انطلاق منتدى الأعمال الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ بمشاركة السعودية

مساعد الرئيس الروسي: نأمل أن يعطي اللقاء مع السعوديين خلال المنتدى دفعة عملية حقيقية للتعاون بين البلدين

انطلاق منتدى الأعمال الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ بمشاركة السعودية
TT

انطلاق منتدى الأعمال الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ بمشاركة السعودية

انطلاق منتدى الأعمال الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ بمشاركة السعودية

بدأت اليوم (الخميس)، أعمال المنتدى الاقتصادي البارز في مدينة سان بطرسبرغ الروسية بمشاركة المملكة العربية السعودية.
وتستمر فعاليات المنتدى حتى يوم السبت المقبل 20 حزيران (يونيو)، بمشاركة ممثلين عن 114 دولة وأكثر من 1300 ممثل عن شركات وقطاع الأعمال من روسيا ودول العالم.
ومن المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على هامش المنتدى، محادثات مع ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاو لي، ومع رئيس وزراء منغوليا، ورئيس وكالة الطاقة الذرية، وكذلك سيلتقي مع ممثلي مجتمع الأعمال الروسي ومجتمع الاستثمار الدولي.
وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن بوتين سيناقش مع ولي ولي العهد السعودي إضافة إلى القضايا الدولية الملحة، مسألة إقامة تعاون اقتصادي وثيق، وعلى رأسه قطاع الطاقة. لافتا إلى أنه سيجري على هامش المنتدى أيضا لقاء اللجنة الحكومية الدولية الروسية - السعودية المشتركة، ومن المقرر أن يتم التوقيع على العديد من الوثائق الثنائية.
وأضاف مساعد الرئيس الروسي، "نأمل في أن يعطي اللقاء مع السعوديين خلال المنتدى دفعة عملية حقيقية للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وعلى وجه الخصوص في المجال الاقتصادي".
من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، انه يعتزم مناقشة اتفاق تعاون في قطاع الطاقة مع وزير البترول السعودي علي النعيمي.
وكانت مصادر قالت ان نوفاك والنعيمي سيلتقيان في وقت لاحق اليوم في سان بطرسبرغ لمناقشة اتفاق تعاون واسع النطاق. واضاف أحد المصادر أن الاجتماع لن يتعلق بانتاج النفط بشكل مشترك أو استراتيجية التصدير.
وقال نوفاك في تصريحات بثتها وكالة "ريا" للانباء انه يتوقع أن تبلغ أسعار النفط بين 65 و70 دولارا للبرميل في المدى الطويل.
ويعتبر المنتدى محطة مهمة للعلاقات السعودية - الروسية، إذ أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا عبد الرحمن الرسي، أن دور روسيا الاتحادية مهم تجاه إيران وتجاه العالم أجمع، مؤكدًا أن روسيا دولة عظمى في مجلس الأمن ومهمة للحفاظ على استقرار الأمن في العالم، حيث قال "الدور الروسي مهم جدًا كما ذكرت سواء تجاه إيران أو تجاه المنطقة أو تجاه العالم" وأضاف، "روسيا دولة عضو في مجلس الأمن والمهمة الرئيسية لمجلس الأمن هو الحفاظ على الاستقرار والأمن في العالم، وبالتالي اعتقد أن روسيا تشعر بهذه المسؤولية.. نأمل دائما ونتحدث مع المسؤولين الروس في الشأن الإيراني أو غيره". واستطرد، "لا اعتقد أن لروسيا مصلحة في عدم الاستقرار في المنطقة وهذا شيء مؤكد".
وأكد الرسي، أن روسيا والمملكة تؤكدان على وحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن البلدين لهما نوايا إيجابية في حل هذا الملف في أسرع وقت ممكن.
وأبان الرسي أن هناك اتفاقًا بين المملكة وروسيا بشأن الحفاظ على شرعية الحكومة اليمنية، وأن لروسيا دورا مهما جدًا في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 بشأن اليمن، بقوله "هناك اتفاق بين المملكة وروسيا بشأن الحفاظ على شرعية الحكومة اليمنية. هناك اتفاق على وحدة أراضي اليمن واستقراره. لروسيا دور مهم جدًا في هذا المجال وهو أيضا تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن اليمن بأسرع وقت ممكن والمحادثات القائمة بين الأطراف اليمنية".
وحول المنتدى، قال نائب رئيس الوزراء سيرجي بريخودكو في افتتاح المنتدى "على الرغم من محاولات عزل روسيا وعلى الرغم من العقوبات، فقد حضر عدد أكبر من ممثلي مؤسسات الاعمال والإعلام منتدى هذا العام مقارنة بالعام الماضي ".
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد روسيا بنسبة 3 % هذا العام، ولكن يبدو أن العملة الروسية (روبل) استقرت عقب تدهورها سريعا بنسبة 40 % أمام االعمالات الأخرى .
وقد ألقت العلاقات المتوترة بين روسيا والغرب بظلالها على المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبرغ العام الماضي.
وسوف يشهد المنتدى هذا العام حديثين مهمين هما الخطاب الذي سوف يلقيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولقاؤه مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس غدا الجمعة .
ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان احتمالية مشاركة اليونان في خط الغاز الطبيعي التركي، الذى اقترحت روسيا إقامته لتحويل نقل الغاز بعيدا عن أوكرانيا.



