أوروبا ستبني «احتياطات استراتيجية» لليثيوم والمعادن النادرة

أورسولا فون دير لاين في خطاب أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ (أ.ف.ب)
أورسولا فون دير لاين في خطاب أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

أوروبا ستبني «احتياطات استراتيجية» لليثيوم والمعادن النادرة

أورسولا فون دير لاين في خطاب أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ (أ.ف.ب)
أورسولا فون دير لاين في خطاب أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين عن اقتراح تشريعي لفرض ضرائب غير متوقعة على شركات الطاقة في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
وأضافت أن الرسوم يمكن أن توفر أكثر من 140 مليار يورو (6.‏139 مليار دولار)، للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لدعم الأسر والشركات التي تكافح، وسط ارتفاع أسعار الطاقة. وتابعت: «في هذه الأوقات، يجب تقاسم الأرباح وتخصيصها إلى هؤلاء الذين يحتاجونها بشدة».
وسيتم تطبيق الإجراءات على منتجي الكهرباء من غير الغاز، بالإضافة إلى شركات الوقود الأحفوري، التي كانت تستفيد بشكل غير متناسب من ارتفاع الأسعار، في الأشهر الأخيرة. والرسوم، التي لا يزال يتعين الموافقة عليها من قبل العواصم الأوروبية، هي جزء من مجموعة من الإجراءات، الرامية إلى معالجة ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى أوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن اليوم الأربعاء أنه سيبني «احتياطات استراتيجية» لتجنب تعطل إمدادات المواد الخام «الحيوية» لصناعته لا سيما المعادن النادرة والليثيوم الذي تتحكم الصين بعرضه في العالم.
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن «معالجة نحو تسعين في المائة من المعادن النادرة وستين في المائة من الليثيوم تجري في الصين... سنحدد المشاريع الاستراتيجية على طول سلسلة التوريد من التعدين إلى التكرير، ومن المعالجة إلى إعادة التدوير، وسنقوم ببناء احتياطات استراتيجية حيث تبدو الإمدادات مهددة».



«فيتش» ترفع تصنيف تونس إلى «سي سي سي+»

العلم التونسي أمام البنك المركزي في العاصمة تونس (أرشيفية - رويترز)
العلم التونسي أمام البنك المركزي في العاصمة تونس (أرشيفية - رويترز)
TT

«فيتش» ترفع تصنيف تونس إلى «سي سي سي+»

العلم التونسي أمام البنك المركزي في العاصمة تونس (أرشيفية - رويترز)
العلم التونسي أمام البنك المركزي في العاصمة تونس (أرشيفية - رويترز)

رفعت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الاثنين، تصنيف تونس إلى «سي سي سي+»، مشيرة إلى أن الإجراء يعكس الثقة المتزايدة بقدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة.

وقالت «فيتش» إن «الدعم الخارجي المستمر وتراجع سداد الديون الخارجية من شأنهما أن يسمحا لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026».

وأضافت مؤسسة التصنيف: «نعتقد أن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس، وأن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل، بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة».