السعودية تكافح هجمات الاحتيال المالي بالتوعية المجتمعية

خبراء في أمن المعلومات أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن أشكال الجريمة تتقدّم بالتوازي مع تطور التقنية

تضافرت جهود الكثير من الجهات الحكومية في السعودية ضد عمليات الاحتيال من خلال حملات وبرامج التوعية الوطنية
تضافرت جهود الكثير من الجهات الحكومية في السعودية ضد عمليات الاحتيال من خلال حملات وبرامج التوعية الوطنية
TT

السعودية تكافح هجمات الاحتيال المالي بالتوعية المجتمعية

تضافرت جهود الكثير من الجهات الحكومية في السعودية ضد عمليات الاحتيال من خلال حملات وبرامج التوعية الوطنية
تضافرت جهود الكثير من الجهات الحكومية في السعودية ضد عمليات الاحتيال من خلال حملات وبرامج التوعية الوطنية

ضمن الجهود المشتركة لمكافحة ظواهر الاحتيال المالي المتزايدة في السعودية، كشفت تجربة اجتماعية رقمية، أطلقتها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أن جمهور محافظة جدة هو الأكثر تفاعلاً مع المواقع الاختبارية التي تحتوي على عروض مزيفة ورسائل مغرية تحث المشاركين في السعودية على التقديم لطلب الخدمة ومشاركة معلوماتهم الشخصية للحصول عليها، ومن خلال تحليل أرقام الIP جاء جمهور محافظة جدة في الصدارة وذلك بنسبة 44.2 في المائة، تليها مدينة الرياض بنسبة 36.6 في المائة، ثم الدمام بنسبة 9.2 في المائة، ثم مدينتا المدينة المنورة ومكة المكرمة.

الجوائز والمسابقات تتصدّر أشكال الاحتيال
وأظهرت نتائج التجربة التي أُجريت ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال تحت شعار «خلك حريص»، لاختبار الجمهور ودراسة سلوكهم في التجاوب مع العروض المغرية وكيفية محافظتهم على معلوماتهم الشخصية وذلك خلال الفترة من 29 يونيو (حزيران) وحتى 16 يوليو (تموز) من العام الجاري، أن عروض الجوائز والمسابقات حازت أعلى نسبة تفاعل من الجمهور بزيارات تجاوزت 71 ألف زيارة.

التأكد من صحة الأرقام والروابط المجهولة
وشدّدت حملة «خلك حريص» على أهمية التأكد دائماً من هوية المتصلين عبر الهواتف الذكية، وعدم تحويل أي مبالغ مالية لمصادر مجهولة، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتفحّص الروابط الإلكترونية والتأكد من صحة ومصداقية المواقع بدقة، والتأكد من قراءة الروابط الصحيحة للمواقع الرسمية، وعدم نشر الروابط المجهولة.

6 مواقع وهمية لقياس سلوك الجمهور ضد الاحتيال
وعملت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز من خلال التجربة على تصميم وإنشاء 6 مواقع، تتضمّن تقديم عروض مغرية تستهدف المهتمين بالاستثمار والتعليم وبرامج المسابقات والجوائز والسفر والسياحة، وتستهدف فئات عمرية واهتمامات مجتمعية مختلفة لقياس سلوك الجمهور في التجاوب مع الإعلانات والعروض المغرية بطريقة تراعي فيها سريّة المشارك وعدم حفظ بياناته، وتنتهي بعرض رسالة تحذيرية بضرورة المحافظة على البيانات قبل البدء في خطوات استكمال مشاركة البيانات.

470 ألف زائر لمواقع التجارب الاجتماعية
وطبقاً للأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، رابعة الشميسي، فقد هدفت هذه التجربة الاجتماعية إلى «توعية الجمهور المستهدف في المقام الأول»، واستطردت في حديث مع «الشرق الأوسط» أن التجربة هدفت أيضاً إلى «قياس سلوك الزائر للموقع، حيث أظهرت الدراسة ظهور إعلانات المواقع لأكثر من 190 مليون ظهور، وبمجموع زيارات من الجمهور للمواقع يقدر بـ470 ألف زيارة، وحرصنا في هذه التجربة التوعوية الاجتماعية على الحفاظ على سرّية معلومات الزائر، بحيث لا يمكنه مشاركة أيٍّ من معلوماته الشخصية، إذ يتم إظهار نافذه تحذيرية لجميع المتفاعلين مع المواقع تحوي رسالة توعوية تحثّهم على عدم الانسياق خلف العروض المغرية دون التأكد من صحة الإعلانات بالإضافة لأهمية حفظهم لمعلوماتهم الشخصية في أثناء التصفح عبر الإنترنت»، وأكدت الشميسي أن التجربة سبقت الحملة الضخمة للتوعية بالاحتيال المالي «خلك حريص» من أجل معرفة سلوك الجمهور وطبيعة الإعلانات الوهمية الأكثر جذباً، إذ تم خلال الحملة التوعوية «صنع محتوى توعوي متعدد ونشاطات توعوية مختلفة».

