول للسلطة دون تفويض شعبي». وأضاف أنه ليس بمقدور أحد التلاعب بالقوات المسلحة وتجييرها لخدمة أجندته الذاتية، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة تعرف جيداً كيف تحصّن أفرادها ضد أي اختراقات وتتعامل مع التحديات الراهنة بحكمة ودراية تامة بأهداف الفاعلين في الملعب السياسي الراهن». وأشار إلى أن القوات المسلحة منصرفة تماماً لتجويد أدائها ومنتبهة لواجباتها وفي الوقت نفسه تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون أن تتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي». وأوضح أن «القوات المسلحة مدرسة قديمة حنكتها التجارب والتقلبات التي مرت بالبلاد وتعرف كيف تتعامل بطريقة مناسبة مع التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية بالبلاد، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تتعامل مع متغيرات اتفاقية جوبا للسلام طبقاً لرؤية واضحة، تتمثل في المضي قدماً في إنفاذ الترتيبات الأمنية الشاملة بما يحفظ أمن الوطن والمواطن من أي تداعيات محتملة.
وكانت قوى الحرية والتغيير قالت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس (الأربعاء)، إنها تتابع «الحملة الممنهجة التي يقودها عناصر النظام البائد هذه الأيام، والتي ترمي لخلق شُقة واسعة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من جهة، والدفع للصدام داخل المؤسسة العسكرية نفسها من جهة أخرى». وأوضحت أنها «حملة مرتبة ومعلومة الدوافع، يرجو منها من أسقطتهم ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، وقبرت نظامهم الذي مَكنّ للفساد والمحسوبية والعنصرية وقتل السودانيين، أن يعودوا للمشهد مرة أخرى، ولو كلف الأمر البلاد حرباً طاحنة بين مكوناتها المختلفة». وأضافت أن القوات المسلحة السودانية هي ملك للشعب السوداني وهي مؤسسة عريقة تقترب من إكمال عامها المائة منذ التأسيس، خلال هذه العقود تضررت من مغامرات الانقلابيين ومشروعات المستبدين الذين استغلوا اسمها لتمرير مشروعات سياسية لا علاقة لها بمهامها». وأكدت أن نضالها بالوسائل المدنية والسياسية ضد هذه المجموعات الانقلابية لخلافها مع مشروعها السياسي وليس مع بزتها العسكرية»، مشيرة إلى أن «المؤسسة العسكرية تظل دوماً موقع احترامها وتقديرها ويحمل مشروعها في جوهره إعادة الاعتبار لها بالنأي بها عن أي أجندة سياسية حزبية، وتأسيس دولة ديمقراطية تتوفر فيها فرصة حقيقية للمؤسسة العسكرية إلى أن تتوحد بإنهاء أي وجود لتعدد الجيوش، وأن تصبح مؤسسة حديثة حسنة التدريب والتسليح معبرة عن تعدد البلاد وتنوعها وحامية لها من المهددات الخارجية التي تتربص بها». وأشارت إلى أن «من يستهدف المؤسسة العسكرية هو من يزج بها في أتون الصراع السياسي، ونحن الأحرص على تقديرها واحترامها ومساعدتها على أداء مهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون بإبعادها عن أي شكل من أشكال الاستقطاب السياسي».
ويشهد السودان احتجاجات ومظاهرات منذ الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عندما أطاح رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها آنذاك عبد الله حمدوك، وأعلن حالة الطوارئ، فيما اعتبرته قوى سياسية ومدنية «انقلاباً عسكرياً»، فيما نفى الجيش أن تكون هذه الإجراءات انقلاباً، بل وصفها بأنها تصحيح لمسار الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.