ارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات {أوبك} لنمو الطلب

صهاريج لتخزين نفط في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين نفط في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات {أوبك} لنمو الطلب

صهاريج لتخزين نفط في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين نفط في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من توقعات قوية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حول نمو الطلب على النفط.
كانت جلسة أمس قد استهلت التعاملات على تراجع وسط مخاوف من لجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في أغسطس (آب).
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.3 في المائة، إلى 94.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:45 بتوقيت غرينيتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.9 في المائة، إلى 89.00 دولار.
وتلقت الأسعار الدعم من تأكيد أوبك استمرار توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط في 2022 و2023، مستشهدة بإشارات على أن الاقتصادات الرئيسية تؤدي بصورة أفضل من المتوقع رغم الظروف المعاكسة مثل ارتفاع التضخم.
وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب على النفط سيزيد 3.1 مليون برميل يوميا في 2022 و2.7 مليون برميل يوميا في 2023 دون تغيير في توقعاتها عن الشهر الماضي.
وتعرضت الأسعار لضغوط من بيانات غير متوقعة للتضخم الأميركي يوم الثلاثاء، مما بدد الآمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الاتحادي من سياسته المتشددة المتعلقة برفع سعر الفائدة في الأشهر المقبلة. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في ظل بقاء التضخم بعيدا عن معدله المستهدف والبالغ 2 في المائة.
وفي الصين، يؤدي استمرار سريان القيود الصارمة المتعلقة بـ(كوفيد - 19) إلى تقليص الطلب على الوقود لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.
وخفضت الوكالة الدولية للطاقة من توقعاتها بالنسبة للطلب على النفط عالميا، وأرجعت ذلك لضعف الاقتصاد الصيني. وقالت الوكالة أمس إنه من المتوقع ارتفاع الطلب اليومي بواقع مليوني برميل (159 لترا) فقط وهو أقل بنحو 110 آلاف برميل مقارنة بالتوقعات السابقة، ليصل إلى نحو 7.‏99 مليون برميل خلال عام 2022. وأرجعت الوكالة خفض التوقعات إلى إجراءات الإغلاق في الصين، حيث تسعى بكين للقضاء على فيروس «كورونا» من خلال القيود الصارمة. ومن المتوقع انخفاض الطلب اليومي في الصين بواقع 420 ألف برميل خلال العام الحالي، بحسب ما قالته الوكالة، وهو انخفاض كبير مقارنة بالتوقعات السابقة.
وأضافت الوكالة أنه مع ذلك فإنه يتم استخدام النفط بدلا من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم استخدام ضعف كمية النفط لتوليد الكهرباء خلال الربع الرابع وبداية عام 2023، وتوقعت المنظمة استمرار الطلب على وضع مماثل على مستوى العالم خلال عام 2023.
في الأثناء، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجع مخزون البنزين.
وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام ارتفعت 2.4 مليون برميل إلى 429.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر (أيلول)، بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته «رويترز» قد توقعوا زيادة قدرها 833 ألف برميل.
وهبط مخزون البنزين 1.8 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 213 مليون برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 858 ألف برميل.
وقفزت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.2 مليون برميل إلى 116 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 600 ألف برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي هبط بمقدار 1.07 مليون برميل يوميا إلى 2.28 مليون برميل يوميا.


مقالات ذات صلة

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت دون الهدف المحدد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة حفر في حقل زيتيباي في منطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية... والعين على اجتماع «أوبك بلس» الأحد

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.