تحدثت معلومات الأسبوع الحالي عن تطورات داخل «التيار الوطني الحر» تهدف إلى «تنظيفه» من معارضي رئيس «التيار» النائب جبران باسيل. وذكرت المعلومات أنه تم تكليف «مجلس حكماء» بهذه العملية.
وتعود الخلافات داخل «التيار» إلى فترة الانتخابات النيابية الأخيرة؛ فبعد المعلومات التي ترددت عن إقالة النائب السابق زياد أسود من التيار، أعلن النائب السابق ماريو عون استقالته وشن هجوماً مباشراً على باسيل، قائلاً إن «الطباخين في التيار وبينهم النائب جبران باسيل خططوا للإطاحة بي».
وتحدثت مصادر قريبة من ماريو عون عن أن الإشكالات بدأت معه منذ الانتخابات لأنه لم يتم تبني ترشيحه. وقالت مصادر معارضة لباسيل داخل التيار لـ«الشرق الأوسط» إن قضية أسود كانت «بالون اختبار» رماه باسيل لمعرفة رد فعل القاعدة الحزبية، قبل تحويل القرارات إلى أمر واقع. وكشفت المصادر أن قراراً بطرد أسود وعون وقياديين آخرين صدر بالفعل، ويحتاج إلى توقيع باسيل ليصبح نافذاً.
وكشفت المعلومات عن اتجاه «لمحاكمة أكثر من مسؤول في التيار كالنائب حكمت ديب أمام مجلس الحكماء أيضاً لأنه نائب سابق، وآخرين أمام المجلس التحكيمي كمسؤولين وقياديي صف ثانٍ ومسؤولي أقضية».
وانفجر ملف التناقضات في التيار، خلال فترة الترشيحات للانتخابات النيابية، حيث تم استبعاد ماريو عون عن الترشح على قوائم «التيار». وأظهرت الترشيحات للانتخابات أزمة داخلية في التيار عكست تصدعاً داخله على خلفية الترشيحات بعدما استبدل باسيل شخصيات من غير الحزبيين بنواب وشخصيات حزبيين، فيما قدم عضو تكتل «لبنان القوي» النائب حكمت ديب استقالته من «التيار»، على خلفية استبعاده من الترشيحات للمقعد النيابي في دائرة بعبدا في جبل لبنان.
