أغاني جون لينون ممنوعة بالعربية في جزيرة كورسيكا الفرنسية

وزيرة التعليم تعتبر ما حصل «تصرفًا عنصريًا»

أغاني جون لينون ممنوعة بالعربية في جزيرة كورسيكا الفرنسية
TT

أغاني جون لينون ممنوعة بالعربية في جزيرة كورسيكا الفرنسية

أغاني جون لينون ممنوعة بالعربية في جزيرة كورسيكا الفرنسية

هل يجوز لتلامذة صغار في مدرسة ابتدائية أن يغنوا بالعربية بمناسبة حفل نهاية السنة؟.. السؤال ما كان ليطرح لولا المشكلة التي أثارها بعض الأهل في قرية وادعة من قرى جزيرة كورسيكا الفرنسية.
ما كان لهذه القصة أن تتوقف عندها الوسائل الإعلامية في فرنسا لو لم تكن تؤشر لمناخ غير صحي أقرب إلى الهستيريا سببه تداعيات العمليتين الإرهابيتين اللتين جرتا في باريس بداية العام الجاري ضد صحيفة «شارلي إبدو» الساخرة وضد متجر يهودي. ورغم التنبيهات الصادرة عن السلطات الرسمية وعن الكثير من الرسميين ومن ممثلي الديانات في هذا البلد، بالتنبه للخلط ما بين المسلمين وبين اللجوء إلى العنف والإرهاب، إلا أن المزاج العام في فرنسا أخذ يظهر عداء للعرب والإسلام. ثم إن تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الشواطئ الأوروبية المتوسطية يزيد من «الحساسية الشعبية» التي تغذيها خطابات سياسية يمينية ويمينية متطرفة تحذر من مخاطر الهجرات الكثيفة على الهوية الفرنسية وأسلوب العيش والقيم والمكونات وأولها اللغة.
أصل المشكلة أن الهيئة التعليمية في المدرسة الابتدائية في قرية برونلي - دي - فيوموربو (3 آلاف نسمة) الواقعة على المقلب الشرقي من جزيرة كورسيكا العليا أي الشمالية ارتأوا أن يتعلم التلامذة أغنية جون لينون الشهيرة وعنوانها Imagine (تخيل)، التي تدعو لعالم بلا قتل أو جشع ويعيش الناس جميعا في سلام، وأن يغنوها بعدة لغات «الفرنسية والإسبانية والكورسيكية والعربية وبالطبع الإنجليزية» وارتأوا أيضا أن يأتي مدرس للعربية لتمرين الأطفال على النطق بكلماتها العربية. والحال أن اللغات الأربع لم تثر أي إشكالية بينما رفض عدد من الأهالي أن يغني أولادهم باللغة العربية وقامت حملة على المدرسين والمدرسات وهدد بعض الأهالي بسحب أولادهم من المدرسة. والأسوأ من ذلك، قامت حملة ضد المدرسة وأطلقت التهديدات بحق الجسم التعليمي وكتبت شعارات على الحيطان القريبة تقول: ليرحل العرب.
رد المعلمين والمعلمات كان أن مارسوا حقهم بالامتناع عن التعليم يومي الاثنين والثلاثاء وتقدموا بشكوى إلى السلطات المدرسية عمد بعدها نيكولا بيسون، المدعي العام في مدينة باستيا إلى فتح تحقيق قضائي يوم أمس نظرا «للضغوط التي مورست على الجسم التعليمي» و«التهديدات» التي أطلقت بحق عدد من المعلمات اللواتي اعتبرن مسؤولات عن مشروع الغناء بالعربية. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد إذ انقسمت القرية التي تعيش فيها عائلات مغاربية كثيرة تعمل أساسا في القطاع الزراعي بين مؤيد للمدرسين والمدرسات وبين معارض لهم. وقالت والدة أحد التلامذة لإذاعة «فرانس إنفو» إنها «لا تريد وبأي شكل كان» أن يغني ابنها بالعربية. بينما رأى سكان آخرون أن «من واجب المدرسة» أن تفتح أعين تلامذتها على العالم وتعدديته وتساءل عن «السبب» الذي جعل بعض الأهل ينتقد فقط الغناء بالعربية بينما لم يحرك ساكنا بالنسبة للغات الأخرى؟
وإزاء المدى الذي وصلت إليه هذه المسألة أصدر الجسم التعليمي بيانا نددوا فيه بـ«الخلط بين الديانة واللغة» وبـ«عملية التضليل» التي مارسها بعض الأهالي وأسفوا لأن المدرسة لم تحترم كـ«فضاء حيادي ضروري بالنسبة للتلامذة». ونتيجة لهذا الضجيج والتفاعل، عمدت إدارة المدرسة إلى إلغاء حفل نهاية السنة بكليته. كذلك نددت وزيرة التعليم، نجاة فالو بلقاسم، بما حصل في القرية المذكورة معتبرة أنه «تصرف عنصري» ومدافعة الطاقم التعليمي في المدرسة وعن العربية باعتبارها إحدى اللغات الحية.
تعرف كورسيكا بأنها «جزيرة الجمال» بسبب مناظرها الخلابة جبلا وشاطئا. لكنها تعرف أيضا بالعنف الممارس فيها على نطاق واسع وهو يستهدف عادة ما مصالح فرنسيين من غير الجزيرة. وتشكل الفيلات والمنازل التي يمتلكونها أهدافا سهلة. كما تعرف الجزيرة التي أنبتت الإمبراطور نابليون بونابرت حركة ذات توجهات انفصالية شعارها «كورسيكا للكورسيكيين». فضلا عن ذلك تعاني الجزيرة من أعمال تمارس ضد المهاجرين الذين يشكل المغاربة النسبة الأكبر بينهم يليهم البرتغاليون والإيطاليون والتونسيون والجزائريون. إلا أن العداء الأكبر للعنصرية الطاغية يعاني منه المغاربيون لأنهم عرب ومسلمون.
لو كان ما عرفته هذه القرية في كورسيكا عملا معزولا لكان مر مرور الكرام. لكن المشكلة تكمن في أنه يأتي في سياق توتيري تعيشه فرنسا. فقبل أسابيع أثيرت مسألة منع المدارس من توفير وجبات من غير لحم الخنزير أو ما يسمى «الوجبات البديلة». كما أن تلميذة في صف ثانوي منعت من الدخول إلى المدرسة لأن الفستان الذي ترتديه كان يصل حتى القدمين ما اعتبرته إدارة مدرستها «مظهرا دينيا». في الوقت الحاضر، يدور جدل أثاره نيكولا ساركوزي، الرئيس الأسبق للجمهورية ورئيس حزب «الجمهوريون» اليميني المعارض «سابقا الاتحاد من أجل حركة شعبية» الذي طلب إعادة النظر في حصول كل من يولد على الأراضي الفرنسية على جنسية هذا البلد فيما الجدل لا يزال جاريا حول موقع الإسلام في فرنسا.
من هذا المنظور، وقعت أغنية جون لينون بالعربية «ضحية» حسابات وإشكاليات تتخطى الفن والفنانين على السواء.



الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.


الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
TT

الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)

لم يمض عام بعدُ على تشكيل حكومة المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والخلافات بين الحزبين في الائتلاف الحاكم تزداد؛ مما بدأ يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الحكومة على العمل في ظل أزمات متتالية تواجهها ألمانيا. ويواجه الحزبان تحديات في إقناع الألمان بقدرتهما على قيادة البلاد وإدخال إصلاحات ضرورية وانتزاع الاقتصاد مع السقوط.

وكان استطلاع للرأي، نشر قبل أيام، أظهر أن شعبية ميرتس في الحضيض، وأنه يحظى بتأييد لا يزيد على 19 في المائة مقابل 76 في المائة من غير الراضين عن أدائه؛ مما وضعه على رأس لائحة لأقل قادة العالم شعبية، وفق استطلاع أجراه معهد «مورنينغ كونسالت» الأميركي. وتتطابق نتائج الاستطلاع هذا مع استطلاعات أخرى أجرتها معاهد محلية، كان آخرها من معهد «فورسا» في نهاية مارس (آذار) الماضي أظهر أن نسبة غير الراضين عن أداء المستشار بلغت 78 في المائة. وحتى قبل وصوله إلى السلطة، لم يكن ميرتس، زعيمُ الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي قادته أنجيلا ميركل 20 عاماً، ذا شعبية كبيرة، على النقيض من ميركل التي تقاعدت وهي تحظى بشعبية مرتفعة.

وفي المقابل، يبدو شريكه في الائتلاف الحكومي في مأزق أيضاً؛ فقد مُني «الحزب الاشتراكي» بزعامة نائب المستشار وزير المالية، لارس كلينغبايل، بخسائر تاريخية في انتخابات محلية بولايتين الشهر الماضي... ففي ولاية بادن فرتمبيرغ، خسر مطلع مارس الماضي نصف الأصوات ولم يحصل على أكثر من 5.5 في المائة ليحقق أسوأ نتائج منذ عام 1945. وفي ولاية راينلاند بالاتينات التي كان يحكمها قبل الانتخابات، خسر نحو 10 نقاط وانخفض تمثيله إلى 26 في المائة.

