تراجع أسواق المنطقة في آخر جلسات الأسبوع المتزامنة مع بداية رمضان

بينما البورصة القطرية سجلت ارتفاعًا بدعم قاده قطاع العقارات

تراجع أسواق المنطقة في آخر جلسات الأسبوع المتزامنة مع بداية رمضان
TT

تراجع أسواق المنطقة في آخر جلسات الأسبوع المتزامنة مع بداية رمضان

تراجع أسواق المنطقة في آخر جلسات الأسبوع المتزامنة مع بداية رمضان

تراجعت أسواق المنطقة في تعاملات جلسة آخر الأسبوع يوم أمس، والتي تزامنت مع أول أيام شهر رمضان المبارك، وشهدت الأسواق تراجعا في مستويات السيولة والأحجام، باستثناء ارتفاع وحيد للبورصة القطرية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.12 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11897.95 نقطة، بدعم قاده قطاع العقارات وتحسن في مستويات السيولة والأحجام، حيث تراجعت باقي الأسواق وكانت على رأسها سوق دبي، حيث تراجع أداؤها بنسبة 0.59 في المائة لتقفل عند مستوى 4063.88 نقطة، في ظل الأداء السلبي للأسهم الكبرى لقطاعي الاستثمار والبنوك ومحدودية السيولة.
وكانت جلسة سوق الكويت أمس مرتقبة ومشوبة بالحذر، وذلك لعدة أسباب، أبرزها عدم وجود محفزات رئيسية، وحلول شهر رمضان، وبدء الإجازات الصيفية، فتراجعت بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6237.19 نقطة، بضغط من غالبية القطاعات قاده قطاع خدمات استهلاكية، وسط انخفاض في مؤشرات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تراجع أداء البورصة السعودية بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 0.39 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9505.74 نقطة. تلتها البورصة العمانية التي تراجعت بضغط من كل قطاعاتها بنسبة 0.20 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6455.44 نقطة. واكتفت البورصة الأردنية بتراجع طفيف بنسبة 0.04 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2153.25 نقطة. وكذلك البورصة البحرينية التي تراجعت بنسبة 0.02 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1366.94 نقطة، بضغط من قطاع البنوك التجارية.

هبوط البورصة السعودية
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 37.51 نقطة، أو ما نسبته 0.39 في المائة، ليغلق عند مستوى 9505.74 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 117.7 مليون سهم، بقيمة 3.8 مليار ريال نفذت من خلال 66.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 124 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.60 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، بنسبة 0.18 في المائة. وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.41 في المائة، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.91 في المائة.
وسجل سعر سهم «العبد اللطيف» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.14 في المائة، وصولا إلى سعر 39.80 ريال، تلاه سعر سهم «زين السعودية» بواقع 3.11 في المائة، وصولا إلى سعر 11.60 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «أسيج» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.08 في المائة، وصولا إلى سعر 28.60 ريال، تلاه سهم «أمانة للتأمين» بواقع 3.79 في المائة، وصولا إلى سعر 13.95 ريال. واحتل سهم «سابك» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 463.8 مليون ريال، وصولا إلى سعر 103.0 ريال، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 411.6 مليون ريال، وصولا إلى سعر 23.885 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 17.1 مليون سهم تلاه سعر سهم «دار الأركان» بواقع 14.6 مليون سهم، وصولا إلى سعر 9.25 ريال.

تراجع سوق دبي
تراجع أداء سوق دبي في آخر جلسات هذا الأسبوع وأولى جلسات شهر رمضان المبارك، في ظل الأداء السلبي لأكبر الأسهم لقطاعي الاستثمار والبنوك، وبحسب محللين فإنه من المرجح أن تستمر حالة الهدوء بأسواق الأسهم الإماراتية والتي منها سوق دبي، خلال الجلسات الأولى من الشهر، حتى ظهور محفزات جديدة بما أنه عادة ما تقل التداولات خلال شهر رمضان، ولكن يتوقع أن يكون هذا الشهر نشيطا نظرا لوجود عوامل إعلانات النتائج، لذا فقد يظل الجميع متأهبا ليرى نتيجة التأثير وكيفية انعكاسه على التداولات، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4063.88 نقطة خاسرا بواقع 24.11 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة. وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.99 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.03 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 0.69 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 2.50 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 0.38 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.65 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.20 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 280.1 مليون سهم، بقيمة 488.8 مليون درهم، نفذت من خلال 4146 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، مقابل تراجع 20 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.51 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.24 في المائة، واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع على قيم الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 1.16 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.11 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة «عمان للتأمين» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.880 في المائة، وصولا إلى سعر 2.650 درهم، تلاه سعر سهم «تكافل الإمارات» بواقع 5.180 في المائة، وصولا إلى سعر 2.030 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «أملاك للتمويل» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.390 في المائة، وصولا إلى سعر 1.960 درهم، تلاه سعر سهم «Orascom Construction» بواقع 3.340 في المائة، وصولا إلى سعر 12.350 دولار. واحتل سهم «دبي باركس آند ريزورتس» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 143 مليون درهم، وصولا إلى سعر 1.220 درهم، تلاه سهم «أملاك للتمويل» بواقع 104.1 مليون درهم. واحتل سهم «دبي باركس آند ريزورتس» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 116.4 مليون سهم، تلاه سهم «أملاك للتمويل» بواقع 51.9 مليون سهم.

خسائر في البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 29.76 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة، ليقفل عند مستوى 6237.19 نقطة، بضغط قاده قطاع خدمات استهلاكية. ومن أهم أسباب هذا التراجع استمرار عمليات جني الأرباح على الأسهم الرخيصة، بالإضافة إلى ما طرأ أمس من حكم على دار الاستثمار بالخروج من قانون الاستقرار المالي مما أثر سلبا على بعض أسهم المجموعة والتي أبرزها سهما «منازل» و«أدنك»، اللذان تراجعا بنهاية التعاملات. وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 71 مليون سهم بقيمة 6.8 مليون دينار نفذت من خلال 1746 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 7.09 في المائة، تلاه قطاع بنوك بنسبة 3.33 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 1.62 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 10.79 في المائة، تلاه قطاع تأمين بنسبة 10.69 في المائة.
وسجل سعر سهم «يوباك» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.69 في المائة، وصولا إلى سعر 0.670 دينار، تلاه سعر سهم «السور» بواقع 3.45 في المائة، وصولا إلى سعر 0.120 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «كوت فود» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.35 في المائة، وصولا إلى سعر 0.630 دينار، تلاه سعر سهم «سينما» بواقع 7.27 في المائة، وصولا إلى سعر 1.020 دينار. واحتل سهم «أدنك» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 13.3 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.031 دينار، تلاه سهم «بيان» بواقع 8.4 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0495 دينار.

ارتفاع في البورصة القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 13.67 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة، ليقفل عند مستوى 11897.95 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.8 مليون سهم بقيمة 229.4 مليون ريال، نفذت من خلال 2609 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.43 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.31 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.63 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39 في المائة.
وسجل سعر سهم «QNB» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.17 في المائة، وصولا إلى سعر 188.0 ريال، تلاه سعر سهم «بروة» بواقع 1.92 في المائة، وصولا إلى سعر 53 ريالا. وفي المقابل، سجل سعر سهم المصرف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.71 في المائة، وصولا إلى سعر 104.0 ريال، تلاه سعر سهم الدوحة بواقع 1.92 في المائة، وصولا إلى سعر 25.50 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 911.4 ألف سهم، تلاه سهم «الطبية» بواقع 778 ألف سهم. واحتل سهم «بروة» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 41 ريال، تلاه سهم «QNB» بواقع 35 مليون ريال.

انخفاض البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.27 نقطة، أو ما نسبته 0.02 في المائة، ليغلق عند مستوى 1366.94 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 471.6 ألف سهم، بقيمة 80.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.86 نقطة، وفي المقابل ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 28.85 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.09 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم مجموعة شركة الفنادق الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.90 في المائة، وصولا إلى سعر 0.300 دينار، تلاه سعر سهم شركة «ناس» بواقع 2.44 في المائة، وصولا إلى سعر 0.168 دينار. وفي المقابل، تراجع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 6.06 في المائة، وصولا إلى سعر 0.062 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 230 ألف دينار، تلاه سهم عقارات السيف بقيمة 100 ألف دينار.

البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 13.09 نقطة، أو ما نسبته 0.20 في المائة، ليقفل عند مستوى 6455.44 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليون ريال، نفذت من خلال 464 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 17 شركة، واستقرت أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.09 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.23 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المائة.
وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.85 في المائة، وصولا إلى سعر 0.108 ريال، تلاه سعر سهم مسقط للتمويل بواقع 1.35 في المائة، وصولا إلى سعر 0.150 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الشرقية للاستثمار القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.68 في المائة، وصولا إلى سعر 0.131 ريال، تلاه سعر سهم «الأسماك العمانية» بواقع 3.39 في المائة، وصولا إلى سعر 0.057 ريال. واحتل سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 المركز الأول في حجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم، تلاه سهم بنك صحار بواقع 923.5 ألف سهم، وصولا إلى سعر 0.186 ريال. واحتل سهم «الأنوار بلاط السيراميك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 210.5 ألف ريال، وصولا إلى سعر 0.434 ريال، تلاه سهم «الأنوار القابضة» بواقع 193.2 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.228 ريال.

تراجع طفيف في البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.04 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس، لتقفل عند مستوى 2153.25 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.6 مليون سهم، بقيمة 20.9 مليون دينار، نفذت من خلال 2345 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 49 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.76 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.08 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر دينار، تلاه سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «الأردنية للتعمير» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.18 دينار، تلاه سعر سهم مستشفى ابن الهيثم بواقع 5.12 في المائة، وصولا إلى سعر 1.48 دينار. واحتل سهم الأردن لتطوير المشاريع السياحية المركز الأول في قيم التداول بواقع 7.7 مليون دينار، تلاه سهم البنك الاستثماري بواقع 3 ملايين دينار.



هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
TT

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، وذلك بعد أن كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض القطاع السكني. فالتراجع المسجّل خلال الربع الأول من عام 2026، جاء كمؤشر على إعادة تصحيح طبيعية للأسعار، تسهم في تعزيز كفاءة السوق ومواءمتها مع مستويات الطلب الفعلي.

وفي الوقت الذي يقود فيه القطاع السكني هذا التحول، تواصل القطاعات الأخرى إظهار قدر من التماسك، ما يعزز من صورة سوق عقارية أكثر نضجاً وقدرة على الاستقرار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ويؤكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أهمية هذا التراجع في رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطن، مع إتاحة العقارات بأسعار متوازنة في السوق المحلية، موضحين أن العرض يستمر في الارتفاع أمام الطلب، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد المنظومة تراجعاً خلال الفترة المقبلة.

تأثيرات قرارات ولي العهد

وأوضح المختص في الشأن العقاري رئيس «مجموعة أماكن الدولية» خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع، وأسهمت في هذا الانخفاض، ما يعكس مرحلة تصحيح وتنظيم.

وكشف عن أبرز تأثيرات قرارات ولي العهد في ضبط أسعار الأراضي البيضاء والحد من الاحتكار، ورفع كفاءة السوق وتقليل المضاربات، والتوجيه نحو التملك الحقيقي بدلاً من الاستثمار العشوائي، بالإضافة إلى تشديد بعض السياسات التمويلية للحد من التضخم العقاري، وأشار إلى أهمية مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، التي أسهمت في رفع عدد الوحدات المتاحة، وفرض رسوم الأراضي البيضاء، ما أسهم في تقليل تخزينها دون تطوير، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل العقاري، ما يقلل من الطلب. وبيّن الجاسر أن التوجه الحكومي في الانخفاض كان «مقصوداً جزئياً» لدعم المواطن، ومن أهم تلك المحفزات: برامج مثل «سكني» التي تقدم دعماً مباشراً، وتسهيلات التمويل المدعوم من الدولة، وزيادة الخيارات بأسعار تنافسية، وأيضاً ضبط السوق لمنع تضخم الأسعار غير المبرر.

