رئيسة المفوضية الأوروبية تسحب اقتراحها فرض سقف على كميات الغاز الروسي وأسعاره

تلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين صفعة سياسية قاسية أمس عندما رفضت بعض الدول الأعضاء قراراً لفرض سقف على كميات الغاز الروسي وأسعار استيراده إلى البلدان الأوروبية (إ.ب.أ)
تلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين صفعة سياسية قاسية أمس عندما رفضت بعض الدول الأعضاء قراراً لفرض سقف على كميات الغاز الروسي وأسعار استيراده إلى البلدان الأوروبية (إ.ب.أ)
TT

رئيسة المفوضية الأوروبية تسحب اقتراحها فرض سقف على كميات الغاز الروسي وأسعاره

تلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين صفعة سياسية قاسية أمس عندما رفضت بعض الدول الأعضاء قراراً لفرض سقف على كميات الغاز الروسي وأسعار استيراده إلى البلدان الأوروبية (إ.ب.أ)
تلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين صفعة سياسية قاسية أمس عندما رفضت بعض الدول الأعضاء قراراً لفرض سقف على كميات الغاز الروسي وأسعار استيراده إلى البلدان الأوروبية (إ.ب.أ)

تلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين، صفعة سياسية قاسية، أمس، عندما رفضت بعض الدول الأعضاء النافذة في الاتحاد النظر في الاقتراح الذي كانت نشطت منذ أسابيع لإعداده بهدف مناقشته، وأقراه في المجلس الأوروبي الاستثنائي لوزراء الطاقة، لفرض سقف على كميات الغاز الروسي وأسعار استيراده إلى البلدان الأوروبية.
كانت فون در لاين، قد راهنت شخصياً على وضع حد أقصى إلزامي لسعر الغاز الروسي المستورد لما وصفته بابتزاز موسكو، لكن بعض الدول الأعضاء مثل ألمانيا وبلجيكا وهولندا رفضت في الساعات الأخيرة مناقشة هذا الاقتراح الذي قالت عنه وزيرة الطاقة البلجيكية، «إنه قرار سياسي بامتياز، وعلينا أن نهتم بالدرجة الأولى بخفض الأسعار، لأن وضع سقف لها لن يحل المشكلة». وجاءت هذه التطورات في خضم انهماك الأجهزة الأوروبية، وحكومات البلدان الأعضاء، بمعالجة أزمة الطاقة الناجمة عن الرد الروسي على العقوبات بقطع إمدادات الغاز إلى البلدان الأوروبية، وما نجم عنها من تداعيات على صعيد الارتفاع الحاد والمطرد في الأسعار، الذي بات يهدد بأزمة اجتماعية بسبب الصعوبة المتزايدة التي تواجه الأسر لتحمل كلفة فواتير الطاقة، وبأزمة اقتصادية، حيث بدأت بعض المؤسسات الصناعية تخفض إنتاجها بسبب اضطرارها لخفض استهلاكها من الطاقة، أو تخسر أسواقاً خارجية بعد أن اضطرت لرفع أسعار منتوجاتها.
وبعد أن سحبت رئيسة المفوضية اقتراحها من التداول، ركز المجلس الأوروبي جهوده على إقرار مجموعة من التدابير السريعة التي يمكن تطبيقها في غضون أسابيع قليلة، مثل فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية التي بدأت تحققها الشركات المنتجة للطاقات المتجددة، والموافقة على منح مساعدات عاجلة للمؤسسات التي تنتج الطاقة الكهربائية.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد قد اتجهت مؤخراً للتوافق حول خطة لمساعدة الأسر التي تواجه صعوبة كبيرة في تحمل تكاليف الطاقة، والشركات التي تعاني من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، عن طريق فرض ضرائب على الأرباح الضخمة التي منذ أشهر تحققها المؤسسات المنتجة للطاقة النووية والشمسية والهوائية، والتي «لم يكن أحد يحلم بها»، على حد قول رئيسة المفوضية.
تجدر الإشارة إلى أنه مع احتدام أزمة الطاقة في أوروبا بسبب خفض الإمدادات الروسية، ثم قطعها، وارتفاع الضغوط على الحكومات الأوروبية لاحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة، اتجهت الدول الأعضاء في الاتحاد نحو فكرة عدم تحميل الخزانات العامة وحدها عبء خفض فاتورة الطاقة للمنازل والمؤسسات، والاعتماد على نظام من الرسوم والضرائب والمساهمات الطوعية من الشركات الكبرى المنتجة للطاقة التي ارتفعت أرباحها بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة.
إلى جانب هذه التدابير التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ قريباً، تسعى المفوضية الأوروبية لإقناع الدول الأعضاء باعتماد خطة مشتركة لخفض الطلب على الكهرباء، على غرار خطة خفض الطلب على الغاز، وترك تحديد طابعها الإلزامي أو الطوعي لمرحلة لاحقة.
