«12 عاما مع عبد الله غول» يكشف خلافات إردوغان وسلفه

كتاب مثير للجدل يطلق تكهنات حول عودة محتملة للرئيس السابق غل

«12 عاما مع عبد الله غول» يكشف خلافات إردوغان وسلفه
TT

«12 عاما مع عبد الله غول» يكشف خلافات إردوغان وسلفه

«12 عاما مع عبد الله غول» يكشف خلافات إردوغان وسلفه

يكشف كتاب مثير للجدل كيف أدى اتساع الهوة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وسلفه عبد الله غل، إلى اهتزاز السياسة التركية بعد الانتخابات الأخيرة، كما أنه يطلق تكهنات حول عودة محتملة للرئيس السابق.
ويعرض الكتاب وهو بعنوان «12 عاما مع عبد الله غول» من تأليف مستشار سابق لغل، علنًا وللمرة الأولى، المشاجرات العنيفة والخلافات الشخصية الكبيرة بين مؤسسي الحزب الحاكم ذي الجذور الإسلامية، التنمية والعدالة.
ونشر الكتاب بعد أيام من انتخابات السابع من يونيو (حزيران) الحالي، التي أدت إلى خسارة حزب العدالة والتنمية الغالبية المطلقة للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة، مما أثار تكهنات بأن غل يخوض حملة ليحل محل أحمد داود أوغلو على رأس حزب العدالة والتنمية.
يذكر أن غل تولى رئاسة الوزراء لفترة قصيرة عام 2002. قبل أن يشغل منصب وزير الخارجية ثم رئيسا للبلاد في عام 2007.
وبقي في منصبه ولاية كاملة حتى أغسطس (آب) 2014. إلى حين تولي إردوغان المنصب، وبعد ذلك توارى والرجلان من المسلمين الملتزمين دينيا؛ لكن شخصية غل الأكثر دماثة تتناقض مع إردوغان الذي تثير سياساته الانقسامات قبل أن يكدره فقدان الحزب الحاكم غالبيته المطلقة.
ويقول مؤلف الكتاب أحمد سيفر، أبرز مستشاري غل إبان ولايته، إن الرئيس السابق كان يريد العودة إلى السياسة في الخطوط الأمامية بعد انتهاء ولايته.
لكنه لم يفعل ذلك لسبب واحد، وهو رجب طيب إردوغان.
وينقل الكتاب عن غل قوله «طيب بيك سيعارض ذلك»، مستخدما النموذج التركي للألقاب. مضيفًا حسب الكتاب «سيؤدي ذلك إلى نزاع بيننا لن يكون مفيدًا للبلاد. لا يستطيع بهلوانيان اللعب على الحبل ذاته».
ويروي الكتاب كيف أن غل تبنى موقفا معتدلاً حيال المظاهرات المعادية للحكومة العام 2013، مؤكدا أنه حض إردوغان أواخر ذلك العام، على إقالة أربعة وزراء متورطين في قضية فساد؛ لكن إردوغان الذي كان رئيسًا للوزراء آنذاك رفض ذلك.
كما انتقد الرئيس السابق بمرارة الدبلوماسية العدائية لتركيا، وأبلغ إردوغان وداود أوغلو وزير الخارجية آنذاك، أنهما يتصرفان كما لو كانا وزيري خارجية مصر وسوريا وبشكل يلحق الأذى بمصالح تركيا.
ويزعم الكتاب تأكيد طرفة حول قول خير النساء، زوجة غل خلال حفل استقبال بمناسبة انتهاء ولايته، إنها ستطلق «انتفاضة» ضدّ أولئك الذين لطخوا سمعة زوجها.
ويعتبر مراقبون الكتاب حول فترة حزب العدالة والتنمية في السلطة، منجمًا من ذهب، لكنّ الموالين لإردوغان عبروا عن سخريتهم.
وقال صهر إردوغان بيرات البيرق الذي انتخب نائبا عن حزب العدالة والتنمية في البرلمان الجديد «لم أقرأه أو أتفحصه، لا أعتقد أنه كتاب مهم جدًا».
لكن النائب إسماعيل الطيار من حزب العدالة والتنمية قال: «نعتبر ذلك محاولة لرمي حزبنا بقنبلة».
ويؤكد سيفر «ببساطة أكتب ما اختبرته»، مشيرًا إلى أنّ غل طلب منه تأجيل نشره إلى ما بعد الانتخابات تجنبًا لأي شعور بالتدخل.
وفي مواجهة معارضة المتشددين في حزب العدالة والتنمية، نفى غل أن يكون أُمِر بكتابة الكتاب، قائلاً إنه لم يكن متحمسًا لنشره؛ لكنه يعارض في الوقت ذاته أي نوع من أنواع الرقابة.
كما حذر من «اختلاق حسابات مختلفة» من الكتاب.
ورغم حرص غل وحذره، تصرف نموذجي من الرجل الذي يحسب حساب كل كلمة، أشاد بعض المعلقين المعارضين لإردوغان بنشر الكتاب، كدليل على بديل من داخل حزب العدالة والتنمية.
وكتب حسن جمال على موقع «تي 24» الإلكتروني «أشدّد على أهمية دخول غل المعترك من أجل تطبيع الديمقراطية في السياسة التركية».
لكن الحذر الذي يبديه غل يثير خيبة أمل لدى كثيرين يتذكرون كيف كان لقبه «كاتب عدل يطبع ختمه» على كل التشريعات المؤيدة لإردوغان خلال السنوات الأخيرة من رئاسته.
وبدلاً من التخطيط للعودة الفورية، ربما لا يزال غل (64 سنة)، ينتظر الوقت المناسب بعد خسارة حزب العدالة والتنمية غالبيته المطلقة بشكل أدى إلى خلط هائل في أوراق السياسة التركية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.