التضخم الأميركي يصدم الجميع ويقلب الأسواق

ارتفاع مفاجئ لأسعار المستهلكين في أغسطس

صدمت الأسواق العالمية مع تسجيل أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً في أغسطس (رويترز)
صدمت الأسواق العالمية مع تسجيل أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً في أغسطس (رويترز)
TT

التضخم الأميركي يصدم الجميع ويقلب الأسواق

صدمت الأسواق العالمية مع تسجيل أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً في أغسطس (رويترز)
صدمت الأسواق العالمية مع تسجيل أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً في أغسطس (رويترز)

سجلت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً في أغسطس (آب) الماضي على أساس شهري، إذ قوبل تراجع أسعار البنزين بارتفاع في تكاليف الإيجار والطعام، مما يعطي غطاء لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإعلان زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل.
وقالت وزارة العمل يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي بعدما ظل دون تغيير في يوليو (تموز). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 في المائة.
وفي الاثني عشر شهرا حتى أغسطس، صعدت أسعار المستهلكين بنسبة 8.3 في المائة. ويعني ذلك تباطؤا في المؤشر الذي ارتفع بنسبة 8.5 في المائة في يوليو. وكان المؤشر السنوي وصل لذروته عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران)، وهو أكبر ارتفاع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1981.
ويعقد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعا دوريا يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في وقت لا يزال فيه التضخم بعيدا عن المعدل المستهدف من البنك عند 2 في المائة. وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، تكون أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة في أغسطس، بعد ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة في يوليو. وارتفع ما يسمى بالتضخم الأساسي بنسبة 6.3 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، بعد ارتفاع بنسبة 5.9 في المائة في يوليو.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض حاد يوم الثلاثاء، مع تعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 374.84 نقطة، أو 1.16 في المائة، عند الفتح إلى 32006.50 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 73.29 نقطة، أو 1.78 في المائة، إلى 4037.12 نقطة، بينما نزل المؤشر ناسداك المجمع 357.60 نقطة، أو 2.92 في المائة، إلى 11908.81 نقطة عند الفتح.
وبعد نشر البيانات، انقلبت أحوال الأسواق الأوروبية من ارتفاع مبكر إلى الخسائر. وبعدما ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الفتح للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء مدعوما بقفزة في أسهم أفيفا على خلفية تقارير عن اقتراب شنايدر الفرنسية من إتمام صفقة لشراء الشركة، عاد وتقهقر سريعا. وتراجع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.12 في المائة بحلول الساعة 13:44 بتوقيت غرينيتش، و«داكس» الألماني 1.12 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.97 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني 0.82 في المائة.
وكان المؤشر نيكي الياباني قد أغلق في وقت سابق على ارتفاع يوم الثلاثاء مقتفيا أثر وول ستريت في الليلة السابقة بقيادة مكاسب لشركة نينتندو لألعاب الفيديو، حتى رغم توخي المستثمرين الحذر قبل صدور تقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة.
وأنهى المؤشر نيكي التعاملات مرتفعا 0.25 في المائة عند 28614.63 نقطة بعد ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة إلى 28659.76 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 أغسطس الماضي. ومن بين 225 سهما على المؤشر، ارتفع 128 وانخفض 86 في حين أغلق 11 سهما دون تغيير. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 في المائة إلى 1986.57 نقطة.
وكان المؤشر ستاندرد آند بورز الأميركي قد صعد أكثر من واحد في المائة خلال الليل قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء والذي سيتلمس من خلاله المستثمرون مؤشرات حول مدى تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في الفترة المقبلة.
وكان قطاع الطاقة الأفضل أداء على المؤشر نيكي، حيث ارتفع 0.85 في المائة مع مواصلة النفط الخام تعافيه من أدنى مستوياته منذ عدة أشهر وسط مخاوف بشأن الإمدادات المتجهة إلى نصف الكرة الشمالي في فصل الشتاء.
وكانت نينتندو الأفضل أداء على المؤشر إذ قفزت 5.51 في المائة بعد أن أعلنت عن مبيعات محلية قياسية للعبة (سبلاتون 3) لدى إطلاقها على منصة (سويتش) لتتفوق حتى على المبيعات التي حققتها لعبة (أنيمال كروسينج نيو هورايزونز) لدى إطلاقها.
كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بقطاع السفر بعد أن ذكر تقرير الاثنين أن اليابان تخطط للتخلي عن متطلبات التأشيرات السياحية من بعض البلدان في إطار إجراءات للتخفيف من الضوابط الصارمة على الحدود.
وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية هبوطا إلى 1697.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:02 بتوقيت غرينيتش. ووصلت الأسعار لأعلى مستوى لها في أسبوعين عند 1734.99 دولار يوم الاثنين وسط تراجع الدولار. ورغم أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 19.69 دولار للأوقية، بعدما سجلت الاثنين أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ فبراير (شباط) 2021، وهبط البلاتين بنسبة 0.2 في المائة إلى 905.15 دولار، والبلاديوم بنسبة 2.7 في المائة إلى 2203.77 دولار، بعدما انخفض في وقت سابق 4.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.