اتّهامات «جديرة بالثقة» عن نقل أطفال أوكرانيين قسراً إلى روسيا

أطفال يودعون أقاربهم قبل نقلهم من أوكرانيا إلى فرنسا (إ.ب.أ)
أطفال يودعون أقاربهم قبل نقلهم من أوكرانيا إلى فرنسا (إ.ب.أ)
TT

اتّهامات «جديرة بالثقة» عن نقل أطفال أوكرانيين قسراً إلى روسيا

أطفال يودعون أقاربهم قبل نقلهم من أوكرانيا إلى فرنسا (إ.ب.أ)
أطفال يودعون أقاربهم قبل نقلهم من أوكرانيا إلى فرنسا (إ.ب.أ)

أكّدت مساعدة الأمين العام للأمم المتّحدة لشؤون حقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس أمس (الأربعاء) أنّ هناك اتّهامات «جديرة بالثقة» عن نقل أطفال أوكرانيين قسراً إلى روسيا، مبدية خشيتها من أن تتبنّى هؤلاء الأطفال عائلات روسية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت براندز كيريس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول عمليات النقل القسري في أوكرانيا إنّ «هناك اتهامات جديرة بالثقة عن عمليات نقل قسرية لأطفال غير مصحوبين إلى الأراضي المحتلة من قبل روسيا أو إلى روسيا الاتّحادية نفسها». وأضافت: «نشعر بالقلق لأنّ السلطات الروسية تبنّت إجراءً مبسّطاً لمنح الجنسية الروسية للأطفال الذين ليسوا تحت وصاية والديهم، ولأهلية هؤلاء الأطفال لأن يتمّ تبنّيهم من قبل عائلات روسية».

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أنّ مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان تمكّن من «تأكيد» أنّ القوات المسلّحة الروسية أنشأت مراكز «فرز»، حيث تجري عمليات تفتيش أمني وجمع بيانات شخصية وبيومترية.
ويخضع لعمليات التفتيش هذه الأشخاص الذين يغادرون منطقة قتال أو يعبرون إلى أراضٍ خاضعة للسيطرة الروسية. وقالت: «نشعر بالقلق لأنّ مثل هذه الفحوصات، والاعتقالات التي تليها، تتمّ خارج أي إطار قانوني ولا تحترم مبدأي الضرورة والتناسب»، مشيرة إلى «معلومات موثوق بها» عن حصول «انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان» في هذه المراكز. وأوضحت أنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان تمكّنت من «توثيق» حالات تعرّض فيها أشخاص أثناء مرورهم في مراكز «الفرز» إلى تفتيش جسدي، مشيرة إلى أنّ بعضاً من هؤلاء أجبروا أحياناً على الخضوع لعمليات التفتيش هذه وهم عراة. وأضافت: «نحن قلقون بشكل خاص بشأن خطر الاعتداء الجنسي الذي تواجهه النساء والفتيات خلال إجراءات الفرز هذه».
وعقد مجلس الأمن هذه الجلسة بدعوة مشتركة من ألبانيا والولايات المتّحدة التي اتّهمت مباشرة مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتنظيم عمليات نقل قسري لآلاف الأوكرانيين إلى روسيا.
وبحسب واشنطن، فإنّ موسكو تجري عمليات النقل القسري هذه «في إطار جهودها الرامية إلى ضمّ أجزاء من أراضي أوكرانيا إلى سيطرتها».
وخلال الجلسة أعربت دول عدّة أعضاء في المجلس، في مقدّمها فرنسا وبريطانيا، عن قلقها من هذه التقارير عن عمليات النقل القسري هذه.

بالمقابل، نفى السفير الروسي لدى الأمم المتّحدة فاسيلي نيبينزيا كلّ هذه الاتهامات «التي لا أساس لها» و«المختلقة».
وأكّد السفير الروسي أنّ الأوكرانيين المتّجهين إلى روسيا يخضعون «لإجراءات تسجيل وليس للفرز»، على غرار ما يحصل في بولندا أو في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تستضيف لاجئين أوكرانيين. وقال: «نفضّل التحدّث عن المشاكل الحقيقية بدلاً من المشاكل المختلقة. بعدما أضعنا الوقت اليوم في الحديث عن آخر التكهّنات والأوهام، نقترح أن نتحدّث غداً عن التهديدات الحقيقية للسلام، وتزويد دول أجنبية أوكرانيا بأسلحة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.