غوتيريش يطالب القوات الروسية بالانسحاب من زابوريجيا

وكالة الطاقة تدعو إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة

جندي روسي وخبيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا النووية (إ.ب.أ)
جندي روسي وخبيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا النووية (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يطالب القوات الروسية بالانسحاب من زابوريجيا

جندي روسي وخبيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا النووية (إ.ب.أ)
جندي روسي وخبيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا النووية (إ.ب.أ)

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الثلاثاء)، روسيا بسحب قواتها من مفاعل زابوريجيا النووي، داعياً إلى جعل محيطه في أوكرانيا «منطقة منزوعة السلاح» تلافياً لـ«كارثة» يمكن أن تحصل وتطال مناطق واسعة النطاق في كل أنحاء أوروبا.
وبطلب من روسيا، عقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة اليوم، حول «التهديدات للسلم والأمن الدوليين» استمع خلالها إلى إحاطة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، حول المهمة الخاصة لمفتشي الأمم المتحدة في مفاعل زابوريجيا بمدينة أنيرهودار وحوله في جنوب أوكرانيا على ضوء العمليات القتالية بين القوات الروسية والأوكرانية.
وفي مستهل الجلسة، تكلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فأشاد أولاً بـ«الجهود الشجاعة» التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شاكراً على وجه الخصوص 13 من خبراء الدعم والأمن التابعين للأمم المتحدة، والذين اضطلعوا بدور أساسي في نشر البعثة بشكل ناجح في زابوريجيا. وإذ عبّر عن «قلقه البالغ المتواصل» حيال الوضع في أكبر محطة نووية في أوروبا وحولها، حذّر من أن «أي ضرر، متعمد أو غير مقصود» فيها أو في أي منشأة نووية أخرى في أوكرانيا «يمكن أن يؤدي إلى كارثة، ليس فقط في الجوار المباشر، ولكن في المنطقة وما وراءها»، مطالباً بـ«اتخاذ كل الخطوات لتلافي سيناريو كهذا». وأكد أن «أي عمل من شأنه أن يعرّض السلامة والأمن البنيويين للخطر في المحطة النووية غير مقبول». وطالب القوات الروسية والأوكرانية بـ«التزام عدم الانخراط في أي نشاط عسكري في اتجاه مكان المفاعل أو من موقع المفاعل»، داعياً إلى «عدم جعل منشأة زابوريجيا ومحيطها هدفاً أو منصة للعمليات العسكرية». وأضاف أنه «ينبغي التوصل إلى اتفاق على منطقة منزوعة السلاح في محيط المفاعل»، على أن يتضمن ذلك «التزاماً من القوات الروسية بسحب كل جنودها ومعداتها العسكرية من محيط المفاعل» مقابل التزام القوات الأوكرانية «عدم الدخول إليه». ورأى أن «الوقت حان للاتفاق بشكل عاجل على تدابير ملموسة لضمان سلامة المنطقة».
وأسف غوتيريش لأن المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف الموقِّعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية خلال الشهر الماضي «كان ضحية للحرب في أوكرانيا»، علماً بأن الوثيقة الختامية للمؤتمر «سعت إلى معالجة مسألة سلامة وأمن محطات الطاقة النووية في مناطق النزاع المسلح، بما في ذلك أوكرانيا». وناشد كل الدول إلى «استخدام كل سبيل من الحوار والدبلوماسية من أجل التقدم في هذه القضايا الحاسمة».
وكانت هذه الجلسة ثالث اجتماع يعقده مجلس الأمن حول مفاعل زابوريجيا الذي كان يوفر نحو 30 في المائة من الكهرباء في أوكرانيا قبل بدء الغزو الروسي في نهاية فبراير (شباط) الماضي. وتسيطر روسيا على المفاعل منذ مارس (آذار) الماضي، لكن التقنيين الأوكرانيين لا يزالون يعملون في المنشأة.
وكرر غروسي عرض نتائج التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أثر زيارة فريقها في الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري حول مهمة المفتشين الدوليين. وأكد أن «أياً من الركائز السبع للسلامة النووية المعتمدة لدى الوكالة، والتي تشمل السلامة المادية، والطاقة الخارجية الموثوقة، وتوافر قطع الغيار، لم تُمسّ في مفاعل زابوريجيا»، علماً بأن السلامة المادية للمحطة «انتُهكت مرات عدة»، مضيفاً أن «معظم الأضرار التي لحقت بالمحطة حصلت في أثناء القصف في أغسطس (آب) الماضي. وحذّر من أن «الخطر الأكبر على زابوريجيا هو الضرر المادي للمعدات، من القصف، والذي يمكن أن يؤدي إلى تسرب إشعاعي»، مضيفاً أن «الاضطرابات في الطاقة الخارجية لتبريد قلب المفاعل يمكن أن تؤدي إلى انهياره».
ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، تقريراً عن حال السلامة والأمن والضمانات النووية في الكثير من المنشآت النووية في أوكرانيا، والذي يتضمن نظرة عامة على نتائج زيارة الوكالة. ويفيد بأنه رغم أن القصف المتواصل حول المفاعل «لم يتسبب بعد في حال طوارئ نووية»، فإن القصف لا يزال «يمثل تهديداً مستمراً للسلامة والأمن النوويين مع تأثير محتمل على وظائف الأمان الحيوية». ويدعو التقرير إلى الوقف الفوري لقصف الموقع والمناطق المجاورة لها وتقول إنه لتسهيل العمليات الآمنة والآمنة للمحطة، مضيفاً أنه يتعين على كل الأطراف ذات الصلة الاتفاق على إنشاء «منطقة حماية للأمان والأمن النوويين حول زابوريجيا».
وقبيل الاجتماع، وصفت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة بربارة وودوارد، ما يحصل قرب المفاعل بأنه «يبعث على القلق البالغ»، مشيرةً إلى تقرير عن سقوط قذائف على مسافة أقل من 60 متراً قرب المفاعل. واتهمت موسكو بأنها «تلعب الروليت الروسية» في هذه المسألة.