أوكرانيا والحلف الأطلسي محور الاتصالات الغربية استباقاً لخطط ترمب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)
TT

أوكرانيا والحلف الأطلسي محور الاتصالات الغربية استباقاً لخطط ترمب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)

منذ الإعلان عن فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية بولاية جديدة، تتمحور الاتصالات والمؤتمرات واللقاءات الغربية حول موضوعين متصلين: الأول يتناول مصير الحرب الروسية - الأوكرانية في حال قرر ترمب وقف دعم كييف بالسلاح والمال ومعرفة ما إذا كانت الدول الأوروبية قادرة على الحلول محل الطرف الأميركي، والثاني، مصير الحلف الأطلسي، وذلك على خلفية المخاوف التي ستترتب على تقليص الولايات المتحدة انخراطها في الحلف المذكور، ما سيطرح حكما موضوع أمن أوروبا ربما مع تراجع المظلة الأميركية ــ الأطلسية بما فيها شقها النووي.

وتبرز قراءة التصريحات الصادرة عن القادة الأوروبيين في الأيام الثمانية المنقضية محورية المخاوف المرتبطة بالموضوعين المشار إليهما، لا بل الهلع من أن يعمد ترمب إلى تنفيذ تهديداته التي كررها كثيرا من المرات خلال الحملة الانتخابية الأميركية.

بناء الركن الأوروبي للحلف الأطلسي

ومن بين القادة الغربيين، يبدو الرئيس الفرنسي الذي كان من أوائل المهنئين بفوز ترمب، الأكثر رغبة في أن يلعب دورا محوريا في هذه المرحلة كونه كان سباقا في الدعوة، منذ عام 2017، إلى بناء «الاستقلالية الاستراتيجية» الأوروبية التي تغطي بالطبع الجوانب العسكرية ولكن أيضا الصناعية والتكنولوجية والسيبرانية... بيد أن دعوته السابقة لم تلق الأصداء التي كان يطمح إليها.

إلا أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وفق مصادر فرنسية، «أحدثت تغييرا في المقاربة الأوروبية»، لا، بل إن دولا أدارت ظهرها سابقا لدعوات ماكرون، تبدو اليوم مقتنعة برؤيته وأبرزها بولندا التي تحولت مع الحرب الروسية ــ الأوكرانية إلى بلد محوري في إطار الحلف الأطلسي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال احتفالات الذكرى الـ106 لنهاية الحرب العالمية الأولى الاثنين في باريس (أ.ب)

ويومي الاثنين والثلاثاء، استقبل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وأمين عام الحلف الأطلسي مارك روته الذي زار باريس للمرة الأولى منذ تسلمه منصبه الجديد. وبالطبع كان هذان الموضوعان محور المحادثات المطولة التي أجراها الثلاثة من أجل التوافق على رؤية تشجع ترمب وتقنعه بمواصلة دعم أوكرانيا والإبقاء على انخراط واشنطن في الحلف الأطلسي.

في كلمته إلى الصحافة ظهر الثلاثاء، ربط ماكرون أمن الغربيين بالحاجة إلى أوكرانيا قوية وإلى أوروبا قوية فضلا عن حلف أطلسي متماسك وقوي، معتبرا أن هذه الثلاثية «ستشكل الأجندة الغربية للأشهر والسنوات المقبلة». فالبنسبة لأوكرانيا، رأى ماكرون أن مواصلة دعمها، ما دامت في حاجة لذلك، «تعد الأولوية القصوى» و«الطريق الوحيد للذهاب إلى المفاوضات»، مضيفا، في ما يبدو أنه رسالة لترمب: «لا شيء يجب أن يقرر بشأن (مصير) أوكرانيا من غير الأوكرانيين ولا بالنسبة لأوروبا من غير الأوروبيين».

ماكرون المدافع الأول عن مبدأ الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية بمعية الجنرال تييري بوركها (رويترز)

بالمقابل، رأى ماكرون أنه يتعين على الأوروبيين «بناء الركن الأوروبي في إطار الحلف الأطلسي لأمن جناحيه على ضفتي المحيط، وهو ما تنتظره الإدارة الأميركية من الأوروبيين». وزاد ماكرون أنه «خلال فترات طويلة تحاشت أوروبا أن تتحمل أعباء أمنها معتبرة أنها تستفيد من منافع السلام من غير أن تدفع الثمن»، متبنيا بذلك اتهامات ترمب للقادة الأوروبيين المتكررة خلال ولايته الأولى. وللتذكير، فإن الأخير نبه الأوروبيين بأنه سيترك الباب مفتوحا للرئيس الروسي ليفعل ما يشاء بالبلدان الأوروبية التي لا تساهم كفاية بميزانية الحلف.

