تزامنًا مع شهر رمضان.. أسعار المواد الغذائية تقفز إلى الضعف

عراقيون: ضعف الحكومة سهل للتجار استغلال المستهلكين

مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك شهدت أسواق جنوب العراق ارتفاعًا مجنونًا بأسعار المواد الغذائية واللحوم في مشهد وصفه مواطنون أن «داعش» ليس فقط في شمال وغرب العراق، وإنما جشع التجار حولهم إلى «داعش الأسواق»، مطالبين الحكومة بالتدخل.
أسعار المواد الغذائية قفزت إلى ضعف سعرها عما كانت عليه قبل رمضان، ووعد مسؤولون محليون في جنوب العراق بمعاقبة المتلاعبين في الأسعار ومحتكري المواد الغذائية.
وقال المواطن البصري، بهاء ذنون لـ«الشرق الأوسط»، إن: «هذا العام وفي رمضان المبارك وجدنا ارتفاعًا مدويًا بأسعار المواد الغذائية حتى وصل إلى الضعف، فهل هو شهر رحمة أم شهر استغلال من قبل دواعش الأسواق؟!».
وأضاف أن «غياب الرقابة على الأسواق، خصوصًا أن تجار العملة لعبوا لعبتهم في رفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي واكتفاء رئيس الحكومة حيدر العبادي بالتنظير والخطابات بعيدًا عن التخطيط ووضع الحلول كان ضحيته مجتمعه المواطن البسيط في هذا الشهر الفضيل».
إلى ذلك، قال هادي الماجدي، موظف متقاعد من محافظة ميسان (ثالث أكبر مدن جنوب العراق)، إن «الراتب أصبح لا يكفي ولا يتناسب مع الارتفاع المجنون في أسعار المواد الغذائية، وها نحن في بدايات أيام الشهر الكريم والحكومة لا تحرك ساكنا». وتابع أن «هذا الأمر غير مقبول وعلى الحكومة دعم المواطن البسيط من خلال توفير مواد أكثر في البطاقة التموينية».
من جهته، قال أحمد حميد، مدرس من محافظة ذي قار (رابع أكبر محافظة عراقية من حيث عدد السكان)، إن «رمضان كريم في كل الدول إلا العراق وأغرب ما شدني أنه في الولايات المتحدة الأميركية اللافتات تجدها بكثرة في الأسواق من قبل أصحاب المتاجر يرحبون برمضان ويخفضون الأسعار للمسلمين رغم أنهم غير مسلمين ونحن بالعكس نذبح يوميًا وهكذا يحدث ارتفاع للأسعار».
وأضاف أن «الذي يتحدث عن السبب ويعلقه على شماعة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي فإنه يريد فقط الاستغلال وإيجاد عذر لأن الحكومة قادرة على إعادة استقرار الدينار وأن أغلب المواد مستوردة قبل فترة أي قبل تغير سعر الصرف».
الحكومات المحلية في جنوب العراق أكدت أن التغير بالأسعار ليس بالكثير وأنها ستحاسب وبقوة التجار المتلاعبين بها.
وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري في حديث لـ«الشرق الأوسط »، إن «الحكومة المحلية ستضرب بيد من حديد كل تاجر يحاول رفع الأسعار أو يحتكر مادة غذائية حيث شكلنا لجانا لمراقبة الأسواق». وأضاف أن «أسعار المواد الغذائية بالمقارنة مع العام الماضي لم تتغير كثيرًا، لكن إجراءاتنا ستكون رادعة وسنحاسب كل من يثبت احتكاره للمواد الغذائية وسنحيل المقصرين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، مستندين في ذلك إلى قوانين سابقة مثل قانون العقوبات الذي يمنع الاحتكار».
يذكر أن البرلمان العراقي كان قد شرَّع في عام 2010 قانوني منع الاحتكار وحماية المستهلك، لكنهما غير مفعلين حتى الآن، وبالتالي لا تستطيع الحكومة العراقية أن تلزم التجار بأسعار ثابتة للبيع.