روسيا تدعو إلى تضافر «الجهود لتحقيق الاستقرار» بمشاركة 114 دولة

6 آلاف من ممثلي القوى السياسية والاقتصادية يشاركون في منتدى سان بطرسبرغ

جانب من المباحثات التي تمت بين الرئيس فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في سان بطرسبرغ أمس (تصوير: بندر الجلعود)
جانب من المباحثات التي تمت بين الرئيس فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في سان بطرسبرغ أمس (تصوير: بندر الجلعود)
TT

روسيا تدعو إلى تضافر «الجهود لتحقيق الاستقرار» بمشاركة 114 دولة

جانب من المباحثات التي تمت بين الرئيس فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في سان بطرسبرغ أمس (تصوير: بندر الجلعود)
جانب من المباحثات التي تمت بين الرئيس فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في سان بطرسبرغ أمس (تصوير: بندر الجلعود)

وسط توقعات هي خليط من الأمل والترقب المشوب بالحذر، بدأ أمس في سان بطرسبرغ الروسية المنتدى الاقتصادي السنوي أعماله في دورته التاسعة عشرة بمشاركة ما يزيد على 6 آلاف من ممثلي القوى السياسية والاقتصادية ورجال الأعمال وكبار العلماء. وقد افتتح المنتدى نشاطه هذا العام تحت شعار «حان وقت العمل: الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والنمو»، تأكيدا لأهمية التواصل ونبذ المقاطعة ومحاولات الضغوط الغربية التي تحاول موسكو من خلال نشاطها في الساحتين الدولية والإقليمية تأكيد أنها غير قابلة للعزلة. وفي تصريحاته التي استبق بها افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي هذا العام، قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية إن «العقوبات الغربية المفروضة على روسيا لم تؤد إلى فقدان الاهتمام التقليدي بمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وهو ما تؤكده مشاركة ممثلين عن 114 بلدا في هذه الدورة بالمقارنة مع ما كان عليه الحال في دورة العام الماضي التي شارك فيها ممثلو 62 دولة فقط». وقد خص المسؤول الروسي الكبير بالذكر مشاركة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع إلى جانب كل من رئيس جمهورية صربسكا (ضمن جمهورية البوسنة والهرسك)، ورئيسي حكومتي اليونان ومنغوليا، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة الصيني، ونائبي رئيسي العراق وميانمار، وكذلك وزير الاقتصاد الأرجنتيني، ووزراء الطاقة: القبرصي، والبوليفي، والسوداني، والفنزويلي، ووزراء المالية: البلغاري، والإكوادوري، والإيراني واللبناني والقطري. وأضاف أوشاكوف أن نحو 900 شركة أجنبية وروسية أعلنت عن مشاركة ممثلين عنها في دورة هذا العام بالمقارنة مع 600 العام الماضي.
وفي تعليقها على أعمال هذا المنتدى قالت وكالة أنباء «سبوتنيك» إنه يعتبر «حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية الجديدة لتحديد ومناقشة القضايا الرئيسية الاقتصادية التي تواجه روسيا، والأسواق الناشئة والعالم كله». وأشارت مصادر المنتدى إلى أن قائمة المتحدثين الرسميين في دورة 2015 تضم كلا من المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس الوزراء الياباني السابق يوكيو هاتوياما، إلى جانب ما تتضمنه فعاليات المنتدى من جلسات عامة وموائد مستديرة ومعارض، وعروض للمشاريع الاستثمارية، واجتماعات عمل ومفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف بين ممثلي مختلف الأوساط الاقتصادية والمالية.
وقد تناول المتحدثون في كلماتهم حقيقة الأوضاع الاقتصادية لروسيا ونجاح موسكو في احتواء تبعات العقوبات الاقتصادية وبدء التحول نحو الاعتماد على الذات، إلى جانب نجاح القيادة السياسية في إيجاد البدائل الخارجية التي تساعد على ذلك. وكان ألكسي أولوكايف وزير التنمية الاقتصادية كشف عن أن روسيا لن تتخذ أي إجراءات إضافية للرد على العقوبات الغربية، وأشار إلى احتمال أن تبقي على ما اتخذته من قرارات بشأن حظر استيراد المنتجات الغذائية والزراعية من دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي انضمت إلى قرارات العقوبات ضد روسيا.
وفيما تركزت أعمال المؤتمر حول الأزمة وتداعيات العقوبات وبناء أنابيب النفط والغاز، شهد اليوم الأول من أعمال المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات المحلية بين حكومات عدد من المقاطعات والأقاليم الروسية، في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر المنتدى عن توقعاتها حول عقد الكثير من الاتفاقيات الحكومية مع ممثلي عدد من المؤسسات الاقتصادية الأجنبية الكبرى ومنها المملكة العربية السعودية. وبهذه المناسبة أشارت هذه المصادر إلى أن الجانب الروسي استطاع في دورة المنتدى الاقتصادي للعام الماضي ورغم العقوبات الغربية، توقيع ما يزيد على 175 اتفاقية تبلغ قيمتها الإجمالية 401.4 روبل أي ما يقرب من 11.5 مليار دولار.
ومن المرتقب أن يلقي بوتين اليوم كلمة أمام المنتدى، كما سيعقد عددا من الاجتماعات مع شخصيات سياسية واقتصادية هامة. وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية إن الرئيس بوتين سوف يدير حوارا مع مستمعيه عقب إلقاء خطابه إلى جانب لقائه التقليدي مع رؤساء كبرى الشركات وجمعيات رجال الأعمال من الدول الأجنبية المشاركين في المنتدى. ومن اللافت أن إجراءات الأمن المشددة التي ثمة من يقول إنها تجعل جزيرة فاسيليفسكي التي تحتضن أعمال المؤتمر في سان بطرسبرغ، لم تحُل دون سيولة حركة ونشاط المشاركين في المؤتمر ممن يشيدون بحفاوة وكرم الرعاة الرئيسيين للمنتدى الاقتصادي وهم في معظمهم من رفاق الرئيس بوتين وأبناء مدينته الأم سان بطرسبرغ ممن يترأسون اليوم مجالس إدارات أهم وأغنى وأقوى مؤسسات النفط والغاز الروسية العالمية مثل «غاز بروم» و«روس نفط».
وقد شهد اليوم الأول من أعمال المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات المحلية بين حكومات عدد من المقاطعات والأقاليم الروسية، في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر المنتدى عن توقعاتها حول عقد الكثير من الاتفاقيات الحكومية مع ممثلي عدد من المؤسسات الاقتصادية الأجنبية الكبرى، ومنها من المملكة العربية السعودية. وبهذه المناسبة أشارت هذه المصادر إلى أن الجانب الروسي استطاع في دورة المنتدى الاقتصادي للعام الماضي، رغم العقوبات الغربية، توقيع ما يزيد على 175 اتفاقية تبلغ قيمتها الإجمالية 401.4 روبل أي ما يقرب من 11.5 مليار دولار.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».