السعودية تحبط مخططًا لعصابات آسيوية لاستهداف مؤسسات مالية

كانت تسعى لسرقة بيانات وسحب نقود من عملاء البنوك

عند إنشاء أول بنك عام 1587 في مدينة البندقية بإيطاليا، التي كان دورها حفظ الودائع، لتنطلق بعدها إنشاء عدد من البنوك بعد سنوات عديدة، تزامن معها عمليات السطو على تلك البنوك لسرقتها، وتعدد الوسائل في عمليات السطو، إلا أنها كان أغلبها من خلال السلاح الأبيض والبندقية، وصولا إلى عمليات السطو الافتراضية، وعبر شبكات الإنترنت، التي بدأت تنمو في بعض الدول.
وبرزت عصابات تخصصت في ابتداع البرمجيات الخبيثة لسرقة الأموال من البنوك مباشرة، وذهب الأمر إلى أخطر من ذلك، حيث بدأ الاستهداف يشمل بيانات العملاء، وتفننت بعض عصابات الإنترنت في ابتداع سبل إلكترونية لتنفيذ عمليات سطو على الأموال المودعة في بعض البنوك على مستوى دولي دون الحاجة لاستخدام السلاح أو قوة البدن، الأمر الذي يفرز حالة من الرعب لدى بعض المودعين، خشية تعرضهم لهذا النوع من الإجرام الإلكتروني.
ويتسلل مجرمو الإنترنت إلى كومبيوتر الموظف المسؤول في المؤسسة المعينة، بعد إصابة جهازه بفيروس خبيث لإحداث برمجة خبيثة، وأول استخدام لبرمجة خبيثة كان من خلال برنامج يسمى «كارباناك»، الذي يخترق شبكة البنك الرئيسية ويتعقب أجهزة كومبيوتر المسؤولين بهدف التمكن من مراقبتهم عبر الفيديو.
وتمكنت الجهات السعودية المعنية من الإيقاع بعصابة دولية آسيوية، تخصصت في سرقة بيانات وسحب النقود لدى عملاء البنوك السعودية، الأمر الذي عزز مفهوم تضافر الجهود بين البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي والعملاء.
وعملت العصابة على تركيب قارئ في المكان المخصص لإدخال البطاقة البنكية لاستنساخ بيانات البطاقة، وتركيب كاميرا رقمية صغيرة جدًا لتسجيل الأرقام السرية، وإعادة طباعة البطاقات لاستخدامها خارج السعودية في إجراء سحوبات مالية من حسابات العملاء.
وقال لـ«الشرق الأوسط» طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، إنه بات ضروريا لدى عملاء البنوك الالتزام بالنصائح والإرشادات والتعليمات التي توجه بشكل مباشر لهم، مشيرا إلى أن يقظة السلطات الأمنية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك أدت إلى الإيقاع بعصابة دولية آسيوية، تسعى لسحب أموال عملاء البنوك السعودية في الداخل والخارج.
وأكد حافظ أن هذه العصابة نفذت عمليات سطو بالفعل في الرياض، ولكنها محدودة وفي أماكن محدودة من العاصمة، غير أن هذه العمليات لم تشمل جميع أجهزة الصراف الآلي التي قوامها على مستوى السعودية 16 ألف جهاز، مشيرا إلى أن البنوك عوضت العملاء الذين تعرضوا للسطو، مبينا أن الإيقاع بالعصابة يعد إنجازا يُحسب لأجهزة الأمن، وثمرة التعاون بينها وبين المؤسسة والبنوك.
وشدد حافظ على ضرورة أن يركز العملاء السعوديون بالخارج على التعامل مع أماكن أجهزة الصراف الآلي المعروفة المشهورة التي تتمتع بأمن معلوماتي على مستوى كبير، داعيا العملاء إلى الاتصال على البنك أو الجهات المختصة على الفور، حال لاحظ أي تصرّف يريبه، مشيرا إلى أن موجودات البنوك السعودية تتجاوز تريليوني ريال (533 مليار دولار).
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط»، محمد العجلان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني أن «القبض على هذه العصابة يعتبر من أكبر الإنجازات التي تحققها الجهات المعنية مع مؤسسة النقد السعودي، مما يحسب لها، ويدل بما لا يدع مجالا للشك على أن النظام المصرفي السعودي في أيدٍ أمينة».
وزاد العجلان أن «هذا الإنجاز كفى البلاد وقوع كارثة مالية تقدر بالمليارات، وكشف عن خطورة عصابات تهريب الأموال البنكية بالطرق العصرية التكنولوجية الحديثة، مما يتطلب المزيد من الحذر وتوخي مزيد من التقنية الجديدة في عالم المال والبنوك».
وحاول مجرمو الإنترنت منذ عام 2013 مهاجمة ما يصل إلى 100 بنك، بجانب أنظمة الدفع الإلكتروني وغيرها من المؤسسات المالية في نحو 30 دولة، تستهدف مؤسسات مالية في أميركا وروسيا وألمانيا والصين والنرويج والهند وبريطانيا وبولندا وباكستان ونيبال والمغرب وآيسلندا وآيرلندا وأوكرانيا وكندا وهونغ كونغ وتايوان، بالإضافة إلى رومانيا وفرنسا وإسبانيا وجمهورية التشيك وسويسرا وبلغاريا وأستراليا والبرازيل.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت في وقت سابق، تعليمات صارمة بشأن تعزيز ضوابط الرقابة على أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك، تشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية فاعلة، للحد من عمليات الاحتيال والاختلاس المالي، لا سيما المرتبطة بمنتجات البطاقات المصرفية.
من ناحيته، اعتبر عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن عيون السلطات الأمنية السعودية ساهرة ومؤهلة غاية التأهيل والتدريب، في ظل الدور الكبير الذي تنفذه مؤسسة النقد العربي السعودية، لحماية البنوك السعودية من أي لص من النوعية الملمة بأحدث أنواع الأجهزة والتعاملات الإلكترونية الخطيرة.
وأكد المليحي أن هذا الإنجاز، الذي وصفه بالكبير، يتطلب تفاعل وتجاوب عملاء البنوك مع التعليمات والحملات التوعوية التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي، مع ضرورة خلق نوع خاص من التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية والمؤسسة والبنوك بشكل عام.
وتشير بعض التقديرات إلى أن الاستيلاء على الجزء الأكبر من المبالغ، كان عن طريق اختراق أجهزة الكومبيوتر في البنوك، والسطو على ما يقارب 10 ملايين دولار في كل هجمة، وتراوح متوسط فترات عمليات السطو لكل بنك ما بين شهرين و4 أشهر، بدءا من إصابة أول جهاز كومبيوتر في الشبكة الخدمية للبنك، وانتهاء بفرار المجرمين مع الأموال المسروقة.