خطة أمنية لملاحقة العصابات في شمال لبنان

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية عن خطة أمنية لمدينة طرابلس في الشمال، وأنها ستضاعف الإجراءات الأمنية والعسكرية، بعد إشكالات مسلحة كان آخرها يوم الجمعة الماضي وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.
وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، أن «الأمن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل بالفرض، والقانون يجيز لنا ذلك»، لافتاً إلى أن النيابة العامة التمييزية «ستسهل عملنا وستضفي الصفة الشرعية على عملنا ولن نعود إلى الوراء في طرابلس».
وقال مولوي: «نتابع ما يحصل في طرابلس بكل جدية لنحقق في خلفية الجريمة وارتداداتها، وهدف اجتماعنا اليوم وضع خطة أمنية مستدامة لطرابلس، والآن باتت الخطة مكتوبة ولا يمكننا الإفصاح عنها لسلامة تنفيذها وسنزيد الإجراءات العسكرية والأمنية في طرابلس». وأعلن وزير الداخلية «أن الأجهزة تلاحق كل منطقة ضعيفة أمنياً في طرابلس، ونتمنى أن تساعدنا الأجهزة الأمنية الأخرى في الملاحقات، فلا يمكننا ترك عصابات السرقة والأشرار وسنحد من تفلت السلاح»، متعهداً بأن «الخطة الأمنية ستطبق».