استخدام هجمات التصيّد من أجل التوعية
ومن جانب الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، قال المتحدث باسم الاتحاد ياسر العصيمي، إن دورهم في هذه الحملة يتمثّل في «رفع الوعي التقني لدى المجتمع السعودي»، مضيفاً في تعليق لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد شارك بمجموعة من «اختبارات التصيّد أو ما يعرف بالـphishing، وتستخدم هجمات التصيد تلك مواقع إلكترونية مزيّفة تعتمد على إعلانات مغرية وتستدرج المستهدفين فيها للدخول إلى الموقع ثم تقنعهم بإدخال معلومات حساسة، قبل تنبيههم إلى أن هذه المواقع مزيّفة وتحذرهم من الوقوع في نفس الخطأ مستقبلاً».
وتواكب تلك التجربة جهود ومبادرات الكثير من الجهات الحكومية والخاصة لحث العملاء على الحفاظ على المعلومات الشخصية والمصرفية تجنباً للوقوع ضحية احتيال نتيجة الهندسة الاجتماعية والتواصل عبر أجهزة الجوال والحاسب الآلي الشخصية للعميل، ما يسبب الإفصاح عن بيانات الشخص السرية للمحتالين.

حملة احتيال موسّعة تستهدف السعوديين
ونوّه خبراء في أمن المعلومات إلى أن علم الجريمة يتقدم بسرعة عالية بالتوازي مع تطور التقنية، مؤكدين في الوقت نفسه أن السلطات تعمل على تجفيف منابع الاحتيال المالي الإلكتروني لا سيما أن هناك حملة احتيال موسّعة تستهدف المواطنين السعوديين لمعرفتهم بالثقافة السعودية التي تهوى الإقبال على التقنية ووسائل التواصل، واستغلال حاجة الشباب للتوظيف وزيادة الدخل، واستغلال عواطف السعوديين وسعيهم الدائم لمساعدة المحتاجين. وبرهنوا على ذلك بأن «95 في المائة من التهديدات الإلكترونية تحصل بسبب أخطاء بشرية، و70 في المائة من الذين يقومون بعمليات الاختراقات الإلكترونية تكون دوافعهم مالية، وهذا يؤكد حجم خطورة تلك الاحتيالات»، محذّرين من عدم التدقيق في شروط وأحكام استخدام المواقع قبل التسجيل فيها، حيث أظهرت بيانات رسمية أن «أكثر من 70 في المائة من الأشخاص يوافقون على شروط استخدام البرامج والتطبيقات التي يتم تحمليها على أجهزتهم الذكية دون قراءة اتفاقيات الخصوصية وشروط وأحكام الاستخدام، مما يتيح مشاركة معلوماتهم وبياناتهم مع جهات أخرى دون علمهم».
يُذكر أن البنك المركزي السعودي، دشّن مؤخراً مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، ويجمع المركز البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في غرفة مشتركة، ويضطلع بمعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكدة ورصدها وتحسين تجربة العملاء، بعد تزايد عدد ضحاياها من عملاء البنوك مؤخراً.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تلعب دوراً مركزياً في استقرار أسواق الطاقة

خاص سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تلعب دوراً مركزياً في استقرار أسواق الطاقة

شددت مسؤولة بالبنك الدولي على الدور المركزي الذي تلعبه السعودية في أسواق الطاقة العالمية، من خلال تدابيرها لتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

برئاسة محمد بن سلمان... صندوق الاستثمارات العامة يقرّ استراتيجية 2026 - 2030

برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أقرّ مجلس إدارة الصندوق استراتيجية 2026- 2030.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص يشير استعداد المستخدمين للدفع مقابل أداء أفضل إلى فرصة إيرادية قد تضيف للمشغلين ما يصل إلى شهرين إضافيين من متوسط العائد السنوي لكل مستخدم (شاترستوك)

خاص «إريكسون» لـ«الشرق الأوسط»: جودة الشبكة المضمونة تحسم 53 % من قرار الاشتراك

تظهر دراسة «إريكسون» أن المستهلك السعودي بات يمنح الأداء المضمون وزناً أكبر في اختيار الشبكة مع فرص نمو مدفوعة بالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)

ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

يشهد مشروع «الجسر البري السعودي» تقدماً ملحوظاً بعد فوز شركة «سينر» الإسبانية بعقد تصميم المشروع، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج السكك الحديدية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».