15 تريليون دولار حجم سوق الذكاء الصناعي بحلول 2030

السعودية تنضم إلى الشراكة العالمية للتنمية الرقمية في البنك الدولي

جانب من جلسات القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بحضور كثير من صنّاع القرار على مستوى العالم (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بحضور كثير من صنّاع القرار على مستوى العالم (الشرق الأوسط)
TT

15 تريليون دولار حجم سوق الذكاء الصناعي بحلول 2030

جانب من جلسات القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بحضور كثير من صنّاع القرار على مستوى العالم (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بحضور كثير من صنّاع القرار على مستوى العالم (الشرق الأوسط)

بينما أعلنت السعودية أمس (الأربعاء) انضمامها إلى الشراكة العالمية للتنمية الرقمية في البنك الدولي، الذي يهدف إلى توظيف الذكاء الصناعي، وتعزيز وتطوير قدرات البيانات، أكد المتحدثون في القمة العالمية للذكاء الصناعي أن حجم سوق الذكاء الصناعي يقدر بنحو 65 مليار دولار في 2020. ومن المتوقع أن يصل إلى 15 تريليون دولار بحلول 2030.
وشارك في جلسة تحت عنوان «الاستثمار في الذكاء الصناعي من شركات ناشئة إلى تعاونية»، الدكتور هانس بول، العضو المنتدب والرئيس العالمي الفخري لمجموعة بوسطن الاستثمارية، ومحمد العبار، مؤسس شركة إعمار و«نون دوت كوم»، وكذلك شهد العطار، رئيسة قطاع التكنولوجيا والإعلام بصندوق الاستثمارات العامة.
وأشار المتحدثون إلى أهمية تعاون الشركات الناشئة لتوظيف الذكاء الصناعي لتطوير الإمكانات ومواكبة النمو العالمي في هذا المجال، إضافة إلى كيفية ضمان استفادة البشر والمدن والنظم البيئية والمجتمعات من الاستثمار في الذكاء الصناعي.
وتطرقوا إلى كيفية استثمار الشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات في شركات التقنيات والذكاء الصناعي، وما يضفيه من فائدة على المستوى الاقتصادي.
وتناولوا في مداخلاتهم تحديات البحث والنشر التي تواجهها الشركات في الاستثمار بالذكاء الصناعي، وكذلك استعراض الحلول والأساليب التي استخدمت لمواجهة المشكلات سابقاً.
وفي جلسة حوارية حول البنية التحتية للذكاء الصناعي، أفاد المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، أن الذكاء الصناعي ساعد في تحسين مستوى اتخاذ القرارات المناسبة على مستوى الشركة واستثماراتها، والعمل بشكل أفضل في تقديم منتجات من خلال توظيف التقنية والمواهب والمهارات لتحقيق أهدافها.
وأوضح الوتيد أن الأطر التشريعية حالياً في المملكة تواكب آخر التطورات في مجال التقنية الذي يتسارع بشكل كبير، وهذا يعد دعماً كبيراً لمختلف سلاسل القيمة للتقنية والذكاء الصناعي لتكون البلاد رائدة على المستوى العالمي.
إلى ذلك، كشفت السعودية أمس عن انضمامها إلى الشراكة العالمية للتنمية الرقمية في البنك الدولي، الذي يهدف إلى توظيف الذكاء الصناعي وتعزيز وتطوير قدرات البيانات، بالإضافة إلى تسريع استخدام الأدوات الرقمية التي تمكّن الدول من تحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية.
وتأتي أهمية الاتفاقية في تطوير قدرات البيانات، ومساعدة البلدان النامية في الاستفادة من الابتكارات الرقمية، وأيضاً تحديد مجالات النمو في الاقتصاد الرقمي، وتجهيز الاقتصادات النامية للمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
ومن أهمية الانضمام الاستفادة كذلك من الذكاء الصناعي لزيادة الاقتصاد العالمي بنحو 15 تريليون دولار بحلول 2030، ومعالجة الفجوات الحالية، علاوة على تمكين النمو المستدام للاقتصاد الرقمي العالمي.
من ناحية أخرى، وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا)، والاتحاد الدولي للاتصالات، اتفاقية تفاهم لإنشاء إطار عالمي لقياس جاهزية الذكاء الصناعي.
وتهدف الاتفاقية إلى مساعدة البلدان على التكيف الفعّال باستخدام تقنية الذكاء الصناعي، ودعم الشركات في المجال، وتحديد أفضل ممارسات القطاع محلياً ودولياً، ومشاركة الإصلاحات المؤسسية للذكاء الصناعي والتغييرات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

تكنولوجيا بعد ازدهار التعلّم عبر الإنترنت يحاول قطاع التكنولوجيا إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم (رويترز)

الذكاء الاصطناعي يزدهر بمجال التعليم وسط شكوك في منافعه

بعد ازدهار التعلّم عبر الإنترنت الذي فرضته جائحة «كوفيد»، يحاول قطاع التكنولوجيا إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم، رغم الشكوك في منافعه.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق «صوفيا» آسرةُ القلوب (أ.ب)

«أيقونة» الذكاء الاصطناعي «صوفيا» تأسر القلوب في زيمبابوي

اعتذرت عندما نبَّهها أحدهم إلى أنها تجنَّبت النظر إليه، وبدت «صوفيا» أيضاً صبورةً عندما تجمَّع حولها الكبار والصغار لالتقاط الصور، وأخذوا يمطرونها بالأسئلة.

«الشرق الأوسط» (هراري (زيمبابوي))
الاقتصاد بوتين يزور معرضًا في «رحلة الذكاء الاصطناعي» بسابيربنك في موسكو 11 ديسمبر 2024 (رويترز)

روسيا تعتزم تحسين تصنيفها العالمي في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

قال ألكسندر فيدياخين، نائب الرئيس التنفيذي لأكبر بنك مقرض في روسيا، «سبيربنك»، إن البلاد قادرة على تحسين موقعها في تصنيفات الذكاء الاصطناعي العالمية بحلول 2030.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد هاتف ذكي يحمل شعار «إنفيديا» (رويترز)

«إنفيديا» تكثف التوظيف في الصين مع التركيز على سيارات الذكاء الاصطناعي

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن شركة «إنفيديا» أضافت نحو 200 شخص في الصين هذا العام لتعزيز قدراتها البحثية والتركيز على تقنيات القيادة الذاتية الجديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.