تصعيد مصري ضد «حكومة الدبيبة» من داخل «الجامعة»

شكري غادر افتتاح «الوزاري العربي» أثناء كلمة وزيرة خارجية ليبيا

وزير الخارجية المصري سامح شكري مغادراً اجتماع وزراء الخارجية العرب (إ.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري مغادراً اجتماع وزراء الخارجية العرب (إ.ب.أ)
TT

تصعيد مصري ضد «حكومة الدبيبة» من داخل «الجامعة»

وزير الخارجية المصري سامح شكري مغادراً اجتماع وزراء الخارجية العرب (إ.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري مغادراً اجتماع وزراء الخارجية العرب (إ.ب.أ)

فيما اعتبر «تصعيداً» من القاهرة، ضد حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، غادر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، (الثلاثاء) الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الـ158، وذلك أثناء كلمة نظيرته الليبية بحكومة «الوحدة» نجلاء المنقوش، والتي تولت بلادها رئاسة الدورة الجديدة للمجلس.
وأفاد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، بأن «سبب مغادرة شكري والوفد المرافق له هو تولي المنقوش الممثلة لحكومة (منتهية ولايتها)، رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب».
وتتنازع حكومتان في ليبيا على السلطة، وهما: «حكومة الوحدة» التي تسيطر على العاصمة طرابلس وتلقى اعترافاً دولياً في عواصم عدة، والثانية تمثلها «حكومة الاستقرار»، برئاسة فتحي باشاغا، والتي تحظى بدعم برلمان البلاد المنتخب، وتجادل بأن حكومة الدبيبة «منتهية الولاية».
وقال أبو زيد إن هذا الموضوع (تولي ليبيا لرئاسة الدورة الحالية للمجلس) كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسمية.
بدورها قالت المنقوش، خلال تصريحات صحافية، عقب اختتام الجلسة الافتتاحية، إنها «تحترم موقف الوزير المصري لكنها لا تتفق معه»، مؤكدة، بحسب ما نقلت عنها «بوابة الوسط» أن حضورها «مدعوم دولياً لكون (حكومة الوحدة الوطنية) المؤقتة هي الحكومة الانتقالية المعترف بها دولياً في ليبيا بموجب (عملية برلين) و(مؤتمر باريس)».
وخلال كلمتها أمام نظرائها العرب، عبّرت المنقوش عن «الشكر والتقدير لوزراء الخارجية العرب الذين دعموا حق ليبيا في رئاسة المجلس في دورته الـ158»، مؤكدة «استمرار (حكومة الوحدة الوطنية) لتنفيذ الانتخابات عبر توفير الخدمات اللوجستية والأمنية ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».
وذكّرت المنقوش بأن «استقرار ليبيا مصلحة إقليمية ودولية، وأن التزام (حكومة الوحدة الوطنية) بأمن جيران ليبيا التزام مبدئي». كما دعت وزراء الخارجية العرب إلى «عقد لقائهم التشاوري القادم في طرابلس». ومن منصة «الجامعة العربية» دعت المنقوش السلطة التشريعية ببلادها إلى أن «توفي بالتزامها التشريعي لاستكمال القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة للانتخابات»، على حد تعبيرها. واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن انسحاب الوفد المصري، أثناء كلمة المنقوش، هو «موقف يعبر عن تحفظ مصر على ترؤس وزيرة بحكومة (انتهت ولايتها)، كما أنه رد فعل متطابق والموقف المصري الذي ساند من البداية الحكومة الشرعية المكلفة من البرلمان». وألقى بن شرادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» باللوم على الجامعة العربية، لكون الجميع يعلم جيدا أن ليبيا تمر بوضعية نزاع وانقسام حول شرعية السلطة التنفيذية بين حكومة مكلفة من البرلمان، وأخرى انتهت ولايتها وبالتالي تسبب تكليف المنقوش في زيادة إرباك المشهد. ودعا عضو الأعلى للدولة، الدول العربية الحريصة على مصلحة بلاده للعمل على «تجنب اتخاذ خطوات تزيد من الانقسام الحادث بالفعل». وقال رمضان التويجر القانوني والباحث الليبي، إن ما حدث بالجامعة العربية، «يعكس حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا، ويؤكد أيضاً على حقيقة الانقسام الدولي حول الأزمة في ليبيا»، متابعاً: هذا «مؤشر خطير يوحي بضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة من خلال الاتجاه لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد في أقرب الآجال». وأضاف التويجر، في حديث إلى «الشرق الأوسط» «مشهد الانسحاب هذا يعد حقيقة دامغة على عمق المعضلة الليبية، وتأثيرها على المستويات المحلية والإقليمية الدولية بما تشمله من تقاطع المصالح». ودعا التويجر، جميع الأطراف الليبية بالتمسك بالعملية الانتخابية، «لكونها أولوية قصوى، لحسم تنازع الشرعيات»، وقال: «على الدول الصديقة والشقيقة أن تؤمن بأنها تحالفها الحقيقي والاستراتيجي الذي يجب أن يستمر يجب أن يكون مع الشعب الليبي».


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.