الصومال: قوات الأمن تحبط هجومًا انتحاريًا نفذته حركة الشباب

خلف مقتل 3 جنود و3 مسلحين

الصومال: قوات الأمن تحبط هجومًا انتحاريًا نفذته حركة الشباب
TT

الصومال: قوات الأمن تحبط هجومًا انتحاريًا نفذته حركة الشباب

الصومال: قوات الأمن تحبط هجومًا انتحاريًا نفذته حركة الشباب

قالت الشرطة الصومالية إن قوات الأمن أحبطت هجوما انتحاريا على مؤتمر سياسي في وسط البلاد أمس الخميس، وقتلت ثلاثة مسلحين وسائق سيارة ملغومة.
وبعد ذلك مباشرة أعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في بلدة أدادو، وأنها هاجمت قوات حفظ السلام الأفريقية والقوات الصومالية في جنوب الصومال، إذ قال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم الشباب، إن أتباع الجماعة قتلوا 15 جنديا أفريقيا وصوماليا في منطقة جيدو الجنوبية. لكن ضابطا في الجيش برتبة نقيب قال إن هناك عشرة قتلى من المتشددين، وإن ثلاثة جنود فقط هم الذين قتلوا في الهجوم على جيدو.
ويسلط الهجومان الضوء على تمكن الشباب من شن الهجمات رغم فقدانها السيطرة على أراض ومعاقل في المدن، منذ أن بدأ الجيش العام الماضي هجوما كبيرا على الحركة التي كثفت هجماتها في شهر رمضان من قبل.
وأضاف أبو مصعب أن العمليات «ستستمر في رمضان وفي غير رمضان. لكن الثواب يكون أكبر في رمضان».
وذكرت مصادر أمنية في أدادو أن مقاتلي الشباب حاولوا الهجوم على قاعة مؤتمرات كان يعقد فيها اجتماع بشأن إدارة جديدة في منطقة وسط الصومال، الذي يريد تطبيق النظام الاتحادي بعد أن مزقه قتال مستمر منذ سنوات مع الإسلاميين، وبين القبائل.
وقال رائد الشرطة نور أحمد لـ«رويترز» إن «سيارة ملغومة اصطدمت ببوابة القاعة، واقتحمها ثلاثة مسلحين، لكن ولحسن الحظ قتلتهم قوة الاتحاد الأفريقي قبل أن يتمكنوا من الدخول».
من جهته، قال قيادي محلي يدعى حسين فرح إن المسلحين قتلوا في اشتباك استمر لفترة قصيرة قبل أن يدخلوا القاعة التي كانت تحت حراسة قوات إثيوبية وصومالية وقوة الاتحاد الأفريقي. وذكرت الشرطة أن السيارة انفجرت خارج البوابة بعد أن أطلق الجنود النار عليها.
وأضاف مسؤول أمني بارز، طلب عدم ذكر اسمه، إن ثلاثة جنود صوماليين لقوا حتفهم أيضا، فيما أفاد محمد عثمان يوسف، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية الصومالية، بأن انتحاريا بسيارة مفخخة حاول اقتحام مجمع محاط بإجراءات حراسة مشددة في بلدة أدادو وسط البلاد، حيث كان يقام مؤتمر لتبني دستور لمنطقتي «جالجودود» و«مودوج»، مضيفا أن «قوات الأمن التي كانت خارج المجمع أطلقت النار على الانتحاري الذي كان يقود سيارته المفخخة، ومنعته من دخول قاعة المؤتمر».
وأضاف يوسف أن ثلاثة آخرين من عناصر «الشباب» كانوا يرتدون زي الجيش الصومالي قتلوا بالرصاص عندما حاولوا اقتحام المؤتمر.
وأعلنت جماعة الشباب عبر موقع «صوماليميمو دوت نت» الموالي لها مسؤوليتها عن الهجوم الذي أحبطته قوات الأمن. لكن يوسف أكد أن الوفود المشاركة في المؤتمر لم تمس بأذى.
يشار إلى أن منطقتي جالجودود ومودوج تمران بإجراءات تأسيس ولاية جديدة
سوف تكون ضمن نظام فيدرالي يبزغ في الصومال.
وطرد هجوم للقوة الأفريقية والجيش الصومالي العام الماضي حركة الشباب من معاقل رئيسية، لكن الحركة ما زالت تسيطر على بعض المناطق الريفية، وما زالت تشن هجمات متكررة في الصومال وكينيا المجاورة، التي يشارك جنودها في قوة الاتحاد الأفريقي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.