توقع انطلاق نشاط المصارف الإسلامية في المغرب بداية العام المقبل

محافظ «المركزي» يدعو الحكومة لتخفيض مديونية البلاد

توقع عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، أن تشرع المصارف الإسلامية في ممارسة نشاطها في المغرب مع بداية العام المقبل.
وقال الجواهري خلال لقاء صحافي عقده مساء أول من أمس في اختتام اجتماع المجلس الإداري للبنك المركزي المغربي، إن ملف طلب الترخيص بالممارسة قد انتهي من إعداده بتنسيق مع الهيئة العلمية المتفرعة عن المجلس العلمي الأعلى والمكلفة مراقبة القطاع، مشيرا إلى أن الملف سينشر قريبا في الجريدة الرسمية، ثم سيرسل إلى الهيئات المصرفية المغربية والدولية التي أبدت اهتمامها بالموضوع.
وتوقع الجواهري أن إعداد ملفات الترشيح ودراستها من طرف السلطات المغربية وإصدار القرار النهائي بشأنها، سيستغرق زهاء ستة أشهر.
وحول عدد التراخيص التي يعتزم «المركزي المغربي» منحها، قال الجواهري: «سنمضي تدريجيا في هذا الصدد، فمن الأفضل منح ترخيص واحد في البداية ثم التوسع حسب الحاجة، من أن نمنح عدة ترخيصات في البداية ثم نضطر إلى التراجع». وأوضح أن منح التراخيص سيجري على أساس مجموعة من المعايير الدقيقة؛ منها الرأسمال، وتشغيل الأطر المغربية، والشراكات مع مؤسسات مالية مغربية، والمساهمة في تمويل الاقتصاد المغربي.
وبخصوص اجتماع المجلس الإداري للبنك المركزي، أشار الجواهري إلى أنه قرر الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي في مستواه الحالي البالغ 2.5 في المائة اعتبارا لتوقعاته بشأن آفاق النمو والتشغيل والتضخم. وأشار الجواهري إلى أن معدل النمو المرتقب للاقتصاد المغربي خلال العام الحالي يقدر بنحو 5 في المائة، بعد 2.5 في المائة في العام الماضي، وذلك نتيجة المحاصيل الزراعية الجيدة هذه السنة. كما توقع حصر عجز الميزانية الحكومية في مستوى 4.5 في المائة نتيجة تخلي الحكومة عن دعم أسعار المحروقات. وبخصوص التضخم الأساسي، توقع البنك المركزي استقراره على نحو 1.4 في المائة، مشيرا إلى أخذه بالاعتبار في هذا التوقع زيادة أسعار الكهرباء في إطار الاتفاقية بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء، وكذلك الزيادة في الأجور ابتداء من يوليو (تموز) المقبل، مع التحفظ بشأن التوجهات المستقبلية لأسعار النفط.
كما أشار الجواهري إلى تحسن الميزان التجاري المغربي، الذي نزل مستوى عجزه بنحو 25 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، وارتفاع تحويلات المهاجرين وتدفق الاستثمارات الخارجية، وانعكاس ذلك إيجابيا على مستوى احتياطي العملات، الذي توقع أن يصل إلى مستوى ستة أشهر خلال العام الحالي.
وحذر الجواهري من مخاطر استفحال المديونية الخارجية، ودعا إلى مراقبة لجوء الحكومة والمؤسسات العمومية إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية لتفادي الانزلاقات. وحذر أيضا من استفحال المديونية الداخلية، مشيرا إلى أن لجوء الحكومة بكثافة لتمويل خزينتها من السوق المالية الداخلية يؤدي إلى زيادة التضخم، وارتفاع معدلات الفائدة، وتهميش القطاع الخاص الذي يعاني من مزاحمته من طرف الخزينة الحكومية في مجال التمويل. وقال الجواهري إن المستوى الحالي للمديونية بالمغرب، البالغ 65 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، يتطلب العمل على استقرار الوضع والشروع في تخفيض مستوى المديونية. وأوضح الجواهري أن تحقيق هدف تخفيض مستوى عجز موازنة الحكومة إلى 3.5 في المائة في 2017، الذي التزمت به الحكومة، يتطلب الشروع في تخفيض مستوى المديونية نظرا لارتباط مؤشر العجز بمستوى المديونية. وانتقد الجواهري دعاة تمويل التنمية عن طريق المديونية، متسائلا: «من أين ستسددون هذه الديون؟».