نمو متوازن

ويرى أن الأسعار أصبحت أقرب للقيمة الحقيقية، وأقساط أقل نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، وأن هناك فرصاً أكبر لامتلاك أول مسكن مع تقليل المخاطر المالية طويلة المدى.

وتوقع رئيس «مجموعة أماكن الدولية» أن تميل الأسعار إلى الاستقرار في الفترة المقبلة مع نمو متوازن وليس ارتفاعات حادة، وكذلك استمرار المشاريع الكبرى (مثل مشروع نيوم وغيره)، ما يدعم الطلب، وأن السوق ستتجه نحو الجودة بدل الكمية. وأكد الجاسر أن هذا الانخفاض في المؤشر العقاري سينعكس على معدل التضخم في السعودية.

الحد من ارتفاع الأسعار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إشارة إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً، خصوصاً في القطاع السكني الذي قاد التراجع بنسبة 3.6 في المائة. وواصل المبيض أن هذه المؤشرات لا تعني ضعفاً عاماً في السوق، بقدر ما تعكس إعادة تموضع للأسعار بعد موجات ارتفاع سابقة، بينما يظل القطاع التجاري والزراعي في مسار مختلف وأكثر تماسكاً.

الأراضي السكنية

وشهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذه المنظومة، وهي:

- الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

- الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

- الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

العقارات التجارية والزراعية

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6 في المائة، والعمائر 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات 3.5 في المائة. أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المناطق الإدارية

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها نجران 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

وبالنسبة إلى المناطق المنخفضة، سجَّلت الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل 8.0 في المائة، والحدود الشمالية 6.6 في المائة. وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تُقلّص الصين صادرات الوقود المكرر بدلاً من حظرها، حيث تستقبل دول من بينها ماليزيا وأستراليا، الإمدادات حتى بعد أن مددت بكين القيود المفروضة الشهر الماضي إلى أبريل (نيسان)، وذلك وفقاً لبيانات الشحن والتجار.

كان خفض الصادرات في أبريل أعمق مما كان عليه في مارس (آذار)، وفقاً لشركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، حيث بلغ إجمالي شحنات الديزل ووقود الطائرات والبنزين إلى وجهات أخرى غير هونغ كونغ 320 ألف طن متري في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر؛ أي سدس مستويات العام الماضي فقط.

ولطالما فرضت الصين، رابع أكبر مُصدّر للوقود النظيف في آسيا، قيوداً على صادراتها من الوقود عبر نظام الحصص. وجاءت هذه القيود عقب اندلاع الحرب مع إيران، في وقتٍ خفّضت فيه مصافي التكرير في آسيا والشرق الأوسط إنتاجها بسبب صعوبة تأمين النفط الخام، مما زاد من شحّ الإمدادات في أسواق الوقود.

ووفقاً لبيانات شركة «فورتيكسا»، شملت شحنات الصين في أبريل 234 ألف طن مُجمّعة إلى فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا والفلبين، بالإضافة إلى 82 ألف طن إلى جنوب آسيا عبر سنغافورة.

في الوقت نفسه، حافظت مصافي التكرير على مستويات شحن عالية إلى هونغ كونغ، مستفيدةً من هوامش الربح التي ارتفعت نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وفقاً لتجار وبيانات الشحن.

وفي منتصف مارس، أصدرت بكين قراراً بحظر صادرات الوقود لإعطاء الأولوية لإمداداتها المحلية، حسبما أفادت به مصادر في ذلك الوقت. وتستثني القيود، التي لم تعلنها الصين رسمياً، هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن للشاحنين في الرحلات الدولية.

