«الخيانة العظمى» تهمة تلاحق المتعاملين مع الأشقاء... «الأعداء»

حرب أوكرانيا تكرس واقعاً اجتماعياً جديداً على طرفي الحدود

«الخيانة العظمى» تهمة تلاحق المتعاملين مع الأشقاء... «الأعداء»
TT

«الخيانة العظمى» تهمة تلاحق المتعاملين مع الأشقاء... «الأعداء»

«الخيانة العظمى» تهمة تلاحق المتعاملين مع الأشقاء... «الأعداء»

عكست التقارير الواردة من روسيا وأوكرانيا حول تزايد عمليات الكشف عن حالات «الخيانة العظمى» مستوى الانقسام الداخلي في البلدين، وتخبط المشاعر عند الشعبين «الشقيقين» حيال المواجهة الأسوأ في تاريخهما المشترك على مدى قرون طويلة. وبعد مرور مائتي يوم على الحرب بين «الأشقاء»، تبدو العلاقة كأنها دخلت مرحلة اللاعودة. إذ مهما بلغت طبيعة «الانتصارات» التي يمكن أن يحققها طرف ضد آخر، ومهما كانت نسبة انحياز جزء من المكون الاجتماعي على أحد طرفي الحدود إلى الطرف الآخر من «الوطن التاريخي المشترك» فإن الأكيد وفقاً لخبراء اجتماع أنه لم يعد بمقدور الأوكرانيين والروس التعايش كشعب واحد في بلدين كما حدث خلال الحقبة التي أعقبت انهيار الدولة العظمى.
ومع أن جزءاً كبيراً من التقارير التي تم الكشف عنها في إطار الجاسوسية أو العمليات الاستخباراتية ومسائل استقطاب «العملاء» على طرفي الجبهة، يبدو مفهوماً وطبيعياً في ظروف الحرب القائمة، وفي ظل التشابك الكبير العرقي والاجتماعي الذي يوفر أرضية مناسبة لهذا النشاط، لكن المخفي في الموضوع يكمن في انعكاسات الانتماء العاطفي لكثيرين في روسيا تجاه أوكرانيا، والكثيرين في البلد الجار والشقيق الأصغر تجاه الأخ الأكبر الروسي. بمعنى أن كثيراً من الحالات التي تم الكشف عنها لدى الطرفين ليست ناجمة عن نشاط استخباراتي بقدر ما تعكس مستوى الإحباط والتخبط المجتمعي. وهو أمر أظهرته نقاشات كثيرة ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي بين أفراد عائلات مشتركة أوكرانية وروسية وجدوا أنفسهم بعد اندلاع الحرب على طرفي الجبهة الدامية.
يشكو كثير من أفراد عائلات «روسية» في أوكرانيا من «عدم تفهم» الأقارب على الضفة الأخرى للمواجهة لوضعهم، بل إن كثيرين منهم باتوا يتهمون أقرباءهم بأنهم «ضحايا الدعاية» الحكومية التي تبرر الحرب.
في المقابل ينتقد بعض «الأوكرانيين» في روسيا تباطؤ الأقارب في الجهة الأخرى في اللجوء إلى الحماية الروسية، وإعلان العصيان ضد «السلطة النازية» التي فجرت المعركة وقادت «الاستفزاز الكبير».
ثمة تقارير تحدثت عن تفكك عائلات مشتركة وعن حالات قد تكون ما زالت لم تتخذ بعداً واسعاً في وسائل الإعلام، لكنها لافتة في مضامينها، مثل السيدة الأوكرانية التي اشتكت على قنوات التواصل من أنها تتعرض لـ«عنف زوجي» متزايد بسبب مواقفها المعارضة للحرب. وثمة عشرات من حالات مماثلة يعبر يومياً صفحات التواصل الاجتماعي. جزء كبير من هذه الحالات تسيطر عليها مشاعر متناقضة بين الخوف من الانتقام والرغبة في إعلان موقف.
وثمة رد فعل عكسي ظهر عند فئات «تطوعت» لدعم الطرف الآخر، رغم كل القيود ورزم القوانين التي حظرت كل أشكال التعبير عن المواقف المعارضة. هؤلاء يتحدثون في وسائل التواصل الاجتماعي عن دعوات للتظاهر أو لتحركات مناهضة للحرب، وسرعان ما وقع كثيرون منهم في دائرة الملاحقة القانونية وتم نسب اتهامات بالتعامل مع جهات تخريبية ضدهم.
