فابيوس إلى المنطقة وبجعبته مبادرة لاستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية

وزير الخارجية الفرنسي: لا أحد يمكنه أن يعرف إن كانت النتيجة ستكون إيجابية

فابيوس إلى المنطقة وبجعبته مبادرة لاستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية
TT

فابيوس إلى المنطقة وبجعبته مبادرة لاستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية

فابيوس إلى المنطقة وبجعبته مبادرة لاستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية

يزور وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الشرق الأوسط خلال اليومين المقبلين، بهدف عرض مبادرة فرنسية لاستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، المجمدة على محاورين مترددين، لا بل متصلبين في مواقفهم وإقناعهم بالحاجة الملحة للتفاوض في سياق التهديدات الإقليمية.
وتقوم الفكرة الأساسية للمشروع الذي سيدافع عنه الوزير الفرنسي خلال زيارته الرابعة للمنطقة منذ 2012. على استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المجمدة منذ أكثر من سنة، تحت رعاية دولية ووفق جدول زمني محدد.
ومع ذلك، ليست لدى باريس أوهام حول نتائج هذه الجولة التي تستمر السبت والأحد، وتشمل مصر والأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، ففابيوس نفسه قال أخيرًا أمام الجمعية الوطنية الفرنسية إنه «لا أحد يمكنه أن يعرف إن كانت النتيجة ستكون إيجابية»، مشددًا على ضرورة التحرك «أمام مأساة تهدد كل يوم بالاشتعال».
أمّا الهدف الرئيس فسيكون الدفع باتجاه استئناف المفاوضات، و«نحن اليوم بعيدون عن ذلك»، وفق دبلوماسي فرنسي أبدى أسفه لحالة «الجمود القاتل».
لكن الأوضاع الراهنة غير مواتية: فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود منذ مايو (أيار)، حكومة هي بين الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، في إطار ائتلاف ضعيف، في حين تستمر حركة بناء المستوطنات بلا توقف رغم أنها تعتبر العقبة الرئيسة أمام حل الدولتين المتفق عليه أساسًا للتفاوض.
وفي الجانب الفلسطيني، يواجه الرئيس محمود عباس أزمة سياسية عميقة ولم ينجح في تحقيق المصالحة بين حركة فتح التي يرأسها وتتولى السلطة في الضفة الغربية، وحركة حماس التي تدير قطاع غزة الذي يعيش حالة غليان بعد سنة تقريبا من الحرب الإسرائيلية الدامية في صيف 2014.
كل هذا في وقت، حوّل العالم اهتمامه إلى الوضع في العراق وسوريا حيث بات تنظيم داعش يشكل التهديد الأول على مستوى العالم.
ويقول الدبلوماسي الفرنسي مبديا قلقه من ازدياد قوة الجماعات السلفية المعارضة لحركة حماس في قطاع غزة، إن باريس ترى «أنه لا يمكن عزل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي عن التطورات الدولية والإقليمية. (داعش) قد يبدي اهتمامًا اليوم بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وهذا سيعرّض المنطقة كلها لخطر الانفجار».
وبدأت فرنسا تنشط لتحريك عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية التي تعتبر تقليديًا من اهتمامات واشنطن، بعد فشل وساطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري في ربيع 2014.
وترى باريس أن «طريقة الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أميركية، فشلت. الأمر يحتاج إلى مرافقة دولية متزايدة، ينبغي الخروج من صيغة اللقاءات المنفردة بين الطرفين».
لكن الفلسطينيين فشلوا في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، عندما قدّموا قرارًا إلى مجلس الأمن الدولي، حصل على دعم فرنسي، وينص على التوصل إلى اتفاق سلام خلال 12 شهرًا وعلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة قبل نهاية 2017.
ومنذ ذلك الحين استأنفت باريس المشاورات في الأمم المتحدة، للدفع باتجاه تبني قرار جديد، ينص على استئناف المفاوضات على أساس المعايير التي تتيح التوصل إلى حل على أساس الدولتين، مع مرافقة دولية - جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن - وجدول زمني.
لكن المشروع يتطلب موافقة الولايات المتحدة. وترى باريس في التصريحات الأميركية الأخيرة التي قالت: إن واشنطن قد تُراجع موقفها بشأن تأييدها الراسخ لإسرائيل في الأمم المتحدة «انفتاحا غير مسبوق ينبغي استغلاله».
ومع ذلك أقر فابيوس بأنه «من غير المجدي تقديم مشروع قرار إذا كان هناك من سيستخدم حق الفيتو».
ويعتبر المقربون منه أنه يُقدّم مشروع قرار «بهدف فرضه على الجميع»، وإن جولة فابيوس هدفها التعرف على «هوامش المناورة».
من جانبها تعارض حكومة إسرائيل أي توجه لاستصدار قرار عن الأمم المتحدة، كما غاظها السنة الماضية تصويت البرلمان الفرنسي على قرار يطالب الحكومة الفرنسية بالاعتراف بفلسطين.
ويعتبر الاعتراف بفلسطين الورقة الدبلوماسية الأخيرة التي يمكن أن تلعبها باريس في حال فشل المفاوضات.
وعدا عن الأمم المتحدة تُتداول فرضية «إعادة إحياء مبادرة السلام العربية» لسنة 2002، التي عرضت على إسرائيل توقيع اتفاق سلام شامل وإنهاء الاحتلال مقابل علاقات طبيعية مع الدول العربية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.