مخاوف الطلب تداهم أسواق النفط

ترقب واسع للفائدة... وروسيا تحذر الغرب

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع عودة القلق من ضعف الطلب واحتمال رفع أسعار الفائدة (أ.ب)
تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع عودة القلق من ضعف الطلب واحتمال رفع أسعار الفائدة (أ.ب)
TT

مخاوف الطلب تداهم أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع عودة القلق من ضعف الطلب واحتمال رفع أسعار الفائدة (أ.ب)
تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع عودة القلق من ضعف الطلب واحتمال رفع أسعار الفائدة (أ.ب)

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها على مدى يومين مع عودة القلق من ضعف الطلب واحتمال رفع أسعار الفائدة، ليتخلى الخام عن الدعم الذي حصل عليه من أول خفض لأهداف الإنتاج تعلنه «أوبك» منذ 2020.
وزادت عمليات الإغلاق الجديدة لكبح تفشي «كوفيد19» في الصين من المخاوف من أن يؤثر التضخم المرتفع ورفع أسعار الفائدة على الطلب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة بشكل حاد عندما يجتمع يوم الخميس.
وانخفضت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 2.33 دولار، أي 2.4 في المائة، إلى 93.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:40 بتوقيت «غرينيتش». وتراجعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي من تداول يوم الاثنين إلى 87.02 دولار للبرميل، وزادت 15 سنتاً على إغلاق يوم الجمعة. وكانت الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة يوم الاثنين بسبب عطلة «عيد العمال».
وقررت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم «أوبك بلاس»، يوم الاثنين، خفض الإنتاج المستهدف لشهر أكتوبر (تشرين الأول) بمقدار 100 ألف برميل يومياً. وارتفعت الأسعار يوم الجمعة قبل الاجتماع ويوم الاثنين بعد القرار.
وقال كريغ إيرلام، المحلل لدى «أواندا» للسمسرة: «كان قرار خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يومياً رمزياً أكثر من أنه مهم من حيث العوامل الأساسية. لكنه سيجعل المتعاملين يفكرون مرتين بشأن دفع الأسعار للانخفاض كما فعلوا في الآونة الأخيرة».
ونتيجة للعطلة الأميركية، ستصدر البيانات الأسبوعية للمخزونات الأميركية من «معهد البترول الأميركي» و«إدارة معلومات الطاقة» يومي الأربعاء والخميس، أي بعد يوم من المعتاد. ويجتمع «البنك المركزي الأوروبي» يوم الخميس لبحث رفع أسعار الفائدة. وسيتبع ذلك اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» يوم 21 سبتمبر (أيلول) الحالي.
من جهة أخرى، أبلغ وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، الصحافيين في «المنتدى الاقتصادي الشرقي» في فلاديفوستوك، يوم الثلاثاء، بأن روسيا سترد على وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بشحن مزيد من الإمدادات إلى آسيا. وقال إن «أي إجراءات لفرض حد أقصى للأسعار ستؤدي إلى عجز في الأسواق (بالنسبة للدول التي تطبق ذلك) وستزيد من تقلب الأسعار».
وأعطى وزراء مالية الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لفكرة وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي لخفض إيرادات موسكو رداً على غزوها أوكرانيا. وقبل أن ترسل روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي، كان نحو نصف صادرات روسيا من الخام والمنتجات البترولية تذهب إلى أوروبا، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
في غضون ذلك، قال وزير النفط الهندي، هارديب‭ ‬سينغ بوري،‭ ‬إن معظم إمدادات البلاد من الخام في المستقبل القريب ستأتي من دول الخليج؛ من بينها السعودية والعراق. وتقبل شركات التكرير الهندية على شراء النفط الروسي الرخيص نسبياً، والذي تقاطعه الشركات والدول الغربية منذ العقوبات التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
وارتفعت واردات الهند من النفط الروسي إلى أكثر من 4 أضعاف، أو أكثر من 400 ألف برميل يومياً في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، لكنها هبطت في يوليو (تموز).
وزادت صادرات الخام من السعودية إلى ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم في يوليو بأكثر من 25 في المائة بعد أن خفضت المملكة سعر البيع الرسمي في يونيو (حزيران) ويوليو مقارنة مع مايو. وظلت السعودية في المرتبة الثالثة بين أكبر الموردين للهند.
وقال بوري لـ«رويترز» في مقابلة على هامش مؤتمر «غازتيك» في ميلانو: «فيما يتعلق بالهند؛ فإنني أتوقع في المستقبل المنظور أن الكثير من إمداداتنا من النفط الخام ستأتي من السعودية والعراق وأبوظبي والكويت، بين آخرين».
ورغم أن واردات النفط من روسيا انخفضت بنسبة 7.3 في المائة في يوليو عن مستويات يونيو، فإن موسكو ظلت ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند بعد العراق. وقال بوري إنه بنهاية العام المالي في 31 مارس (آذار) 2022، شكلت مشتريات الهند من روسيا 0.2 في المائة فقط، لكنها ارتفعت لاحقاً بينما أصبح الوضع العالمي «ملتبساً».
وسئل عما إذا كانت مشتريات النفط الروسي في المستقبل سترتفع أم ستنخفض، فقال إنه لا يستبعد أي شيء. وقال بوري إن الزيادة في أسعار الطاقة العالمية ليست مرتبطة بشكل مباشر بالحرب في أوكرانيا؛ بل «بالتوازن غير الملائم بين العرض والطلب، في حين أن الوضع الجيوسياسي عامل إضافي...». وسئل عما إذا كان سيؤيد سقفاً لأسعار النفط الروسي، فقال إنهم سيفحصون المسألة عندما يتوفر مزيد من التفاصيل.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».