وتأتي هذه النتائج في وقت تزداد فيه شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي وضعته أحدث استطلاعات الرأي في الطليعة بنسبة تأييد تصل إلى 26 في المائة، أي لو أُجريت انتخابات في ألمانيا اليوم فسيفوز بها الحزب المتطرف.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي في هوسوم بألمانيا يوم 3 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)

وتواجه حكومة ميرتس أزمات متتالية منذ تشكيلها العام الماضي وسط تحديات انتشال الاقتصاد الألماني الذي يواجه كثيراً من العقبات، وغير القادر على تحقيق نمو كاف. ومؤخراً زادت آثار حرب إيران وارتفاع أسعار البنزين والتأثير المباشر على المواطنين من النقمة الشعبية على الحكومة.

وتحاول الحكومة إدخال تعديلات على قوانين «الضرائب» و«النظام الاجتماعي»، وهما موضوعان يشكلان مادة جدل رئيسية بين الحزبين في الائتلاف الحكومي. ويسعى الحزب «المسيحي»، المنتمي إلى يمين الوسط بزعامة ميرتس، إلى إدخال تعديلات على نظام الضرائب تهدف إلى تقليل الضرائب على الشركات؛ بهدف جعل مناخ العمل في ألمانيا أكبر جاذبية؛ وهو ما يعارضه الحزب «الاشتراكي» الذي يريد تخفيف الأعباء عن الطبقةِ المنخفضة؛ قاعدتِه الأساسية، بمنحها إعفاءات ضريبية مقابل رفع الضرائب على ذوي الدخل الأعلى. ولكن حزب ميرتس يعارض رفع الضرائب ويقترح تخفيض الخدمات الاجتماعية وهو أيضاً ما يعارضه «الاشتراكيون».

وقد أمضى الحزبان في عطلة نهاية الأسبوع ما قبل الماضية يومين كاملين يجريان مشاورات سرية بشأن كيفية تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الوقود إثر إغلاق مضيق هرمز. وكادت الخلافات بينهما بشأن المقاربة تتسبب في انهيار الحكومة، ولكن في النهاية اتفقا على تخفيض بعض الضرائب على الطاقة من دون فرض ضرائب أرباح على شركات الطاقة، وهو ما أراده «الاشتراكيون».

شعار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي بات الحزب الثاني في ألمانيا (د.ب.أ)

والآن تلوح في الأفق خلافات جديدة مع إعلان المستشار الحاجة إلى إدخال إصلاحات على نظام التقاعد، وتحويل مرتب التقاعد إلى «مرتب أساسي»، أي تخفيضه؛ بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين بشكل لا يتساوى مع دخول أعداد مناسبة سوقَ العمل. وقال ميرتس أمام مجموعة من الشركات المالية إنه سيتعين على الأفراد الاستثمار في معاشات تقاعد، خصوصاً أن الحكومة ستعمل على تشجيع ذلك عبر إقرار قوانين جديدة. واعترف ميرتس بأن هذه الاصلاحات ستُدخل حكومته مواجهةً جديدة، لكنه قال: «سيتعين فتح حوار جدي مع الحزب (الاشتراكي)» بشأن إصلاحات قانون التقاعد. وبالنسبة إلى «الاشتراكيين»، فإن قانون التقاعد يمس بقاعدتهم الأساسية، والموافقة على تخفيض المعاش التقاعدي ستؤثر من دون شك على شعبيتهم.

وقبل أن تبدأ المشاورات الحكومية بشأن إصلاح القانون، بدأت الخلافات على الإصلاحات، ورد النائب ديرك فيزه، من الحزب «الاشتراكي» بالقول: «يجب على الأشخاص أن يكونوا قادرين على الاعتماد على المعاش التقاعدي. كثيرون دفعوا لسنوات في التأمين التقاعدي مما جنوه من عملهم المضني، ولا يمكن لهذا أن يتحول فقط إلى معاش أساسي»، أي يغطي فقط الأساسيات. لكن السياسي الاشتراكي أبدى انفتاحاً على إصلاح قانون التقاعد، داعياً إلى توسيع قاعدة من يدفعون في التأمين التقاعدي، مقترحاً أن تطول النواب المُعفَين من ذلك حالياً.