المعارضة السودانية ترحب بدعوة «لجان المقاومة» لتنسيق العمل المشترك

عدَّتها خطوة في اتجاه استعادة الحكم المدني

جانب من المظاهرات الشعبية في الخرطوم للمطالبة برحيل العسكر في يوليو الماضي (أ.ب)

لقيت دعوة تنسيقيات لجان المقاومة السودانية التي تقود الحراك في الشارع، لعقد ورشة لبحث صيغ العمل المشترك مع قوى المعارضة السياسية والمهنية، ترحيباً كبيراً من قبل السياسيين والنشطاء، واعتبروها خطوة تعجل باستعادة الحكم المدني، وإنهاء القطيعة الطويلة بين أطراف القوى المعارضة، وعودة للتعقل بعد اتهامات التخوين والتفريط في الثورة.
و«لجان المقاومة السودانية» تنظيمات شبابية نشأت في الأحياء أيام الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ولاحقاً اعتبرت لجان المقاومة إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان «انقلاباً عسكرياً» ضد الحكم المدني، ثم تولت تنظيم وقيادة الاحتجاجات المستمرة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي تعاملت معها السلطات بعنف مفرط أدى لمقتل 117 متظاهراً سلمياً برصاص الأجهزة الأمنية، وإصابة آلاف واعتقال مئات.
ودخلت لجان المقاومة في قطيعة مع قوى سياسية مهمة في الساحة السياسية، وعلى وجه الخصوص «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، واتهمته بـ«خيانة الثورة» والتفريط في الحكومة، وصنفته ضمن من أطلقت عليهم «قوى الهبوط الناعم»، وأعلنت رفضها العمل المشترك معه؛ ما بلغ حد محاولة منع قادته من إقامة الندوات والليالي السياسية والمشاركة في الاحتجاجات، وأسهم بشكل كبير في تشتيت جهود استعادة الحكم المدني، بحسب تحالف المعارضة وقوى سياسية ومدنية.
وفي اجتماع مفاجئ عقدته تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم، دعت له تنسيقية منطقة الخرطوم وسط، توصلت خلاله معظم التنسيقيات في الخرطوم إلى أهمية العمل المشترك والمكاشفة والتنسيق مع قوى الثورة كافة، ودعت عقبه ببيان مشترك إلى «التنسيق المحكم بين لجان المقاومة والقوى السياسية والمهنية والمطلبية المؤمنة بالتحول الديمقراطي، لإسقاط الحكم العسكري».
ويقوم هيكل لجان المقاومة السودانية على لجان الأحياء التي تندرج تحت تنسيقيات المناطق، وهي تسعى مجتمعة لوضع ميثاق يوحدها تنظيمياً، بيد أنها لم تفلح في التوافق على هذا الميثاق، في الوقت الذي تتشارك فيه الاحتجاجات وقيادتها.
ووفقاً للبيان، دعت التنسيقيات إلى «عقد ورشة عاجلة» تبحث صيغ التنسيق المشترك، وابتدار حوار شفاف بينها و«كل» القوى السياسية والمهنية والثورية المناهضة للحكم العسكري، وهو ما وصفه عضو المجلس المركزي لـ«إعلان الحرية والتغيير»، أحمد خليل، بـ«الخطوة الجيدة» التي تنم عن تفهم لجان المقاومة لدور الأحزاب السياسية والمهنية.
وقطع خليل بأن وحدة قوى المعارضة تمثل الخطوة الأولى لإسقاط الحكم العسكري؛ مشيراً إلى أن توصل لجان المقاومة لهذه القناعة الجديدة، جاء بعد معرفتها أن مجرد التظاهرات والاحتجاجات من دون عمل سياسي: «لن تسقط الانقلاب». وأضاف: «سيسقط الانقلاب بوحدة المعارضة». وأرجع خليل تراجع الاحتجاجات إلى تحولها لـ«مجرد اشتباكات مع أجهزة الأمن من دون أفق سياسي»، وأكد أن استعادة زخم الاحتجاجات يستدعي وحدة قوى المعارضة.
وأشار خليل إلى قوى سياسية (لم يسمها) «تعمل على دق إسفين بين لجان المقاومة والقوى السياسية الأخرى»، وحمَّلها مسؤولية ما أطلق عليه «تعطيل العمل المعارض وإسقاط الانقلاب»، وهي إشارة إلى الحزب الشيوعي الذي يرفض العمل المشترك مع «تحالف الحرية والتغيير».
ووصف المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل، دعوة لجان المقاومة للعمل المشترك بـ«الخطوة الإيجابية»، وقال: «نحن نثمن ذلك؛ لكن حتى الآن لم تصلنا دعوة رسمية من تنسيقيات لجان المقاومة، وحين تصلنا الدعوة ستجد منا الرد اللازم»، وتابع: «الحزب الشيوعي يعمل على وحدة القوى الثورية، وليس بيننا وبين لجان المقاومة خلافات مبدئية، ربما توجد خلافات على بعض الأشياء التي يمكن مناقشتها، والاتفاق حول كيفية تخطيها».
وأوضح فضل أن حزبه يستند في تحالفاته على أرضية اللاءات الثلاث: «لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية للانقلاب»، وبناء عليها سيكون ضمن أي عمل يستهدف وحدة قوى المعارضة، ويعتمد إسقاط الانقلاب وإقامة الحكم المدني الديمقراطي الكامل.