الحوثيون يدشنون موسم الجباية باسم «المولد النبوي» قبل الموعد بشهر

الميليشيات الحوثية تبدأ الجباية السنوية باسم المولد النبوي من معقلها الرئيس في محافظة صعدة (إعلام حوثي)
الميليشيات الحوثية تبدأ الجباية السنوية باسم المولد النبوي من معقلها الرئيس في محافظة صعدة (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يدشنون موسم الجباية باسم «المولد النبوي» قبل الموعد بشهر

الميليشيات الحوثية تبدأ الجباية السنوية باسم المولد النبوي من معقلها الرئيس في محافظة صعدة (إعلام حوثي)
الميليشيات الحوثية تبدأ الجباية السنوية باسم المولد النبوي من معقلها الرئيس في محافظة صعدة (إعلام حوثي)

لا تكاد الميليشيات الحوثية تنتهي من موسم جباية حتى تبدأ في آخر، حتى تحولت أعوام اليمنيين بأكملها إلى موسم جباية واحد طويل ومستمر، وتحت لافتات متعددة ومتداخلة؛ حيث تجري عدة جبايات في وقت واحد بأسماء مختلفة، ملحقة خسائر كبيرة برجال الأعمال والقطاع الخاص؛ بل وتصل الجباية إلى المواطنين مباشرة ومن داخل منازلهم.
في هذا السياق، دشنت الميليشيات مبكراً هذا العام موسم الجباية السنوي باسم الاحتفالات بالمولد النبوي، قبل موعده بأكثر من شهر؛ حيث وزعت الأحد الماضي على مسؤولي الأحياء الذين يعرفون بـ«عُقَّال الحارات»؛ تعميماً بحصر المنازل من فلل وبنايات وشقق، وإبلاغ السكان بدفع مبلغ 3000 ريال (حوالي 6 دولارات) عن كل أسرة، لدعم الاحتفال بذكرى المولد النبوي.
وبالتزامن مع ذلك؛ أطلقت الميليشيات حملة جباية باسم التبرع لما تسميه «قافلة الرسول الأعظم» التي تزعم أنها موجهة لمساندة المقاتلين الذين تطلق عليهم صفة «المرابطين» في الجبهات ونقاط التفتيش. وبدأت الحملة في مديرية سحار التابعة لمحافظة صعدة التي نظمت فيها فعالية استعرضت خلالها ما زعمت أن أهالي المديرية تبرعوا به نقداً وعيناً.
وفي الفعالية، وجهت قيادات الميليشيات الدعوات لأهالي وقبائل محافظة صعدة للاقتداء بأهالي مديرية سحار، ودعم حملة «الرسول الأعظم»، ورفد الجبهات بالمال والمقاتلين، وهو ما عدّه مواطنون مؤشراً على تعميم حملة الجباية على مختلف مديريات المحافظة، وبقية المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
- تضرر التجار والسكان
يرى رجل الأعمال نذير قادري أن التجار ورجال الأعمال يتضررون بشكل مباشرون من جبايات الميليشيات، نظراً لإجبارهم على دفع مبالغ طائلة لدعم الاحتفال بالمولد النبوي؛ إلا أن الضرر الأكبر يقع على المواطنين؛ حيث يلجأ التجار ورجال الأعمال إلى رفع أسعار السلع والخدمات، لتعويض الخسائر التي لحقت بهم بسبب التبرعات.
وبحسب إفادة قادري لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن المواطنين يتحملون العبء الأكبر من هذه الجبايات؛ ففي الوقت الذي يضطر فيه التجار ورجال الأعمال إلى رفع أسعار سلعهم وخدماتهم؛ يُجبر المواطنون على التبرع مباشرة من خلال الحملات التي تتم بمساعدة عُقَّال الحارات، ما يعني أن المواطنين يجبرون على التبرع مباشرة، وعلى تحمل جزء من تبرعات التجار.
وتوقع قادري (وهو اسم مستعار لرجل الأعمال، حفاظاً على سلامته نظراً لإقامته في مناطق سيطرة الميليشيات)، أن حجم الجبايات سيتضاعف هذا العام بالنظر إلى عدة اعتبارات؛ حيث تريد الميليشيات زيادة عدد ونوع الفعاليات الاحتفالية وتوسيعها، كنوع من استعراض الحوثيين للقوة والشعبية، استتباعاً لما نفذته من عروض عسكرية مؤخراً.
ويضيف أن شهية الميليشيات للجبايات تتضاعف باستمرار؛ خصوصاً وهي تجد نفسها عاجزة عن تجنيد المقاتلين من أبناء القبائل؛ ما سيضطرها لإغرائهم بالأموال والمكافآت والرواتب، هذا إلى جانب تهافت قادة الميليشيات على الحصول على نسبٍ متفاوتة من التبرعات للإثراء الشخصي.
- جبايات متعددة
وبحسب مصدر تربوي في صنعاء؛ تجبر الميليشيات المدارس الخاصة على التبرع بمبلغ 50 ألف ريال (أقل بقليل من 100 دولار) سنوياً لصالح الاحتفال بالمولد النبوي.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن إدارات المدارس تتوقع أن تتضاعف الجبايات هذا العام، بالنظر إلى أن الميليشيات قد أجبرت هذه المدارس على رفع رسوم الدراسة من خلال فرض جبايات جديدة عليها، وإلزامها بتخصيص 20 في المائة من مقاعدها لأبناء قيادات حوثية قُتِلت في المعارك.
ووفقاً للصحافي الاقتصادي عبد القادر المقطري؛ فإن قيادات الميليشيات تتوسع سنوياً في تنفيذ خطة الجباية السنوية الشاملة، باسم الاحتفال بالمولد النبوي على مختلف المستويات؛ حيث تعد الجباية باسم المولد النبوي أوسع وأكبر عملية تحصيل أموال وتبرعات نقدية وعينية تنفذها الميليشيات، بحكم أنها تستهدف بها جميع المقيمين في مناطق سيطرتها.
ويشير المقطري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الخطة التي وضعها القيادي محمد علي الحوثي باسم المولد النبوي، شاملة وعامة، بعكس الجبايات التي تستهدف قطاعات محددة؛ وأن الميليشيات تخصم لصالح هذه المناسبة من رواتب موظفي الدولة الذين يتقاضون نصف راتب كل 6 أشهر، بعد أن تعمدت إيقاف رواتبهم منذ أعوام.
وأكد المقطري أن حملة الجباية باسم الاحتفال بالمولد تعدّ من أهم مصادر إيرادات الميليشيات، ويتنافس القادة الحوثيون خلالها على إثبات جدارتهم وقدراتهم في جمع الأموال لإرضاء القادة الأعلى منهم، والاستفادة منها للإثراء الشخصي، إما كمكافآت أو بالاختلاس.
- استهداف تجار الذهب
وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر في العاصمة صنعاء؛ أن الميليشيات أغلقت الأسبوع الماضي عدداً من محلات الذهب والمجوهرات في شارع جمال وميدان التحرير وسط المدينة، وشارع هائل غرباً، بعد رفض مُلاكها دفع مبالغ كبيرة، لصالح حملة التبرع للاحتفال بالمولد النبوي.
المصادر قالت إن قيادات حوثية أقرت هذه المبالغ على مُلاك محلات الذهب والمجوهرات، بزعم أن أصحاب هذه المحلات لم يقدموا مساهمات حقيقية في رفد الجبهات، والتبرع لاحتفالات الميليشيات بالمولد النبوي في الأعوام الماضية.
وتطالب الميليشيات تجار الذهب بدفع مبالغ تصل إلى 200 ألف ريال عن كل محل (حوالي 350 دولاراً) مع تخفيض بنسبة 10 في المائة لكل تاجر يملك أكثر من محل.
ولم تقتصر إجراءات الميليشيات على إغلاق المحلات؛ إذ هددت مُلاكها وتجار الذهب عموماً بالسجن في حال عدم الاستجابة السريعة لحملة الجباية، في حين اضطر كثير من التجار إلى إغلاق محالهم، والتعامل مع زبائنهم من المنازل، بحكم تراجع حركة تجارة الذهب والمجوهرات، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي تسببت فيها الميليشيات.