الرئيس إيمانويل ماكرون مجتمعاً الخميس في بودابست مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

ومرة أخرى، دافع ماكرون عن حاجة الأوروبيين إلى أجندة لاستقلالية أوروبا الاستراتيجية، ليصل إلى الحاجة لحلف أطلسي قوي «قادر على ردع أعدائنا ويكون مجهزا بخطط دفاعية محدثة وبقدرات (عسكرية) مضاعفة وبأسلحة متداولة بين جميع أعضائه...». وبنظره، «يتعين التعامل بجدية مع تعزيز القدرات الدفاعية والردعية للحلف»، مضيفا أن القوة النووية الفرنسية تعد جزءا من هذه القدرات.

توافق في المقاربة بين روته وماكرون

قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا برفقة الرئيس الأميركي جو بايدن في مقر المستشارية الألمانية ببرلين يوم 18 أكتوبر (أ.ب)

لا تختلف قراءة مارك روته عن مقاربة ماكرون أو المقاربة الغربية بشكل عام. فالأول يعد أن اللحظة الراهنة «بالغة الدقة بالنسبة للسلام والأمن عبر العالم»، منددا بالتحالف الذي بنته روسيا مع الصين وإيران وكوريا الشمالية. فمن جهة، يرى أن الثمن الذي تقدمه روسيا مقابل ما تحصل عليه من كوريا الشمالية {أسلحة وصواريخ ورجالا} وقوامه التمويل وتكنولوجيات يمكن بيونغ يانغ من تصنيع صواريخ قادرة على استهداف الأراضي الأميركية فضلا عن أوروبا والفضاء الأور ــ أطلسي إضافة إلى منطقة المحيط الهندي ــ الهادئ وبالطبع جوارها المباشر (كوريا الجنوبية واليابان).

أما ما تجنيه إيران من مبيعات السلاح إلى روسيا، فإنها «تستخدمه مع وكلائها في زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتغذية الإرهاب». ولمواجهة هذه المخاطر، يدعو روته إلى المحافظة على الحلف الأطلسي وتعزيزه. وكما ماكرون، فإنه يرى أن التحدي الأول هو توفير الدعم المستدام لأوكرانيا التي «تتحضر لمواجهة فصل الشتاء الأقصى منذ عام 2022»، ملمحا بذلك إلى الصعوبات التي تواجهها القوات الأوكرانية ميدانيا.

وقال روته ما حرفيته: «لم يعد كافيا أن نمد كييف بما يمكنها من مواصلة القتال... بل يجب أن نقدم لها ما يجعلها في وضع القادر على تغيير مسار الصراع». كذلك دافع روته عن الحاجة لتعزيز قدرات الحلف الأطلسي الدفاعية «في عالم أصبح أكثر خطورة» منوها بالحاجة للإسراع في تعزيز التعاون ما بين أعضاء الحلف، من غير التلميح لما قد يقدم عليه الرئيس ترمب بعد تسلمه السلطة.

حتى اليوم، يبدو الغربيون في وضع ترقب ما سيصدر عن الرئيس الأميركي الـ47. وإذا كان الشعور العام عنوانه الحاجة لرص الصفوف، فإن كثيرا من القادة الغربيين وعلى راسهم ماكرون يتخوفون من أن يهرع بعض هؤلاء إلى واشنطن للحصول على «مباركة» ترمب والتأكد من وجود علاقة «مميزة» بينه وبينهم.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) يصافح الرئيس دونالد ترمب (د.ب.أ)

ومن بين هؤلاء رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، وأيضا رئيس الوزراء البريطاني ستارمر وآخرون غيرهم. ومن الأفكار التي طرحت في لقاء ماكرون ــ ستارمر، وفق الصحافة البريطانية، السعي لإقناع الرئيس بايدن بالسماح للأوكرانيين باستخدام صواريخ «ستورم شادو» البريطانية ونظيرتها الفرنسية «سكالب» لاستهداف العمق الروسي، وذلك قبل رحيله عن البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) القادم. والحال أن واشنطن رفضت حتى اليوم قبول الطلب الذي يصر عليه الأوكرانيون منذ أشهر طويلة. وفي سياق موازٍ، تريد باريس ولندن من تعزيز تسليح كييف تمكينها من أن تكون في موقع قوي عندما تنطلق المفاوضات التي لا محيد عنها لوضع حد للحرب القائمة.

يبقى أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لا يريد الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة بشأن ما ستكون عليه سياسة ترمب إزاء أوكرانيا، داعيا إلى «إعطاء الإدارة الأميركية (الجديدة) وقتها». إلا أنه لم يفته التذكير بأن أي مبادرات يجب أن تمكن أوكرانيا من أن تحدد نفسها التوقيت والشروط اللازمة للمشاركة في عملية التفاوض.