عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الإسترليني يسجل أعلى مستوى في سبع سنوات

صعد أمام سلة من العملات

الإسترليني يسجل أعلى مستوى في سبع سنوات
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الإسترليني يسجل أعلى مستوى في سبع سنوات

الإسترليني يسجل أعلى مستوى في سبع سنوات

سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في سبع سنوات أمام سلة من العملات، أمس (الخميس) مع تعديل المستثمرين توقعاتهم لموعد بدء زيادة أسعار الفائدة البريطانية.
وصعد الإسترليني 2 في المائة تقريبًا أمام الدولار منذ صباح، أول من أمس، مدعومًا ببيانات تظهر نمو الأجور في بريطانيا بأسرع وتيرة في نحو أربعة أعوام في أبريل (نيسان)، وتعليقات متفائلة بشأن أسعار الفائدة من أحد صانعي السياسة النقدية ببنك إنجلترا المركزي.
وقفزت العملة البريطانية، أمس، إلى مستوى مرتفع جديد في سبعة أشهر أمام العملة الأميركية عند 1.5930 دولار بعد بيانات مبيعات تجارة التجزئة في المملكة المتحدة. وأظهرت تلك البيانات أن نمو المبيعات تباطأ الشهر الماضي لكنه فاق التوقعات على أساس شهري.
وارتفع مؤشر الإسترليني إلى 93.1 وهو أقوى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2008.
وجرى تداول الإسترليني عند 588ر91 دولار مرتفعا 4ر0 في المائة عن الإغلاق السابق. وأمام اليورو تراجع الإسترليني 1ر0 في المائة إلى 80ر71 بنس.
وقد نزل مؤشر الدولار 6ر0 في المائة إلى أدنى مستوياته في شهر أمس بعدما خيب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون بأن يقدم دلالات أكثر وضوحًا على توقيت رفع أسعار الفائدة.
وفي التعاملات الأوروبية صعد الفرنك السويسري بعدما أبقى البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة دون تغيير عند - 75ر0 في المائة وأجرى تعديلاً طفيفًا على توقعاته للتضخم. وقال البنك إن قيمة الفرنك مبالغ فيها كثيرًا وينبغي أن تواصل التراجع بمرور الوقت.
واستقر اليورو أمام العملة السويسرية مسجلاً 0450ر1 فرنك مقارنة مع 0465ر1 فرنك قبل صدور قرار المركزي السويسري بشأن سعر الفائدة وتوقعاته الاقتصادية.
وتراجع الدولار 5ر0 في المائة أمام الفرنك مسجلا 9176ر0 فرنك مقارنة مع 9213ر0 فرنك قبل بيان المركزي السويسري.
ونزلت الكرونة النرويجية أمام اليورو بعدما خفض البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى واحد في المائة وقال إن أسعار الفائدة قد تنخفض عن ذلك.
وارتفع اليورو 8ر0 في المائة إلى أعلى مستوياته أمس عند 7501ر8 كرونة بعد قرار خفض الفائدة.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية 6ر0 في المائة إلى 722ر93 وهو أدنى مستوياته في شهر بعدما أكدت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين، أول من أمس (الأربعاء)، أن رفع الفائدة ما زال غير مؤكد ويعتمد بشكل مباشر على مزيد من التحسن في سوق العمل.
وتراجعت العملة الأميركية 5ر0 في المائة أمام نظيرتها اليابانية لتصل إلى 72ر122 ين وتنزل من أعلى مستوى لها يوم الأربعاء البالغ 465ر124 ين.
وأدى تراجع الدولار إلى صعود اليورو رغم خطر التعثر عن سداد الديون الذي تواجهه اليونان التي ما زالت عاجزة عن التوصل لاتفاق مع دائنيها لتقديم تمويلات جديدة لها.
وزاد اليورو 5ر0 في المائة إلى أعلى مستوى له في شهر عند 1411ر1 دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.

مواضيع
البنك المركزي الأسواق المالية التضخم الاحتياطي الفيدرالي اليابان