السعودية تفتح بوابة جنوبية للعالم واتفاقيات مع الصين لجذب الاستثمارات الصناعية

الخريف لـ«الشرق الأوسط»: ميناء جازان يفتح أسواقاً جديدة للمنتجات الوطنية

جانب من حفل تدشين «ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» بحضور الأمير محمد بن ناصر (وزارة الصناعة)
جانب من حفل تدشين «ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» بحضور الأمير محمد بن ناصر (وزارة الصناعة)
TT

السعودية تفتح بوابة جنوبية للعالم واتفاقيات مع الصين لجذب الاستثمارات الصناعية

جانب من حفل تدشين «ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» بحضور الأمير محمد بن ناصر (وزارة الصناعة)
جانب من حفل تدشين «ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» بحضور الأمير محمد بن ناصر (وزارة الصناعة)

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية سيسهم في وصول الصادرات السعودية إلى أسواق جديدة، مثل أفريقيا، مما يؤكد أهمية قطاع الخدمات اللوجيستية لمساعد المصدرين للنفاذ إلى العالم.
وبيّن الخريف أن الميناء بدأ تشغيله تجارياً من خلال مستثمر يُعدّ من أهم الشركات على مستوى العالم، وهذا يدل على جاذبية السعودية والمنطقة تحديداً، ويُعتبر الميناء مكسباً كبيراً للمنظومة بصفة عامة، مفصحاً عن وجود شراكة مع الجهات المعنية، مثل وزارتي الطاقة والاستثمار، لجلب المزيد من الاستثمارات، لكي تستفيد المنطقة والوطن من البنية التحتية المجهزة.
وأضاف أن «ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» يُعد قيمة مضافة للنشاط اللوجيستي في المملكة والمنطقة، ورافداً مهماً لجذب الاستثمارات، وخلق الفرص الوظيفية، وممكّناً وداعماً لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجيستية، ومعززاً للاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومحفزاً للصادرات.

وأوضح وزير الصناعة أن من أبرز أهداف الميناء تنمية قدرات القطاع الصناعي في المنطقة، واستهداف الأسواق العالمية، وزيادة الصادرات إليها، واستثمار الثروات الطبيعية بالاستفادة من الموقع المميز، مما يعزز مكانة المملكة ودورها في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار خلال حفل تدشين «ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية»، اليوم (الأربعاء)، بحضور الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، إلى مجموعة من التطلعات المستقبلية لهذا المشروع، منها تنمية الإنسان وخلق المزيد من الفرص الوظيفية النوعية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى جازان، وتنمية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في تنوع الاقتصاد، وخلق قطاع قائم على التقنية والابتكار والثورة الصناعية الرابعة.
من جانبه، ذكر المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، أن الاقتصاد السعودي في النصف الأول من هذا العام حقق قفزة متميزة، إذ نما بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، ويتوقع «صندوق النقد الدولي» أن تكون المملكة أسرع الاقتصادات نمواً بين دول مجموعة العشرين خلال العام الحالي، وحقق مؤشر الإنتاج الصناعي منذ بداية 2022 وحتى نهاية يوليو (تموز)، نمواً بنسبة 21.5 في المائة على أساس سنوي، وهو مؤشر آخر لنجاح تنفيذ «رؤية المملكة 2030».
وتابع: «وضعت الحكومة عدداً من البرامج والاستراتيجيات، ومنها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، والعديد من الاستراتيجيات الوطنية الداعمة له، والمختصة بالتعدين والصناعة والبنية التحتية والمناطق الصناعية.

ودشّنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ليكون البوابة الجنوبية للمملكة نحو العالم، برعاية وحضور الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، وكذلك الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة.
وأفاد المهندس خالد السالم، رئيس الهيئة، بأن الميناء يتمكن من جذب الاستثمارات النوعية وعقد شراكات مع عدة أطراف دولية، التي منها اتفاقية إنشاء شركة تُعنى بجذب الاستثمارات الصناعية الصينية للمملكة، وهي شركة «طريق الحرير» السعودية، حيث كانت تلك الاتفاقية ثمرة للزيارات الملكية لجمهورية الصين الشعبية، وترجمة لرغبة البلدين في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية.
وواصل أن الهيئة تمكنت من استقطاب وتوقيع عدة اتفاقيات استثمارية في المدينة، منها استثمار وتشغيل الميناء مع شركة «هاتشيسون للموانئ»، وكذلك إنشاء مصفاة للألمنيوم مع شركة «هانزو جين» الصينية باستثمار يُقدَّر بأربعة مليارات ريال (مليار دولار)، بالإضافة إلى العمل على عدد من الاستثمارات الصينية المستقبلية الواعدة.
ووفقاً للمهندس خالد السالم، فإنه يوجد بالمدينة استثمارات قائمة بحجم يبلغ 88 مليار ريال (23.3 مليار دولار)، رغم أنها في طور الإنشاء، كاشفاً عن إبرام اتفاقية استثمارية لإنشاء مصنع لإنتاج الباستا، ومذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع والشركة السعودية للقهوة، بالإضافة إلى تعاون بين وزارة الاستثمار وشركة «هاتشيسون للموانئ».


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
TT

​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)

في حملته الانتخابية، وعد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017.

لكن هذه السياسات، إذا تم تنفيذها، قد تفرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار والأجور والعجز الفيدرالي. وهو ما من شأنه أن يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى خفض التضخم إلى هدف 2 في المائة، وحماية سوق العمل.