على المستوى الظاهر، هناك تقارير تزايدت تحدثت عن «عملاء لأوكرانيا» تجري ملاحقتهم في المدن الروسية وتم اعتقال كثيرين منهم في الأسابيع الأخيرة. وفي الجهة الأخرى أشارت تقارير إلى عملاء أيضاً سهلوا سيطرة القوات الروسية على كثير من المنشآت المدنية والعلمية وغيرها في مناطق أوكرانية. أما الجزء الأوضح والأكثر انتشاراً على وسائل الإعلام، من هذا النشاط، فهو الذي يتم إسناده إلى نشاط الأجهزة الخاصة في البلدين.
وفي أحدث تطور من هذا النوع، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الثلاثاء، أن عناصره اعتقلت موظفاً رفيع المستوى كان يعمل في إحدى شركات صناعة الطيران الروسية، بتهمة خيانة الدولة.
وذكرت المخابرات الروسية، في بيان، أنها تشتبه بقيام المعتقل بتسليم الجانب الأوكراني، معلومات وبيانات سرية تتعلق بصناعة الطائرات الحربية. وأضاف البيان: «خلال وجوده في منصب مدير قسم الجودة في أحد مصانع الطائرات، تمتع المتهم بإمكانية الوصول إلى وثائق تحمل صفة: سري للغاية». وأشارت المخابرات الروسية، إلى أن المعتقل وهو مواطن روسي من سكان مقاطعة موسكو، قام بتصوير بعض الوثائق والمخططات المتعلقة بالمعدات الجوية الحربية وأرسلها إلى مواطن أوكراني، يعمل في مصنع جوي بمدينة أوديسا.
في الشهر الماضي، كانت موسكو قد أعلنت خبراً مماثلاً عن اعتقال مسؤول بارز في برنامج الصواريخ الفرط صوتية بتهمة الخيانة. وأوضحت وكالة أنباء «تاس» الحكومية أن الأمر يتعلق بمدير المختبر الروسي الذي يدعم برنامج الصواريخ الفرط صوتية، ويدعى ألكسندر شيبليوك. وعمل شيبليوك مديراً لمعهد الميكانيكا النظرية والتطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
وذكرت الوكالة الروسية أنه جرى تفتيش المؤسسة من قبل السلطات الأمنية، وبعدها تم اقتياد شيبليوك نحو مركز للاحتجاز في موسكو. وقبل شهور كان قد أعلن عن اعتقال مهندس بارز في سلاح الصواريخ يدعى ألكسندر كورانوف (73 عاماً)، وهو متخصص رائد في برنامج الصواريخ الفرط صوتية.
ووجهت ضده تهمة «خيانة الدولة». وكان كورانوف يشغل منصب المدير العام لمنشأة أبحاث الأنظمة الفائقة السرعة. واتهم كورانوف بـ«نقل معلومات سرية إلى مواطن أجنبي حول تكنولوجيا الصواريخ الفرط صوتية كان قد عمل عليها لفترة طويلة».
في أوكرانيا، تم خلال الشهور الماضية فتح أكثر من 500 قضية خيانة عظمى، وأعلنت مصادر أنه جرى فحص نحو 1200 شخص آخرين بتهم تتنوع ما بين الخيانة العظمى والتعاون مع حكومات أجنبية ضد مصالح البلاد. وحمل قرار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بعزل النائب العام، إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس المخابرات الأوكرانية، إيفان باكانوف، عن منصبيهما بشكل مؤقت، إشارة إلى مستوى المخاوف من تغلغل النشاط الاستخباراتي الروسي داخل مؤسسات الدولة الأوكرانية.


مقالات ذات صلة

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لتحميل قذيفة في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 122 ملم في دونيتسك أول من أمس (إ.ب.أ)

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في منطقة أوريول بوسط روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».