«البنك الإسلامي للتنمية» يمول مشروعات بقيمة 1.12 مليار دولار في 9 دول

في قطاعات رئيسية مثل الأمن الغذائي والصحة والنقل والطاقة

«البنك الإسلامي للتنمية»

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لـ«البنك الإسلامي للتنمية» على ما مجموعه 1.12 مليار دولار أميركي لتمويل مشروعات تنمية بمختلف القطاعات في 9 دول أعضاء، بالإضافة إلى 1.79 مليون دولار منحة لعدد من المشروعات الأخرى؛ بما في ذلك الجاهزية للوصول إلى الأسواق في الجمهورية اليمنية، ومنح المساعدة الخاصة للجاليات المسلمة في 3 دول غير أعضاء، وذلك خلال دورته الـ347 المنعقدة اليوم بالمقر الرئيسي للبنك في جدة.
وخلال الجلسة، التي ترأسها رئيس «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، الدكتور محمد الجاسر، نظر أعضاء مجلس المديرين في مشروعات بقطاعات رئيسية مثل: الأمن الغذائي، والصحة، والنقل، والطاقة، ووافقت الجلسة عليها أيضاً؛ مثل التنمية الحضرية والتعليم والمياه والصرف الصحي.
كما ناقشوا فجوات التمويل الحالية في احتياجات البنية التحتية للطاقة الرئيسية في بعض البلدان الأعضاء، وجرت الموافقة على مشروعين في إطار «طريقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) » لجمهورية أوزبكستان وجمهورية أوغندا، حيث تستخدم الحكومات في هذه البلدان تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفه آليةً لجذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص لتقديم خدمات عامة محسنة وتسريع النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يفي مشروع محطة « «Surkhandaryaلتوليد الطاقة ذات الدورة المركبة لجمهورية أوزبكستان بتكلفة 100 مليون يورو بتلبية الطلب المتزايد على استهلاك الطاقة في البلاد واستبدال الأسطول المتقادم وغير الفعال من محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز، في جمهورية أوغندا، في حين سيمكن التمويل بـ100 مليون دولار أميركي؛ وهو جزء من الشريحة الإسلامية، البلاد من فك احتياطاتها النفطية وتصدير النفط إلى الأسواق الدولية من خلال خط أنابيب النفط الخام المدفون عبر الحدود بطول 1443 كيلومتراً.
وإدراكاً من البنك لأهمية أنظمة النقل المستدامة والفعالة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، جرت الموافقة على ما مجموعه 601.7 مليون دولار تمويلاً سيادياً في مشروعات النقل في غيانا بـ200 مليون دولار، وأوزبكستان 106.7 مليون دولار، وأوغندا 295 مليون دولار، ومن المتوقع أن تعزز هذه المشروعات الوصول إلى أحدث بنية تحتية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق للمزارعين والتجار، وتعزيز التكامل الإقليمي والسياحة للبلدان الأعضاء.
وفي قطاع الصحة، تمت الموافقة على تمويل سيادي بقيمة 205 ملايين يورو لتعزيز «مستشفى الإحالة الوطني لمركز الأورام» في جمهورية إندونيسيا، من خلال تحديث 6 مستشفيات إحالة وطنية في البلاد. ويهدف المشروع إلى تحسين توافر خدمات علاج الأورام للأطفال والكبار وإمكانية الوصول إليها وجودتها وتقديمها.
كما وافق المجلس على مقترحات رئيسية أخرى، وهي إعادة هيكلة ديون «مطار الملكة علياء الدولي» في الأردن، وكذلك تعديل طريقة تمويل البيع بالتقسيط المعتمد إلى مرابحة السلع لمشروع مستشفى بـ300 سرير بولاية كادونا في نيجيريا.
ولتوفير جاهزية الوصول إلى الأسواق في قطاعات التجارة الاقتصادية الرئيسية في الجمهورية اليمنية، وافق المجلس على منح بقيمة مليون دولار، وسيعمل هذا البرنامج على تحسين الوصول إلى الأسواق من خلال معالجة الفجوات الحالية في قطاعات التجارة المختارة مثل البصل والعسل والقهوة.
ولدعم احتياجات البنية التحتية التعليمية للمجتمعات المسلمة في بعض البلدان غير الأعضاء، تمت الموافقة على حزمة منحة قدرها 785000 دولار لمشروعات في زامبيا والهند والبوسنة، وهذه الأموال مخصصة في المقام الأول لتوسيع المرافق المدرسية، استجابة للطلب الكبير من الطلاب، كما سيتم استخدام الأموال لتعزيز توفير التعليم الجيد، ولتعزيز مهارات الشباب في المجتمعات الإسلامية من خلال التدريب الفني الذي يهدف إلى تحسين اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي.