اليونسكو تدعم التراث الوثائقي في السودان بالوعي والرقمنة

مباني الحضارة الكوشية (الشرق الأوسط)
مباني الحضارة الكوشية (الشرق الأوسط)
TT

اليونسكو تدعم التراث الوثائقي في السودان بالوعي والرقمنة

مباني الحضارة الكوشية (الشرق الأوسط)
مباني الحضارة الكوشية (الشرق الأوسط)

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» في الخرطوم أنها ستواصل الأعمال المتعلقة بحفظ التراث الوثائقي بالسودان من خلال مشروع يسعى إلى تحديد مجموعة من الوثائق والعمل على حفظها ورقمنتها.
وقال أيمن البدري المدير بالإنابة بمكتب اليونسكو بالخرطوم في ورشة عمل حملت عنوان (تحديد أولويات التراث الوثائقي في السودان) إن التراث الوثائقي السوداني من أولويات اليونسكو وعلى رأسها المتاحف باعتبارها جسورا من الثقافة، مضيفا أن هذا المشروع يأتي بالشراكة مع دار الوثائق السودانية والجمعية السودانية للتوثيق والمعرفة ودعم ياباني يقدر بـ300 ألف دولار مقدمة لليونسكو لحماية ودعم الوثائق التاريخية ذات الأهمية في منطقة الساحل الأفريقي... وهو ما عبر عنه السفير الياباني بالورشة قائلا إن «الوثائق التاريخية دليل على النشاطات الإنسانية في الزمن القديم قبل الثورة الصناعية، حيث تطورت العلوم والمعرفة بسبب العلم المتراكم على مر السنيين وإن هناك حكمة يجب تعلمها ونقلها من جيل إلى آخر».
وأشار السفير الياباني إلى أن السودان هو أحد الحضارات القديمة، حيث يمتلك 3 مناطق تراث عالمي إلى جانب الحضارة الكوشية المزدهرة لقرون خلت ومهدت للدولة السودانية الحالية.
ويرى السفير الياباني أن الوثائق السودانية لا تقدر بثمن، لذا يجب تدريب الكوادر في مجال التراث الوثائقي، مضيفا أن اليابان ستبذل كل جهودها لدعم المشروع في السودان ومنطقة الساحل.
ومن جانبه، قال دكتور عبده عثمان (مهتم بالتراث) «إن الهدف من المشروع إنقاذ التراث الوثائقي من الاندثار مع إمكانية الوصول لآلية خاصة لأننا فقدنا كثيرا من الوثائق بسبب النزاعات والفيضانات والسيول والجريمة».
وفي الاتجاه ذاته طالبت دكتور عفاف الأمين المدير العام لدار الوثائق السودانية اليونسكو والمنظمات الراعية للمشروع بحل كثير من المشاكل التي يتعرض لها التراث الوثائقي في السودان، وأضافت أن الدار تحوي وثائق تجاوزت المائة عام منها 33 وثيقة تحكي عن تاريخ السودان والسلطنات الإسلامية وعهد الحكم التركي وفترة المهدية.
وأوضحت الأمين أن الدار الآن تعمل على 100 وثيقة بجانب تدريب عدد من الكوادر من المؤسسات ذات الصلة بالإضافة إلى إعادة النظر في الموسسات التي تتعامل مع التراث الثقافي، مشيرة إلى ضرورة تبادل الخبرات من خبراء وثائق لتسهيل عملية صون التراث الوثائقي.
أما خالد الزين «الجمعية السودانية لتوثيق المعرفة» فتحدث لـ«الشرق الأوسط» قائلا إن الجمعية نجحت في عمل مشروع ذاكرة السودان ودعم كثير من مبادرات المجتمع المدني المهتمة بصون التراث، مضيفا أنه طالما هناك إمكانية للدعم يجب ألا ننسى التراث الشفاهي لأنه ثر جدا ويمكن للمجتمع الاستفادة منه، معتبرا حتى الأبحاث العلمية الموجودة على الرفوف وثائق يمكن أن تتحول إلى مادة مفيدة.
وفي خلاصات هذه الورشة يقول عبد القادر زين العابدين مسؤول الثقافة في مكتب اليونسكو بالخرطوم «إن الطريق إلى صون التراث الوثائقي يكمن في اتخاذ تدابير لحمايته من التلف والضياع ووضع أساسيات لتحديد وجمع التراث الوثائقي ورفع الوعي به داعيا إلى تطوير المناهج الدراسية».
وتضمنت مخرجات الورشة الدعوة إلى إنشاء قناة تلفزيونية وثائقية من أجل نشر الوعي بالإضافة إلى وضع كل الوثائق المهمة على صفحة دار الوثائق الإلكترونية ليسهل الوصول إليها، وعمل حملة لتشجيع العامة على إيداع مخطوطات أسرهم في الوثائق القومية والبحث عن أكثر من 50 ألف وثيقة في التصوف مفقودة وغير معروف أماكن وجودها يضاف إليها فقدان كبير للأرشيف السمعي والبصري للإذاعة السودانية.

تأتي هذه الورشة ضمن عدد من مشاريع اليونسكو للتراث الوثائقي الحالية في السودان، نذكر منها مشروع صون المخطوطات القديمة والانتفاع بها، منحة مكتب اليونسكو لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن لمؤسسات الذاكرة السودانية، صون التراث الوثائقي للمجلس الثقافي وترقية اللغات القومية بوزارة الإعلام بالإضافة إلى مشروع «إنشاء والحفاظ على أرشيف رقمي للموسيقى الشعبية والفولكلور التابع لمعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم الهادف إلى رقمنة 1000 شريط صوتي وإنشاء نسخة احتياطية جديدة من الأرشيف يمكن حفظها خارج الأرشيف، وإضافة المزيد من بيانات التراث الثقافي السوداني إلى مساحة الويب وجعلها متاحة عالميا ومحليا».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)
مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)
TT

تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)
مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)

حلّ الماس الكهربائي بوصفه «متهماً أول» في الحرائق التي اندلعت أخيراً بأسواق تجارية «شهيرة» في وسط القاهرة، بعدما أفادت تحقيقات أولية، السبت، بأن «الماس الكهربائي أحد الأسباب المسؤولة عن اشتعال النيران في حادثي (الموسكي) و(حارة اليهود)»، وهما الحريقان اللذان تسببا في سقوط 7 قتلى، إضافة إلى 6 مصابين، فضلاً عن خسائر مالية كبيرة.

وأشارت التحقيقات في الحادثين إلى أن الشرارة الأولى للنيران نتجت عن «ماس كهربائي»، قبل أن تمتد النيران لأماكن أخرى بسبب «وجود مواد قابلة للاشتعال نتيجة البضائع المخزنة في بعض العقارات».

وأخلت النيابة المصرية، السبت، سبيل صاحب مخزن الأحذية، الذي اشتعلت فيه النيران بعد توقيفه، الجمعة، عقب اندلاع حريق في بنايتين بمنطقة العتبة في حي الموسكي. وتبيّن لسلطات التحقيق «عدم حصول صاحب مخزن الأحذية على تصريح بتحويل شقته إلى مخزن للأحذية».

و«الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي مسؤول عن 18.4 في المائة من إجمالي مسببات الحرائق بمصر العام الماضي»، وفق «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، الذي رصد في تقريره السنوي، الصادر في فبراير (شباط) الماضي، تراجع معدلات الحرائق في مصر من «51963 حريقاً عام 2020 إلى 45345 حريقاً في 2023»، وبنسبة انخفاض عن عام 2022 الذي شهد اندلاع «49341 حريقاً».

سيارات الإطفاء عقب إخماد حريق كبير أدى إلى تدمير متاجر «شهيرة» في وسط القاهرة (رويترز)

وأرجع الخبير الأمني المصري، محمد عبد الحميد، تكرار وقوع حوادث «الماس الكهربائي» لـ«عدم الالتزام بضوابط الحماية المدنية، في حين يتعلق بالأكواد المنظمة لعمليات التشغيل والحمل الكهربائي، مع وجود محال ومخازن تحتاج إلى تغيير العدادات، ووصلات الكهرباء الخاصة بها، نتيجة زيادة الأحمال بإضافة أجهزة وتشغيلها بشكل مستمر»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب الرقابة والتفتيش الدوري على هذه الأماكن يعزز من فرص زيادة المخالفات المرتكبة».

وبحسب الخبير الأمني المصري، فإن «شبكات الكهرباء في المنازل تختلف عن المخصصة للمخازن، إضافة إلى أن بعض السلع والأدوات التي يجري تخزينها تكون بحاجة إلى درجة حرارة معينة»، لافتاً إلى أن بعض الأجهزة الحديثة، التي يجري استخدامها على غرار «غلايات المياه»، أو أجهزة تسخين الطعام، تكون بحاجة لضغط كهربائي عالٍ، الأمر الذي يؤدي لحدوث «شرارات»، ومع وجود مواد قابلة للاشتعال بجوارها «يتحول الأمر لحريق لا يمكن السيطرة عليه عن طريق الشخص؛ لكن يتطلب قوات الإطفاء المدربة».

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن محسب، أن «الحرائق تزداد عادة خلال الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» ضرورة «تنفيذ ضوابط مراقبة، ومتابعة التزام جميع المواقع بإجراءات الحماية المدنية». وأضاف عضو «النواب» أنه قدّم إحاطة برلمانية في مارس (آذار) الماضي لرئيس مجلس الوزراء عن «خطة الحكومة بشأن توافر وسائل الأمان لإخماد حوادث الحرائق، من دون حدوث أضرار ضخمة، وذلك بعد الحريق الذي نشب في استوديو (الأهرام) بالجيزة».

وتسبب «ماس كهربائي» في حريق هائل باستوديو «الأهرام»، أسفر عن تدمير بلاتوهات تصوير عدة داخل الاستوديو، إضافة إلى امتداد النيران للعقارات المجاورة، وتدمير عدد من الشقق السكنية.

سيارة إطفاء خلال إخماد حريق «الموسكي» الجمعة (رويترز)

عودة إلى الخبير الأمني المصري، الذي أكد وجود أسباب عدة لحدوث «الماس الكهربائي»، من بينها «عدم انتظام تيار الضغط الكهربائي لأي سبب من الأسباب، أو انصهار أسلاك بسبب تهالكها، وعدم تجديدها، خصوصاً في المباني القديمة بوسط القاهرة، التي لا تشهد عادة إعادة تأهيل، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارس داخلها»، مشدداً على «ضرورة الالتزام بوجود التجهيزات اللازمة لإطفاء الحرائق حال حدوثها، وبما يتناسب مع المواد القابلة للاشتعال التي تكون موجودة بهذه الشقق».

كما شدد النائب البرلماني على «تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعي في مختلف الأسواق، وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر مخالفات من دون متابعة ما يجري بعد ذلك من إجراءات».