وفي خضم هذه المهمة الدقيقة، قد يقع البنك المركزي تحت دائرة الضوء السياسية غير المريحة إذا اتبع ترمب نمطه السابق في مهاجمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول علناً.

لقد تعهد ترمب بإعادة فرض التعريفات الجمركية على الواردات، واقترح تعريفة بنسبة 60 في المائة على المنتجات الصينية، وتعريفة بنسبة 10 في المائة على الواردات من دول أخرى.

ووفق «مورغان ستانلي»، فإن هذه التعريفات، إلى جانب التخفيضات الضريبية، قد تدفع التضخم إلى الارتفاع بنحو 2.5 نقطة مئوية. في حين يتوقع «غولدمان ساكس» أن تدفع سياسات ترمب المقترحة التضخم الأساسي إلى ما يزيد على 3 في المائة خلال عام 2025.

وإذا ارتفع التضخم بشكل كبير، فقد لا يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى الاستجابة بسياسة نقدية أكثر صرامة.

أنصار ترمب يحتفلون في فلوريدا (إ.ب.أ)

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أسعار الفائدة المرجعية بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي الخطوة التي ستأتي في أعقاب خفض بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول). وقد توقعوا خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة هذا العام، في ديسمبر (كانون الأول)، ونقطة كاملة إضافية من التخفيضات في عام 2025.

من المؤكد تقريباً أن باول سيواجه أسئلة حول كيفية تأثير الانتخابات على توقعات الاحتياطي الفيدرالي عندما يعقد مؤتمراً صحافياً الخميس بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

لقد كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يثير غضب ترمب بشكل متكرر خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. واستمرت هذه الانتقادات اللاذعة، حيث قال ترمب مؤخراً في أغسطس (آب) إن باول كان «مبكراً بعض الشيء ومتأخراً بعض الشيء» في اتخاذ القرارات.

وقال ترمب أيضاً إنه يعتقد أن الرؤساء يجب أن يكون لهم «رأي» في سياسة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولفت إلى أن صنّاع السياسات تصرفوا لأسباب سياسية عندما خفضوا أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية أكبر من المعتاد في سبتمبر.

باول ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يتأهبان للمشاركة بمؤتمر نقدي (الاحتياطي الفيدرالي)

إبداء الرأي

في مقابلة أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) مع «بلومبرغ»، قال ترمب إنه لا يعتقد بأنه يجب أن يكون قادراً على إصدار أوامر إلى الاحتياطي الفيدرالي بما يجب فعله، لكن لديه الحق في التعليق على اتجاه أسعار الفائدة. ومع ذلك، أثار مجمل خطابه تكهنات بأنه قد يسعى إلى الحد من استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإنهاء ممارسة استمرت لعقود من الزمن تتمثل في السماح للبنك المركزي بإجراء السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية.

زعزعة الثقة

وقالت سارة بايندر، أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إن الانتقادات العلنية والصريحة التي يوجهها الرئيس إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تزرع الشك.

وقالت بايندر: «من المؤكد أن هناك استقلالاً هيكلياً. ولكن لا يمكن لأي درجة من العزل الهيكلي أن تحميه إذا بدأ الناس يشكون في أنه سيفعل ما يقول إنه سيفعله».

وقد رفض بعض مستشاري ترمب المخاوف بشأن سعيه إلى التدخل في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال سكوت بيسنت، أحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «كي سكوير غروب» إنه يريد فقط أن يكون صوتاً مسموعاً. وقال في مقابلة مع «بلومبرغ» إنه «يفهم أن استقلال البنك المركزي يرسخ توقعات التضخم طويلة الأجل التي ترسخ أسعار الفائدة طويلة الأجل».

وقال كيفن هاسيت، الذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترمب الأولى، في مقابلة مع «غولدمان ساكس» نُشرت في أكتوبر، إن الشكوك حول التنسيق بين الاحتياطي الفيدرالي والسلطة التنفيذية «يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب على الإدارة المقبلة اختيار قيادة محايدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي».

تتجمع السحب العاصفة فوق مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن قبل عاصفة رعدية (رويترز)

تأثير موارب

ستأتي الطريقة الأكثر مباشرة لترمب للتأثير على بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال تعيين موظفين رئيسيين في السنوات المقبلة. قال بالفعل إنه لن يعيد تعيين باول، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار) 2026. وتنتهي فترة ولاية محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر في يناير (كانون الثاني) 2026، بينما يصبح منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي شاغراً في يناير 2028، وبالتالي، ستتاح لترمب الفرصة لتسمية المعينين لكل من هذه المناصب.

وقالت مصادر متعددة مقربة من حملة ترمب إن هاسيت قد يكون الخيار النهائي لترمب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. كما سيكون الرئيس المنتخب قادراً على ترشيح نائب رئيس للإشراف، وهو دور تنظيمي قوي يشرف على أكبر البنوك في البلاد. وقد عيّن الرئيس جو بايدن لهذا المنصب مايكل بار، الذي تنتهي ولايته في يوليو (تموز) 2026، وأثار بار انتقادات حادة من صناعة الخدمات المصرفية والجمهوريين بشأن اقتراح أولي لتعزيز رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك.

وكتب مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، في مذكرة بحثية في أكتوبر، أن شاغلي منصب بار استقالوا بعد وقت قصير من انتخاب رئيس من الحزب المعارض. أضاف فيرولي: «إذا اتبع بار هذه السابقة بعد فوز ترمب، فيمكن للرئيس الجديد التأثير بسرعة على السياسة التنظيمية، حتى لو كان تأثيره على السياسة النقدية أقل مباشرة».