«أوبك بلس» تقرر إعادة مستوى إنتاجها إلى ما كان عليه في أغسطس

أكدت أن التذبذب الشديد وعدم اليقين المتزايد يتطلبان تقييماً مستمراً لظروف السوق

أكدت المنظمة الأهمية القصوى للالتزام التام بالانضباط الكامل وبآلية التعويض (رويترز)
أكدت المنظمة الأهمية القصوى للالتزام التام بالانضباط الكامل وبآلية التعويض (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تقرر إعادة مستوى إنتاجها إلى ما كان عليه في أغسطس

أكدت المنظمة الأهمية القصوى للالتزام التام بالانضباط الكامل وبآلية التعويض (رويترز)
أكدت المنظمة الأهمية القصوى للالتزام التام بالانضباط الكامل وبآلية التعويض (رويترز)

عُقد الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها (أوبك بلس)، عبر الاتصال المرئي، في 9 صفر 1444هـ، الموافق 5 سبتمبر (أيلول) 2022.
وأكّد الاجتماع الوزاري لـ«أوبك بلس» التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق البترول في الوقت الراهن، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها.
وأكّد الاجتماع أن التذبذب الشديد وحال عدم اليقين المزدادة تتطلبان تقييماً مستمراً لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرق مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كما أكّد أن لدى «أوبك بلس» من الالتزام والمرونة والوسائل، ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لإعلان التعاون.
وقرر الاجتماع:
1. إعادة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر لـ«أوبك بلس»، الذي عُقد في 19 شعبان 1441هـ، الموافق 12 أبريل (نيسان) 2020م، الذي تم تأييده في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر الذي عُقد في 8 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 18 يوليو (تموز) 2021م.
2. إعادة مستوى إنتاج «أوبك بلس»، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022، إلى مستوى الإنتاج في شهر أغسطس (آب) 2022، علماً بأن قرار الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للمجموعة بزيادة مائة ألف برميل يومياً في شهر سبتمبر 2022م كان لشهرٍ واحدٍ فقط.
3. الطلب من رئيس اللجنة الوزارية لـ«أوبك بلس» النظر في الدعوة لعقد اجتماع وزاري للمجموعة، في أي وقت، لمناقشة تطورات السوق متى ما كان هذا ضرورياً.
4. تكرار التأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بالانضباط الكامل وبآلية التعويض، ووجوب تقديم خطط التعويض، وفقاً لما جاء في بيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر لـ«أوبك بلس».
5. عقدُ الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ«أوبك بلس» في 5 أكتوبر 2022.


مقالات ذات صلة

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

الاقتصاد منظر جوي لحقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، لكن مؤشرات على تراجع الطلب حدّت من المكاسب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

«رويترز»: العراق يعتزم خفض الإنتاج لـ3.85 - 3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» يوم الخميس إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد اللقاء بين الغيص ووزير النفط العراقي (وكالة الأنباء العراقية)

الغيص يؤكد على أهمية «التعويض» لضمان استقرار أسواق النفط

بحث الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (أستانة)
الاقتصاد الغيص ملتقياً وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بغداد (وزارة النفط العراقية)

بعد كازاخستان... الأمين العام لـ«أوبك» في بغداد لـ«بحث تطورات السوق النفطية»

وصل الأمين العام لـ«منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)»، هيثم الغيص، إلى بغداد في زيارة تستغرق يومين لبحث تطورات السوق النفطية، آتياً من كازاخستان.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

غولدمان ساكس يخفض 5 دولارات من توقعاته لسعر النفط في 2025

خفض غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2025 ونطاق تحركاته السعرية 5 دولارات للبرميل، مرجحاً تأثر السوق بالزيادات التي لم تكن متوقعة لمخزونات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».