الجامعة العربية تحسم الجدل حول «قمة الجزائر»

أبو الغيط أكد انعقادها في موعدها

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب (جامعة الدول العربية)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب (جامعة الدول العربية)
TT

الجامعة العربية تحسم الجدل حول «قمة الجزائر»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب (جامعة الدول العربية)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب (جامعة الدول العربية)

حسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجدل الدائر بشأن انعقاد الدورة الـ32 لمجلس الجامعة العربية، على مستوى القمة، في موعدها، مؤكداً أنه «تم الاتفاق بشكل نهائي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، على عقد القمة بالجزائر، في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، مشدداً على أنه «لا صحة للحديث عن احتمالات تأجيلها أو نقلها». لافتاً إلى «أهمية انعقاد القمة، خصوصاً أنها تأتي بعد غياب 3 سنوات».
وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحافي، اليوم (الثلاثاء)، عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن «هناك موضوعاً كان يحلق في الأفق طوال الوقت، وهو مسألة عودة سوريا لشغل مقعدها، ولكن الجانب السوري نقلاً عن الإعلام الجزائري، قال إن دمشق تستبعد نفسها من شغل المقعد في هذه الدورة». مشدداً على «ضرورة نجاح القمة، لا سيما في ضوء وجود الكثير من المشكلات العربية. فسوريا ليست فيها ملامح حل. والعراق أجرى انتخابات ولم تؤدِّ إلى تشكيل حكومة. وهناك مشكلة ليبيا. حيث كان هناك اقتتال داخل طرابلس».
تأتي تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقب جدل على مدار الأسابيع الماضية، بشأن وجود «عقبات» تعترض طريق القمة، وعلى رأسها سوريا، والتي تمت «تنحيتها» مؤخراً، في أعقاب تصريحات لوزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، قال فيها إن «دمشق لا تفضل إدراج مسألة عودتها إلى الجامعة، ضمن النقاشات التي تسبق عقد القمة المقبلة». وفي ضوء الإشارات «الإيجابية»، سلم لعمامرة، اليوم، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، «تضمنت دعوته للمشاركة بالقمة العربية المقبلة»، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وكان أبو الغيط قد أكد، في كلمته أمام مجلس وزراء الخارجية العرب، «ضرورة احتواء أي خلاف وكل مشكلة من أجل الاحتفاظ بوحدة الصف، تطلعاً للقمة المقبلة المقررة بالجزائر».
وشدد أبو الغيط على أن «الحل السياسي هو الخيار الوحيد الممكن، في جميع الأزمات العربية المشتعلة لتحقيق الاستقرار، وإنهاء المعاناة الهائلة للشعوب ووقف نزيف الدم والخسائر الذي تكبدتها الدول عبر السنوات الماضية». وحذر أبو الغيط من تجميد المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية، بوصفه «جريمة في حق المستقبل»، وقال إن «الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 67، يظل المفتاح الأهم لاستقرار هذه المنطقة على المدى الطويل».
وقال أبو الغيط إن «الجامعة تنظر إلى التطورات العالمية من زاوية رئيسية ألا وهي المصالح العربية، وكيفية صيانتها وتعزيزها والدفاع عنها». لافتاً إلى أن «الجامعة تتبنى دراسة شاملة حول موضوع الأمن الغذائي، الذي سيكون أولوية عربية بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل». وأضاف أن «العالم يعيش حالة خطيرة من تلاحق الأزمات وتداخلها وتسارع وتيرتها. وكل دولة تجد نفسها في خضم هذه الأزمات مضطرة للتعامل مع تبعاتها والتجاوب مع مجرياتها... والعالم العربي ليس بمنأى عنها». مشيراً إلى «تأثيرات الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد – 19، وما خلفته من تباطؤ اقتصادي واضطراب في الأسواق، وسلاسل التوريد».
وبدأت أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بكلمة وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب، بصفته رئيساً للدورة السابقة، قال فيها إن «التطورات الدولية فرضت تحديات كبرى لا تتعلق فقط بأزمة الطاقة والغذاء بل بعملية الاستقطاب الجارية في سياق إعادة رسم المشهد الجيوسياسي في العالم، ما يتطلب منّا رفع مستوى التنسيق لأقصى درجة بما يحفظ مصالح دولنا وشعوبنا».
وقبيل الاجتماع العام، التقت اللجان الوزارية المعنية بالتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية العربية، لبحث سبل التصدي لها.


مقالات ذات صلة

الجامعة العربية لـ«زيارة استكشافية» لسوريا الجديدة

خاص مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

الجامعة العربية لـ«زيارة استكشافية» لسوريا الجديدة

وسط تحركات دبلوماسية متواصلة و«انفتاح» عربي على سوريا الجديدة، تتجه جامعة الدول العربية نحو إيفاد مبعوث خاص إلى دمشق بهدف «استكشاف الأوضاع وعقد لقاءات».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الخليج شعار الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب (واس)

«مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب» يعقد اجتماعه الأول في الرياض... الاثنين

تستضيف السعودية، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي الجامعة العربية تُحذر من تدهور سريع للوضع الإنساني في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجامعة العربية تُحذر من تفاقم «المجاعة المروعة» في غزة

حذرت جامعة الدول العربية، الأحد، من تفاقم «المجاعة المروعة» و«الكارثة الإنسانية» في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي إردوغان متحدثاً عن التطورات في سوريا في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)

إردوغان: دمشق هدف فصائل المعارضة ونأمل استكمال مسيرتها دون مشكلات

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن إدلب وحماة وحمص أصبحت بيد فصائل المعارضة السورية، وإن هدف المعارضة بالطبع هو دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)

خاص ما حدود الدعم العربي لسوريا بمواجهة الفصائل المسلحة؟

اتصالات عربية مع دمشق تتواصل بشأن التطورات الميدانية في شمال سوريا، كان أحدثها مناقشات وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري بسام صباغ.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.