مقالات ذات صلة

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي الحوثيون يجبرون التجار والباعة والطلاب على التبرع لدعم «حزب الله» اللبناني (إعلام حوثي)

​جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي

تواصل الجماعة الحوثية فرض الجبايات والتبرعات الإجبارية لصالح «حزب الله» اللبناني وسط توقعات أممية بارتفاع أعداد المحتاجين لمساعدات غذائية إلى 12 مليوناً

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مجسم طائرة بدون طيار خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل نظمتها الجماعة الحوثية في صنعاء منذ شهرين (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعترض باليستياً حوثياً

عاودت الجماعة الحوثية هجماتها الصاروخية ضد إسرائيل بصاروخ فرط صوتي بالتزامن مع استهدافها سفينة تجارية جديدة ووعيد باستمرار هذه الهجمات.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تفجير مجموعة من الألغام التي تم نزعها خلال الأيام الماضية في تعز (مسام)

«مسام» ينتزع 840 لغماً في اليمن

يواصل مشروع «مسام» تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وفي موازاة ذلك يقدم مركز الملك سلمان للإغاثة أنواعاً مختلفة من الدعم الإنساني في البلاد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القيادات الحوثية القادمة من محافظة صعدة متهمة بمفاقمة الانفلات الأمني في إب ونهب أراضيها (إعلام حوثي)

تمييز حوثي مناطقي يحكم التعاطي مع أهالي إب اليمنية

يشتكي سكان إب اليمنية من تمييز حوثي مناطقي ضدهم، ويظهر ذلك من خلال تمييع قضايا القتل التي يرتكبها مسلحون حوثيون ضد أبناء المحافظة.

محمد ناصر (تعز)

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».