مقالات ذات صلة

غوتيريش يدعو «جميع الأطراف» إلى احترام حرية الملاحة في «هرمز»

العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز) p-circle

غوتيريش يدعو «جميع الأطراف» إلى احترام حرية الملاحة في «هرمز»

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، «جميع الأطراف» إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، وفق ما صرح المتحدث باسمه للصحافيين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا اجتماع المسار الاقتصادي لـ«الحوار المهيكل» في ليبيا يوم الاثنين (البعثة الأممية)

واشنطن تدعو لتسريع العملية السياسية في ليبيا لإنجاز الانتخابات

تدفع واشنطن باتجاه تحريك العملية السياسية المجمدة في ليبيا، في وقت قالت البعثة إن المسار الاقتصادي لـ«الحوار المُهيكل» سيبدأ صياغة «وثيقة المخرجات».

خالد محمود (القاهرة)
العالم سفن وقارب في مضيق هرمز، 12 أبريل 2026 (رويترز)

رئيس المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأحد إغلاق مضيق هرمز

شدد أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، الإثنين، على أنه لا يحقّ لأي بلد إغلاق مضيق هرمز أمام حركة النقل البحرية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مواطنون في إحدى الأسواق بطهران (أ.ف.ب) p-circle

«الأمم المتحدة»: الحرب الإيرانية قد تدفع 32 مليون شخص إلى الفقر

حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من انزلاق أكثر من 32 مليون شخص حول العالم إلى براثن الفقر جراء التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)

تقرير أممي: اتساع الفجوة المالية العالمية و«التزام إشبيلية» يواجه وعوداً لم تُنفذ

خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة تتسع أكثر فأكثر، حيث لا تزال خطة أشبيلية وعوداً بلا تنفيذ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».