وزراء خارجية الخليج يستعرضون التطورات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية السعودي ترأس الاجتماع الوزاري المشترك الأول لمجلس التعاون وآسيا الوسطى (واس)

استعرض وزراء خارجية دول مجلس التعاون، مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك خلال اجتماعهم في الرياض، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
وأكدوا خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي للقمة الخليجية الأميركية بجدة في يوليو الماضي، مرحبين في الوقت ذاته بنتائج "قمة جدة للأمن والتنمية". واطلعوا على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، وما يخص تنفيذ قرارات "القمة الخليجية 42".
وجددوا مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لجميع أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، والجهود الدولية والإقليمية ضد التنظيمات المتطرفة كافة وتجفيف منابع تمويلها. ورحب الاجتماع بإعلان واشنطن استهداف ومقتل زعيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، داعياً جميع الدول إلى التعاون لحماية الأبرياء من تلك التنظيمات.
وجدد الاجتماع وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها. كما أكد على مواقف وقرارات المجلس الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث، داعياً طهران للاستجابة لمساعي أبوظبي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد على مواقف دول الخليج الثابتة من قضية فلسطين، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، داعياً المجتمع الدولي والدول المؤثرة لبذل المزيد من الجهود لاستئناف عملية السلام والمفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني.
وشدد على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، وضرورة التزامها بمبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع طهران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، كذلك ضرورة مشاركة دول الخليج في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وأكد الاجتماع على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، داعياً الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها المجلس للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة وأميركا في هذا الصدد، مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن تعز وفتح المعابر الإنسانية، واتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الميليشيا الاستفزازية التي تتعارض مع جهود إحلال السلام.
ودعا طرفي "اتفاق الرياض" إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنوده، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، مشيداً بإعلان السعودية عن حزمة مشاريع تنموية حيوية لدعم اليمن، وجدد التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي له، لرفع المعاناة عن شعبه.
وأدان استمرار تدخلات طهران في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى الحوثيين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن، منوهاً بإعلان الحكومة البريطانية في يوليو الماضي، مصادرتها شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب إيران، كانت متجهة للميليشيات التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وأكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العراق، وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون، داعياً إلى تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى لتجاوز الوضع الراهن الذي يمثل خطورة على استقرار البلاد. ورحب بمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي حثت القوى السياسية على مواجهة الأزمات والخلافات بروح الحوار الوطني تحت سقف الوطن الواحد.
وأدان الاعتداءات الخارجية المتكررة التي تتعرض لها العراق، وتهدف إلى زعزعة أمنه واستقراره، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانبه. وجدد دعمه لقرار مجلس الأمن بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى البعثة الأممية، داعياً العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل تجاهه، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن أزمة سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها وتحقيق تطلعات شعبها، مؤكداً دعمه للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي، ورفع المعاناة عن الشعب. ورحب بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا، ومتطلعاً بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية عن توافق سريع.
وشدد الوزراء على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية، مؤكداً على أهمية تشكيل حكومة لبنانية، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب البلد على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وأكد على أهمية بسط سيطرة الحكومة على جميع الأراضي اللبنانية، ولا يكون هناك أسلحة إلا بموافقتها، ولا سلطة سوى سلطتها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بينه ودول الخليج.
وجدد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه، ودعم الحوار بين القوى السياسية وإحياء العملية السياسية، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندتها في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأعرب عن القلق بشأن اندلاع الاشتباكات المسلحة مؤخراً في طرابلس بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد، مؤكداً موقف دول المجلس الداعم لليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، داعياً كل الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا. وأكد ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، ووقف التدخل في شؤون البلاد الداخلية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها، ومساندة جهود التصدي لداعش، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي، وإجراء الانتخابات.
وأكد الوزراء على أن الأمن المائي للسودان ومصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، مجددين دعم ومساندة دول الخليج لجميع المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كل الأطراف.
وأكدوا على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع مكونات الشعب، مجددين الدعوة لسلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وعدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلالها لتصدير المخدرات.
وحول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أكد الاجتماع الوزاري على أن موقف مجلس التعاون منها مبني على مبادئ القانون الدولي والميثاق الأممي، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، مجدداً دعمه لجهود الوساطة لحلها، ووقف إطلاق النار، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات. ورحب بتوقيع روسيا وأوكرانيا على اتفاق استئناف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، برعاية الأمم المتحدة وتركيا.
وبشأن الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، أكد الاجتماع حرص دول الخليج على تأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة مع "آسيا الوسطى"، وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية من خلال آليات الحوار الاستراتيجي، والتعاون المشترك لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة مضاعفات جائحة "كوفيد-19"، وتعافي سلاسل الإمداد والغذاء والطاقة والأمن المائي، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ والتعليم، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، وخلق فرص الأعمال ودعم الاستثمار.