النظام السوري يقصف مدينة دوما بالطيران والصواريخ ويسوّي عشرات المنازل بالأرض

براميل متفجرة على تفتناز في إدلب واشتباكات عنيفة بريف حماه

النظام السوري يقصف مدينة دوما بالطيران والصواريخ ويسوّي عشرات المنازل بالأرض
TT

النظام السوري يقصف مدينة دوما بالطيران والصواريخ ويسوّي عشرات المنازل بالأرض

النظام السوري يقصف مدينة دوما بالطيران والصواريخ ويسوّي عشرات المنازل بالأرض

تعرّضت مدينة دوما في ريف العاصمة السورية دمشق صباح أمس للقصف بالبراميل المتفجرة من قبل الطيران الحربي التابع للجيش السوري النظامي، وجاءت هذه الغارات غداة قصف عنيف بعشرات الصواريخ من طراز أرض - أرض شنته القوات النظامية على المدينة مساء أول من أمس.
وأفاد موقع «أخبار سوريا» المعارض، أن «القوات النظامية المتمركزة قرب ضاحية الأسد، قصفت بالصواريخ مدينة دوما ما أدى إلى مقتل 24 مدنيًا بينهم ستة أطفال، كما أصيب 60 آخرون بينهم 16 طفلاً، بعضهم بحالة حرجة». وأكد أن «هذا القصف أدى إلى إثارة الرعب بين الأهالي، وقد عملت فرق الدفاع المدني على نقل القتلى والجرحى إلى المستشفيات، وبقيت حتى ساعة متأخرة من الليل تبحث عن ناجين بين أنقاض المنازل التي دمرها القصف بشكل كامل». ونقل الموقع عن أحد المسعفين، في الدفاع المدني، أن «أعداد القتلى والجرحى قابلة للازدياد، على اعتبار أن هناك عائلات بكاملها لم يعثر عليها بعد، وبالتالي ما زال مصيرها مجهولاً».
مصدر ميداني في المعارضة السورية، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطيران المروحي السوري نفذ ثلاث غارات على مدينة دوما صباحًا (أمس)، بعد قصفها بصواريخ الـ(فيل) والكاتيوشا وقذائف الهاون التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيًا وعشرات الجرحى بينهم عدد كبير من الأطفال»، واصفًا ما قام به النظام بأنه «حلقة في مسلسل التدمير والقتل الممنهج الذي يرتكبه النظام في سوريا، خصوصا أن القصف سوّى عشرات المنازل بالأرض». وعمّا إذا كان هذا التصعيد من قبل النظام هو ردّ على قصف فصائل المعارضة لأحياء في دمشق أول من أمس، أكد المصدر أن «المعارضة لم تقصف دمشق، بل من قصفها هو النظام بالتزامن من وجود (مبعوث الأمم المتحدث ستافان) دي ميستورا في دمشق، وكان الهدف قتل المدنيين لإثارة انتباه المبعوث الدولي وإيهامه بأن المعارضة هي من تقتل المدنيين، بدليل أن القصف لم يستهدف المناطق التي توجد فيها المواقع العسكرية للنظام، إنما طاول الأحياء السكنية».
وفي الشمال السوري، استهدف الطيران المروحي التابع للجيش السوري النظامي، بلدة تفتناز الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف محافظة إدلب الشرقي، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين. وأعلن موقع «الدرر الشامية» الإخباري، أن «المقاتلات المروحية استهدفت الساحة العامة في تفتناز بـ15 لغمًا بحريًا، أسفرت عن سقوط 15 إصابة في صفوف المدنيين تفاوتت بين الخفيفة والمتوسطة من دون أن يسجل سقوط قتلى، بالإضافة إلى دمار عدد من المنازل السكنية. وقد تم نقل المصابين إلى النقاط الطبية في البلدة وما حولها، من دون تسجيل قتلى»، مشيرًا إلى أنّ «المنطقة المستهدفة مكتظة بالسكان، وتُعدّ السوق الرئيسية المنطقة، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الطيران النظامي البلدة بالألغام البحرية».
ونقل موقع «الدرر الشامية» عن ناشطين في إدلب، أن «الطيران المروحي النظامي قصف بعدد من البراميل المتفجرة والصواريخ الموجهة بلدة أبو الظهور ومحيط مطار أبو الظهور في ريف إدلب، التي تدور فيها اشتباكات بين القوات النظامية وفصائل المعارضة في محاولة من الأخيرة للسيطرة على المطار»، مؤكدًا أن «فصائل المعارضة، دمّرت دبابة تابعة للقوات السورية النظامية المتمركزة في مدينة مورك في ريف حماه الشمالي».
وقال الناشط الإعلامي في إدلب أبو بكر عقاب لـ«الشرق الأوسط» إن «طيران النظام لا يتوانى عن قصف المناطق السكنية في مناطق إدلب بواسطة الألغام البحرية واسطوانات الغاز، ليكون لها وقع تدميري وإيقاع أكبر عدد من الضحايا». ولاحظ أن «النظام يلجأ إلى القصف بالطيران في المواقع التي تعجز وحداته العسكرية عن تحقيق أي تقدم على الأرض فيها، وفي المناطق التي تشهد تقدمًا لقوات المعارضة، إلا أن المؤسف في الأمر أن معظم ضحايا هذا القصف البربري هم مدنيون وأطفال».
وفي ريف حماه أيضًا، تمكن مقاتلون تابعون لـ«حركة أحرار الشام الإسلامية» من تدمير دبابة تابعة القوات النظامية عن طريق استهدافها بصاروخ من طراز «تاو» شرق مورك، ما أسفر عن تدميرها ومقتل عنصرين نظاميين وجرح ثلاثة آخرين كانوا بداخلها، بحسب ما أعلن موقع «أخبار سوريا» الذي تحدث عن «قصف مكثّف من الطيران النظامي، بالبراميل المتفجرة والألغام البحرية على مدينة كفرزيتا وبلدة اللطامنة وقرية معركبة الخاضعة لسيطرة المعارضة». وقال: «إن هذا القصف تزامن مع اشتباكات دارت بين الطرفين على جبهة قرية معركبة في ريف حماه الشمالي ضمن المعركة التي أطلقتها فصائل المعارضة منذ عدة أيام تحت اسم (فتح من الله) للسيطرة على الحواجز العسكرية المحيطة باللطامنة ومعركبة، من دون ورود أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في صفوف الطرفين».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».