صادرات مارس

وأفادت مصادر بأن الصين مدَّدت قيودها إلى أبريل لتعويض خفض الإنتاج في مصافي التكرير المملوكة للدولة بشكل رئيسي، مع استثناءات لكميات صغيرة للمشترين الإقليميين الذين طلبوا المساعدة لتخفيف نقص الوقود. وبينما سارعت مصافي التكرير في شحن بعض البضائع قبل صدور أمر مارس، تخضع صادرات أبريل لتدقيق أشد، وفقاً لتجار ومحللين.

وقال مدير تجارة الوقود في شركة مملوكة للدولة لوكالة «رويترز»، رافضاً الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، إن بكين ستتولى «ترتيب جميع الشحنات» في أبريل باستثناء تلك المتجهة إلى هونغ كونغ، مما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الصادرات مقارنةً بشهر مارس.

وفي مارس، بلغت صادرات أنواع الوقود الثلاثة إلى أسواق تشمل سنغافورة وماليزيا والفلبين وأستراليا وفيتنام وبنغلاديش 436 ألف برميل يومياً، بانخفاض قدره 20 في المائة عن 551 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط)، وفقاً لشركة «فورتيكسا».

وأظهرت بيانات شركة «كيبلر» انخفاض الصادرات من خارج هونغ كونغ بمقدار الثلث لتصل إلى 250 ألف برميل يومياً في مارس، مقارنةً بـ375 ألف برميل يومياً في فبراير. ولا تتطابق بيانات جهات التتبع دائماً بسبب اختلافات محتملة في التصنيف.

وقال المحلل زمير يوسف، من شركة «كيبلر»: «ظلت التدفقات إلى ماليزيا وفيتنام قريبة من مستويات ما قبل الحظر، مما يشير إلى أن بكين تتخذ قرارات تخصيص مدروسة بدلاً من فرض قيود شاملة». ويتسق هذا مع استعداد وزارة الخارجية المعلن للتعاون مع دول جنوب شرق آسيا المجاورة في مجال أمن الطاقة.

وأظهرت حساباتٌ مبنيةٌ على بياناتٍ جمركيةٍ نُشرت يوم السبت، أن صادرات شهر مارس من الديزل والبنزين ووقود الطائرات مجتمعةً -بما في ذلك إلى هونغ كونغ- كانت ثابتةً مقارنةً بشهر فبراير، لكنها انخفضت بنسبة الربع عن العام السابق لتصل إلى 2.58 مليون طن، حيث تراجع البنزين بنسبة 68 في المائة خلال الشهر، وانخفض وقود الطائرات بنسبة 13.1 في المائة. بينما حافظ الديزل على استقراره. وتشمل الأرقام الجمركية شحنات البضائع والمبيعات من المستودعات الجمركية لتزويد الطائرات بالوقود وتزويد السفن بالوقود.

تدفقات هونغ كونغ مستقرة

وأظهرت بياناتٌ من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية وشركة «فورتيكسا» أن الشحنات الصينية من كيروسين الطائرات والديزل إلى هونغ كونغ لم تشهد تغييراً يُذكر، حيث بلغت 166 ألف برميل يومياً في مارس.

وقال تجارٌ إن مصافي التكرير التي حافظت على تدفقات هونغ كونغ مرتفعةً، حققت هوامش ربحٍ تصديريةً قوية.

واستقرت هوامش معالجة الديزل ووقود الطائرات في آسيا عند مستويات تزيد على ضعف وثلاثة أضعاف مستويات ما قبل النزاع، حيث بلغت نحو 45 دولار و56.50 دولار للبرميل على التوالي، في 20 أبريل، بعد أن سجلت مستويات قياسية في نهاية مارس.


إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من هذا العام. وتتجاوب هذه الخطوة مع الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بعدم دستورية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب بُعيد بدء رئاسته الثانية وبموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بغية «جعل أميركا غنيّة مجدداً». ويتوقع أن تُتاح استردادات بقيمة 127 مليار دولار في المرحلة الأولى، علماً بأن الاستردادات يمكن أن تصل إلى أكثر من 166 مليار دولار في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن المستهلكين لن يتلقوا شيكات استرداد مباشرة، فإن البعض قد يسترد أمواله من خلال شركات التوصيل مثل «فيديكس»، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الجماعية الجارية التي تستهدف كبرى متاجر التجزئة، مثل «كوستكو» و«راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز». وأمرت المحكمة العليا بأكثرية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات في 20 فبراير (شباط) الماضي بأن الرئيس ترمب قد تجاوز صلاحيات الكونغرس في تحديد الضرائب عندما فرض معدلات ضريبية جديدة على واردات المنتجات من كل دول العالم تقريباً، مُشيرة إلى العجز التجاري الأميركي بصفته حالة طوارئ وطنية. وقرر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية الأميركية لاحقاً أن الشركات الخاضعة لهذه الرسوم الجمركية يحق لها استردادها. وخلص تقرير صادر عن مؤسسة الضرائب في فبراير أيضاً إلى أن الرسوم هذه تُعادل زيادة ضريبية قدرها ألف دولار لكل أسرة. وتقتصر أهلية المرحلة الأولى على المستوردين الذين دفعوا هذا النوع من الرسوم الجمركية، على أن يكون المتقدم هو المستورد المسجل أو وسيط الجمارك المرخص الذي قدم البيان الجمركي.

• 330 ألف مستورد

وأفادت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في ملفات المحكمة بأن أكثر من 330 ألف مستورد دفعوا زهاء 166 مليار دولار أميركي رسوماً على 53 مليون شحنة. مع ذلك، لا تستوفي كل هذه المدفوعات شروط استرداد المرحلة الأولى. ومن 330 ألف مستورد دفعوا الرسوم، لم يُكمل سوى 56497 مستورداً التسجيل في نظام الدفع الإلكتروني التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود حتى 14 أبريل (نيسان) الماضي، مما يجعلهم مؤهلين لاسترداد رسوم جمركية بقيمة إجمالية قدرها 127 مليار دولار، شاملة الفوائد. وسيتم التعامل مع باقي المستوردين والشحنات في مراحل لاحقة. وتعهدت «فيديكس»، التي كانت تجمع الرسوم مباشرة من المستهلكين، بإعادة المبالغ المستردة إلى العملاء الذين دفعوها. وأفادت في بيان بأن «هدفنا واضح: إذا تم إصدار أي مبالغ مستردة لـ(فيديكس)، فسنرد رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية المدفوعة إلى الشاحنين والمستهلكين الذين تحملوا هذه الرسوم».

وكانت الشركة توقفت عن تحصيل الرسوم بعد يومين من قرار المحكمة العليا. وكانت شركة «كوستكو» رفعت دعوى قضائية فيدرالية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طعنت فيها بكل رسوم قانون سلطات الطوارئ بوصفها غير قانونية، مطالبة بإصدار أمر برد كامل المبالغ المدفوعة، بما فيها الفوائد. والتزمت الشركة بتحويل أي مبالغ مستردة تتلقاها مباشرة إلى أصحابها.

ونقلت صحيفة «بيوجت ساوند بيزنس جورنال» عن الرئيس التنفيذي لـ«كوستكو» رون فاكريس قوله: «كما فعلنا في السابق، عندما نجحت الطعون القانونية في استرداد الرسوم التي تم تمريرها بشكل أو بآخر إلى أعضائنا، فإن التزامنا هو إيجاد أفضل طريقة لإعادة هذه القيمة من خلال خفض الأسعار». ورفعت شركات كبرى أخرى دعاوى قضائية مماثلة، بما في ذلك شركات تصنيع النظارات «راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز».

وتُقدر إدارة الجمارك وحماية الحدود أن تستمر عمليات استرداد الرسوم من 60 إلى 90 يوماً من تاريخ قبول الإقرار. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الشريكة في شركة «آيس ميلر» ميغان سوبينو توقعها «حدوث بعض المشاكل» على غرار «أي برنامج إلكتروني». وقالت: «تُعدّ الدقة بالغة الأهمية أيضاً، إذ يمكن رفض الطلبات في حال وجود خطأ في التنسيق أو البيانات، كما أن معلومات الحساب المصرفي غير الصحيحة ستؤدي إلى تأخير أو منع الدفع».