كشفت مصادر بنكية سعودية عن توجهات جادة في القطاع المصرفي لتبني منهجية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة «إي إس جي» في إطار الاتساق مع التوجهات الحكومية ورؤية البلاد نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضح توني كربس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ساب أن القطاع البنكي السعودي توجه بشكل عملي نحو تطبيق مفاهيم «إي إس جي» بأشكال واستراتيجيات تتناسب لكل مصرف، مفصحا عن أن البنك اعتمد منهجية متكاملة للتحول إلى مفهوم البيئة والمجتمع والحوكمة بخطوات عملية ومسارات تطبيقية في سياسات عمله.
وأوضح كربس في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن العمل بدأ من العام المنصرم من خلال وضع تنظيمات والتزامات منضبطة في «ساب» بعد أن تمت دراسة جميع التفاصيل والاعتماد على مستشارين ذوي كفاءة عالية في البيئة المصرفية المحلية السعودية، مشيرا إلى تبني أربعة مسارات لتطبيق المفاهيم.
ووفق كربس يستند المسار الأول إلى استيعاب المفهوم الأخضر من خلال اعتماده في سياسات العمل الداخلية واعتماده في قطاعات البنك والبدء في تطبيقه على مستويات منتجات الاستثمار والإقراض الأخضر، بينما المسار الثاني التنفيذ الفعلي على مستوى الشركات والمؤسسات حيث تم الترخيص لسندات خضراء.
وزاد أن المسار الثالث ارتكز على العمل على تشريعات خضراء في الأنظمة والمعلومات بالتزامن مع الانفتاح والتركيز ومتابعة الأنظمة المحلية في الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة، لافتا إلى أن المسار الرابع يعتمد على رفع الوعي والتعليم.
وأضاف كربس «ننظر بمسؤولية تجاه دورنا في رفع الوعي بممارسات ومفاهيم التحول الأخضر في القطاع، من الناحية التعليمية، حيث نتجه للمجتمع لتنمية المفهوم والتعريف به وإدراك المخاطر الناجمة عن تجاهل تلك الممارسات وما هي الفرصة المتاحة، مشيرا إلى الاستناد على خبراء من الخارج للقيام ببعض الدور في هذا المجال».
ولفت إلى أن تطبيق ممارسات «إي إس جي» ستعمل على قياس الاستدامة والأثر الأخلاقي في قرارات الاستثمار والإنفاق والإقراض، مشددا على أن البنك يعمل على قيادة دفة الدفع بالاستثمار والتمويل المستدام تجاه التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
