الأمم المتحدة تدين «الترهيب» الروسي لمعارضي الحرب

استخدمت الأمم المتحدة كلمات قوية للتنديد بوضع حقوق الإنسان في روسيا، بينها «ترهيب» و«رقابة» و«ضغوط»، متهمة موسكو بإسكات المعارضين لحربها في أوكرانيا.
وأدرجت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روسيا على قائمتها السوداء في افتتاح الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التي تستمر لمدة شهر.
وبعد دقيقة صمت حداداً على الملكة إليزابيث الثانية، قدمت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة، ندى الناشف، لمحة عامة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في جميع أنحاء العالم.
وتتولى الناشف منصب المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة، في انتظار قدوم النمساوي فولكر تورك إلى جنيف ليخلف ميشال باشليه، بعدما عيّن هذا الأسبوع مفوضاً سامياً للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وتحدثت الناشف بكلمات واضحة عن موسكو.
وقالت إن في روسيا «الترهيب وإجراءات القمع والعقوبات في حق الأشخاص الذين يعبرون عن معارضتهم للحرب في أوكرانيا تقوّض ممارسة الحريات الأساسية المضمونة في الدستور، لا سيما الحق بحرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات».
وأضافت: «الضغوط الممارسة على الصحافيين وحجب المصادر المتاحة على الإنترنت وأشكال الرقابة الأخرى لا تتوافق مع التعددية الإعلامية وتنتهك الحق في الوصول إلى المعلومات».
ودعت موسكو إلى «إعادة النظر بالإجراءات المتخذة لتوسيع عدد المصنفين عملاء أجانب ليشملوا من تعدهم روسيا تحت تأثير أجنبي، وتجريم الاتصالات غير المعلنة مع ممثلي دول أو منظمات أجنبية أو دولية تُعد موجهة ضد أمن روسيا الاتحادية».
وانسحبت موسكو من مجلس حقوق الإنسان إثر تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق مشاركتها على خلفية غزوها لأوكرانيا، لكنها ما زالت تتمتع بوضع مراقب، وعليه ستتمكن من ممارسة حقها في الرد الثلاثاء مثل باقي الدول.
وأطلقت المفوضية في مايو (أيار) تحقيقاً بشأن الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا. وسيستمع المجلس للمحققين في 23 سبتمبر (أيلول). لكن المفوضية تتعرض لضغوط مزدادة للنظر أيضاً في انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا وإنشاء منصب مقرر خاص.
ومن غير المؤكد ما إذا كانت الدول الغربية ستطرح مشروع قرار بهذا الشأن، أم لا، لأنها تخشى عدم التمكن من تشكيل غالبية، حيث يجب أن يحظى النص بموافقة غالبية الدول الأعضاء في المجلس الذي يضم 47 دولة.
وقال دبلوماسي غربي: «الجميع متفق على أن ذلك ضروري... لكننا لم نتفق على جدول زمني». ورأى دبلوماسي أوروبي أن «تداعيات قرار مرفوض ستظل محسوسة لفترة طويلة». وفي هذا الشأن، لم تقدم الناشف توصية محددة إلى المجلس حول الخطوات التي يجب اتخاذها.