الإسترليني يسجل أعلى مستوى في سبع سنوات

صعد أمام سلة من العملات

الإسترليني يسجل أعلى مستوى في سبع سنوات
TT

الإسترليني يسجل أعلى مستوى في سبع سنوات

الإسترليني يسجل أعلى مستوى في سبع سنوات

سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في سبع سنوات أمام سلة من العملات، أمس (الخميس) مع تعديل المستثمرين توقعاتهم لموعد بدء زيادة أسعار الفائدة البريطانية.
وصعد الإسترليني 2 في المائة تقريبًا أمام الدولار منذ صباح، أول من أمس، مدعومًا ببيانات تظهر نمو الأجور في بريطانيا بأسرع وتيرة في نحو أربعة أعوام في أبريل (نيسان)، وتعليقات متفائلة بشأن أسعار الفائدة من أحد صانعي السياسة النقدية ببنك إنجلترا المركزي.
وقفزت العملة البريطانية، أمس، إلى مستوى مرتفع جديد في سبعة أشهر أمام العملة الأميركية عند 1.5930 دولار بعد بيانات مبيعات تجارة التجزئة في المملكة المتحدة. وأظهرت تلك البيانات أن نمو المبيعات تباطأ الشهر الماضي لكنه فاق التوقعات على أساس شهري.
وارتفع مؤشر الإسترليني إلى 93.1 وهو أقوى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2008.
وجرى تداول الإسترليني عند 588ر91 دولار مرتفعا 4ر0 في المائة عن الإغلاق السابق. وأمام اليورو تراجع الإسترليني 1ر0 في المائة إلى 80ر71 بنس.
وقد نزل مؤشر الدولار 6ر0 في المائة إلى أدنى مستوياته في شهر أمس بعدما خيب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون بأن يقدم دلالات أكثر وضوحًا على توقيت رفع أسعار الفائدة.
وفي التعاملات الأوروبية صعد الفرنك السويسري بعدما أبقى البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة دون تغيير عند - 75ر0 في المائة وأجرى تعديلاً طفيفًا على توقعاته للتضخم. وقال البنك إن قيمة الفرنك مبالغ فيها كثيرًا وينبغي أن تواصل التراجع بمرور الوقت.
واستقر اليورو أمام العملة السويسرية مسجلاً 0450ر1 فرنك مقارنة مع 0465ر1 فرنك قبل صدور قرار المركزي السويسري بشأن سعر الفائدة وتوقعاته الاقتصادية.
وتراجع الدولار 5ر0 في المائة أمام الفرنك مسجلا 9176ر0 فرنك مقارنة مع 9213ر0 فرنك قبل بيان المركزي السويسري.
ونزلت الكرونة النرويجية أمام اليورو بعدما خفض البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى واحد في المائة وقال إن أسعار الفائدة قد تنخفض عن ذلك.
وارتفع اليورو 8ر0 في المائة إلى أعلى مستوياته أمس عند 7501ر8 كرونة بعد قرار خفض الفائدة.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية 6ر0 في المائة إلى 722ر93 وهو أدنى مستوياته في شهر بعدما أكدت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين، أول من أمس (الأربعاء)، أن رفع الفائدة ما زال غير مؤكد ويعتمد بشكل مباشر على مزيد من التحسن في سوق العمل.
وتراجعت العملة الأميركية 5ر0 في المائة أمام نظيرتها اليابانية لتصل إلى 72ر122 ين وتنزل من أعلى مستوى لها يوم الأربعاء البالغ 465ر124 ين.
وأدى تراجع الدولار إلى صعود اليورو رغم خطر التعثر عن سداد الديون الذي تواجهه اليونان التي ما زالت عاجزة عن التوصل لاتفاق مع دائنيها لتقديم تمويلات جديدة لها.
وزاد اليورو 5ر0 في المائة إلى أعلى مستوى له في شهر عند 1411ر1 دولار.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.