ويتضمن مشروع الاقتراح الذي قدمته المفوضية خفضاً إلزامياً لاستهلاك الطاقة الكهربائية في ساعات الذروة بنسبة 5 في المائة، مع التزام الدول الأعضاء بمحاولة الوصول إلى انخفاض بنسبة 10 في المائة في الاستهلاك الشهري. لكن بعض الدول الأعضاء حذرت من أن ساعات الذروة لا تتطابق دائماً مع فترات الأسعار القصوى، وبالتالي لا بد من وضع آلية معادلة قد تستغرق بعض الوقت لتطبيقها بالتساوي في جميع البلدان.
وكانت بعض الدول اقترحت نظاماً يجمع بين التدابير الإلزامية والطوعية، ويترك هامشاً كافياً للحكومات كي تحدد الوسائل التي تناسبها لتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية، لكن المفوضية أصرت على نظام موحد ومشترك مهما كانت درجة تعقيده. وكان خبراء المفوضية قد حذروا من أن الاستجابة الأوروبية لأزمة الطاقة ركزت حتى الآن بشكل مفرط على التدابير الوطنية، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون التهدئة والاستقرار في أسواق الطاقة خلال الأشهر المقبلة، وتحقيق الهدف الذي حدده الميثاق الأوروبي الأخضر بوقف استخدام الفحم لإنتاج الطاقة. وأشار الخبراء إلى أن الحكومات الأوروبية قد أنفقت حتى الآن ما يزيد عن 230 مليار يورو لدعم قطاع الطاقة، لكن من غير ضمانات لحل الأزمة في الأمد المتوسط. ويدعو التقرير الذي وضعه خبراء المفوضية إلى الكف عن دعم استهلاك الطاقة في بلدان الاتحاد، والاتجاه إلى دعم التدابير التي تهدف إلى خفض استهلاكها.
ومن الملفات الأخرى التي ما زالت تثير جدلاً في الاتحاد حول موضوع الطاقة، الاقتراح الإسباني - الألماني لمد خط أنابيب نقل الغاز بين إسبانيا وفرنسا عبر سلسلة جبال البرانس، ليكون المدخل الرئيسي للغاز الوارد على الجبهة الجنوبية للاتحاد، الذي ما زال يلقى معارضة من فرنسا.
وفي انتظار ما يمكن أن تكشف عنه أورسولا فون در لاين، من أفكار واقتراحات جديدة لمعالجة أزمة الطاقة وتداعياتها، في الخطاب الذي ستلقيه يوم الأربعاء المقبل أمام البرلمان الأوروبي، قال وزير الصناعة ونائب رئيس الوزراء التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، «إننا نخوض حرب طاقة ضد روسيا، وفلاديمير بوتين يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي في بلداننا عن طريق استخدام سلاح الغاز، وعلينا أن نوجه له، وللعالم، رسالة واضحة وقوية مفادها أننا مستعدون لكل ما يلزم من أجل حماية منازلنا ومدها بالطاقة الكافية بأسعار معقولة، ومن أجل تهدئة الأسواق واستقرارها.


مقالات ذات صلة

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

الاقتصاد أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

اتجهت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة نحو تسجيل انخفاض شهري آخر، بعد أن أثرت البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن زيادة أسعار الفائدة على توقعات الطلب. وبحلول الساعة 1240 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 80 سنتا، أو 1.2 في المائة، إلى 79.17 دولار للبرميل. وانقضي أجل هذه العقود يوم الجمعة، وارتفع العقد الأكثر تداولا منها لشهر يوليو (تموز) سنتا واحدا إلى 78.21 دولار للبرميل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات استهدفت روسيا وإيران لقيامهما باحتجاز أميركيين رهائنَ، بهدف ممارسة الضغط السياسي أو الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة. طالت العقوبات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) لكونه المسؤول بشكل مباشر وغير مباشر في الاحتجاز غير المشروع لمواطنين أميركيين.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

وجّهت الولايات المتحدة تحذيرات إلى أربع دول أوروبية، من الأساليب التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها، وزوّدتها بقائمة مفصلة عن السلع ذات الاستخدام المزدوج، عالية القيمة، التي تحاول موسكو الحصول عليها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.