انقلابيو اليمن يحظرون توزيع البيض إلى المناطق الخاضعة للشرعية

وسط احتجاج ملاك مزارع الدواجن والتجار على القرار التعسفي

طفل يمني في محافظة أبين (جنوب) يساعد والده في تربية الدجاج لإنتاج البيض (الأمم المتحدة)
طفل يمني في محافظة أبين (جنوب) يساعد والده في تربية الدجاج لإنتاج البيض (الأمم المتحدة)
TT

انقلابيو اليمن يحظرون توزيع البيض إلى المناطق الخاضعة للشرعية

طفل يمني في محافظة أبين (جنوب) يساعد والده في تربية الدجاج لإنتاج البيض (الأمم المتحدة)
طفل يمني في محافظة أبين (جنوب) يساعد والده في تربية الدجاج لإنتاج البيض (الأمم المتحدة)

اضطر تُجار وموردو البيض وملاك مزارع الدواجن في صنعاء أخيراً إلى حرق كميات كبيرة من البيض أمام مبنى وزارة الصناعة والتجارة التي تديرها الميليشيات الحوثية في صنعاء، احتجاجاً على قرار حوثي بمنع التوزيع إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
في هذا السياق، نظّم العشرات من تجار وملاك مزارع الدواجن في العاصمة صنعاء وقفة احتجاجية؛ تنديداً بالقرار الحوثي التعسفي الذي سيؤدي إلى تكدس البيض لدى التجار والمزارعين، وسيقود إلى تضرر القطاع الإنتاجي بدرجة كبيرة.
وذكر عاملون بإنتاج وتسويق البيض في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» أن وقفتهم الاحتجاجية تخللها إحراق كميات من المنتجات؛ تنديداً بقرار الميليشيات التعسفي، مؤكدين أن قرار المنع الحوثي سيكبدهم خسائر مالية كبيرة، إلى جانب تعرض منتجاتهم للضرر والإتلاف.
وكانت الجماعة الحوثية منعت أخيرا عشرات الشاحنات المحملة بالبيض من الذهاب إلى المحافظات المحررة، وتواصل حتى اللحظة احتجازها وسط ميدان السبعين في صنعاء العاصمة.
وتعيش المناطق تحت سيطرة الحكومة الشرعية، منذ أيام، أزمة حادة في البيض، جراء انعدامه من الأسواق، حيث وصل سعر حبة البيض وفق بعض التقارير المحلية، إلى نحو 200 ريال يمني (الدولار يساوي 600 ريال).
وكان تجار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أفادوا بأوقات سابقة أن تجار البيض في مناطق الميليشيات الحوثية فرضوا زيادة كبيرة وغير متوقعة في أسعار كرتون البيض.
ونقلت تقارير محلية عن بعض التجار، قولهم إن الجماعة الحوثية فرضت في يونيو (حزيران) الماضي ضريبة جديدة ومضاعفة على تجار البيض، حيث ارتفع سعر الكرتون في مناطق سيطرتها من 18 ألف ريال إلى 25 ألف ريال، الأمر الذي تسبب بارتفاع سعر البيضة الواحدة للمستهلك إلى 100 ريال في المحافظات غير المحررة.
وأشاروا إلى أن تجار البيض في مناطق الانقلابيين الحوثيين عمدوا من جهتهم إلى رفع سعر كرتون البيض لتجار المحافظات المحررة إلى نحو 50 ألف ريال يمني، وفقا لفارق سعر الصرف، الأمر الذي تسبب بأزمة حادة في عدن وبقية المناطق المحررة.
ولم تكن مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بمنأى عن هذا الارتفاع، حيث سبق للميليشيات أن فرضت جبايات وإتاوات على ملاك مزارع الدواجن قدرت بنحو ثلاثمائة ريال (حوالي نصف دولار) على كل دجاجة ما أسهم في ارتفاع أسعارها وتعرض عدد من المزارع إما للإغلاق أو الإفلاس.
في السياق نفسه، ارتفعت أسعار البيض في أغلب المناطق تحت سيطرة الميليشيات الحوثية جراء فرض إتاوات جديدة على بائعي وموردي الدواجن.
وأفاد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن سعر البيضة الواحدة ارتفع مؤخرا إلى 80 ريالاً في ارتفاع هو الأعلى بنسبة 20 في المائة.
واعتبروا أن ذلك يأتي بعد أقل من شهرين من ارتفاع أسعار الدواجن بزيادة 300 ريال عن كل حبة دجاج وانعكست على أسعارها على المواطنين.
وكان تقرير أممي سابق أكد أن أسعار الدواجن وبيض المائدة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية ارتفعت بشكلٍ كبير بسبب زيادة الضرائب أخيراً على الدجاج والبيض عند نقاط التفتيش.
ووفقاً لشبكة الأمم المتحدة للإنذار المبكر، فإن ذلك يحد من الوصول إلى مصادر مهمة للبروتين والمواد المغذية لملايين الأسر، إلا أن هطول الأمطار فوق المتوسط يوليو (تموز) الماضي أدى إلى تجديد مصادر المياه لري الأراضي الزراعية، ما أسهم بشكل عام إيجابيا في الإنتاج الزراعي.
كما رصد التقرير الأممي ارتفاع أسعار الماشية في اليمن في أوائل شهر يوليو. وأشار إلى أن استهلاك العاصمة صنعاء فقط من الدواجن الحية والمجمدة يقدر بنحو 2 مليون دجاجة حية ومجمدة تدخل يومياً إلى المدينة، في حين يفرض الحوثيون على الدجاجة الواحدة رسوما بنحو 300 ريال يمني بعد أن كانت بعشرة ريالات حتى عام 2010.
وقدر التقرير الأممي أن الجماعة الحوثية تتحصل على ما يعادل مليون دولار يومياً من رسوم وضرائب دخول نحو 2 مليون دجاجة (حية ومجمدة) إلى العاصمة صنعاء فقط.


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.