هيئة الاتصالات السعودية تدرس مطابقة الأسعار المحلية بالعالمية

بلغ عدد المشتركين 51.8 مليون بنهاية الربع الأول

هيئة الاتصالات السعودية تدرس مطابقة الأسعار المحلية بالعالمية
TT

هيئة الاتصالات السعودية تدرس مطابقة الأسعار المحلية بالعالمية

هيئة الاتصالات السعودية تدرس مطابقة الأسعار المحلية بالعالمية

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن قيامها بدراسة مقارنة على أسعار الاتصالات المقدمة في البلاد ليتم مطابقتها مع الأسعار العالمية.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة لـ«الشرق الأوسط» بأن الهيئة تعمل بصفة مستمرة على مراقبة أسعار الاتصالات وتحرص على أن تكون في مستوى الأسعار العالمية بما يضمن توفير الخدمة للمشتركين ضمن المسارات السعرية.
وأضاف أن مجلس الهيئة أقر أخيرا إجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة بحيث يكون سقف الأسعار هو 15 هللة بدلاً من 25 هللة، وإجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة بحيث يكون سقف الأسعار هو 7 هللات بدلاً من 10 هللات.
وحول ارتفاع عدد الشكاوى من طول مدة الإجراءات التي تتخذها الهيئة تجاه أي من شركات الاتصالات التي تخالف تعليماتها أوضح المصدر أنه حسب اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات فإن الهيئة تقوم بدراسة طلب حل الخلاف خلال مدة 10 أيام من تقديمها للهيئة، على أن يكون المشترك قد تقدم بشكوى لمقدم الخدمة ولم يتم حل الخلاف، مشيرا إلى أن الهيئة أطلقت منذ مطلع العام الماضي نظام الشكاوى الإلكتروني الجديد بما يتيحه من إمكانات، وتعدد في الربط الآلي بين أكثر من جهة، ويعد أحد أكثر الأنظمة تقدمًا على مستوى المنطقة في مجال معالجة شكاوى العملاء، وقد أثبت نجاحه في تسهيل معالجة شكاوى المشتركين، ودفع مقدمي خدمات الاتصالات إلى الالتزام بالسرعة في معالجتها يقوم النظام آليًا بعرض نسب عدم رضا المشتركين من الشاكين على كل مقدم خدمة. ويعتمد هذا النظام على الربط الإلكتروني بين الهيئة ومقدمي الخدمات ليفتح قناة يلتقي فيها المشترك بمقدم الخدمة عبر موقع الهيئة الإلكتروني بما يمكن من إبقاء سير الشكوى تحت متابعة الهيئة.
وفي حال عدم استجابة مقدم الخدمة لشكوى المشترك، أو عدم رضا المشترك بحل مقدم الخدمة، فإن النظام يمكن المشترك من تصعيد الشكوى آليًا من نفس النظام وتحويل مسارها إلى الهيئة دون الحاجة إلى إدخال بياناته من جديد، كما يمكن مقدم الشكوى من تسجيل نقاط عدم الرضا على مقدم الخدمة، وهو ما سيقوم النظام بعكسها آليًا في مؤشرات تنشر على موقع الهيئة أمام اسم كل مقدم خدمة. كما يقوم النظام بإبقاء مقدم الشكوى على اطلاع مستمر بحالة الشكوى منذ تسجيلها في النظام، مرورًا بمراحل تحويلها، وانتهاء بالبت فيها من خلال رقم الشكوى.
وبين المصدر أن الهيئة تمكنت من معالجة 31.6 ألف شكوى قدمها المشتركون ضد شركات الاتصالات خلال العام الماضي وهي تمثل ما نسبته 0.055 في المائة من عدد مشتركي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة بلغت نحو 51.8 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة انتشار بلغت نحو 167.7 في المائة على مستوى السكان.
وفيما يتعلق بالإنترنت، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية بنهاية الربع الأول للعام من العام الجاري ليصل إلى نحو 20 مليون مستخدم. وواصلت الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة في البلاد ارتفاعها لتبلغ نحو 31.8 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول من العام نفسه.
وتشمل هذه الاشتراكات خدمات المعطيات (البيانات) والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية، وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان نحو 102 في المائة وعلى صعيد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة والتي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى، فقد بلغ عدد الاشتراكات نحو 3.21 مليون اشتراك للربع الأول من العام الجاري بنسبة انتشار تقدر بنحو 45.3 في المائة على مستوى المساكن.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».