في تقدم فاق مستهدفات الرؤية... تمكين المرأة في سوق العمل يلامس 33 %

تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي: السعودية الأعلى زيادة في العالم على صعيد مشاركة النساء في القوى العاملة

عدد المستفيدات من برامج ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتجاوز مليون مستفيدة
عدد المستفيدات من برامج ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتجاوز مليون مستفيدة
TT

في تقدم فاق مستهدفات الرؤية... تمكين المرأة في سوق العمل يلامس 33 %

عدد المستفيدات من برامج ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتجاوز مليون مستفيدة
عدد المستفيدات من برامج ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتجاوز مليون مستفيدة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أن الجهود التكاملية بين منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص، على صعيد تمكين ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل، قد أفضت إلى تجاوز مستهدفات الرؤية على صعيد نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأفصحت الوزارة لـ«الشرق الأوسط» أن نسبة مشاركة المرأة خلال الربع الثاني من عام 2022 «بلغت 32.9 في المائة وهو ما يفوق مستهدف الرؤية لعام 2025 والبالغ 30 في المائة».
وأضافت الوزارة أنها وضعت «العديد من الممكنات لتحفيز ودعم المرأة وزيادة مشاركتها وتطوير مسيرتها المهنية في سوق العمل، وكثفت من جهودها عبر العديد من المبادرات وبرامج التمكين».
ومن خلال برامج ومبادرات التمكين مثل «التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، والتدريب الموازي، ومبادرة برنامج قرة، ومبادرة برنامج وصول، بالإضافة إلى برنامج تمهير، وبرامج أنماط العمل الجديدة مثل برنامج العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بعد» تهدف الوزارة إلى دعم واستقرار المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
وعلى صعيد الأرقام أشارت الوزارة إلى بلوغ عدد المستفيدات من برنامج «العمل الحر» 837911 مستفيدة، و79641 مستفيدة من مبادرة «تشجيع العمل عن بعد»، و1112 خريجة ضمن مبادرة «التدريب والتوجيه القيادي النسائي»، و153109 مستفيدة من مبادرة «وصول»، و12690 مسجلة في المنصة الوطنية للقيادة، و3800 متدربة ضمن مبادرة «التدريب الموازي»، و9881 مستفيدة من برنامج «قرة».
https://twitter.com/HRSD_SA/status/1559996605067034625?s=20&t=zlwuVSZHeZGjqQfd7MDh8A
وبحسب تقرير حديث أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، جاءت السعودية الدولة الأعلى زيادة في العالم على صعيد مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها من20.5 في المائة في 2019 لتصل في 2022 إلى 33.6 في المائة، وهي أعلى نسبة زيادة شهدتها السعودية في مشاركة المرأة.
وعزّزت تقارير حديثة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية من ذلك، بعدما كشفت عن اقتراب نسبة المنشآت التي تقودها النساء في السعودية من التساوي مع نسبة المنشآت التي يقودها الرجال، بمعدل 45 في المائة للمنشآت التي تتولى قيادتها امرأة، مقارنة بـ55 في المائة للمنشآت التي يقودها الرجال.
ويركّز مستشار التطوير المهني والتوظيف عبد العزيز التويجري، على أن «برامج دعم المرأة العاملة التي أنشأتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مثل (وصول) والذي يقدم دعماً مالياً لنقل المرأة العاملة، وبرنامج قرّة والذي يسهم في تكاليف الحضانة لأطفال المرأة العاملة، وكذلك البرامج التدريبية القيادية التي تقدمها الجهات الحكومية بالتعاون مع مراكز تدريب محلية وعالمية، هيأت المرأة للدخول إلى سوق العمل والنجاح فيه».
ويلفت التويجري إلى أن بعض جهات العمل كان لديها تردد من توظيف المرأة في فترة سابقة، لأسباب كثيرة منها «عدم ضمان وجود مواصلات يومية، خصوصاً قبل السماح بسياقة المرأة للسيارة في السعودية، وعدم تقبّل المجتمع لعمل المرأة إلا في بعض الوظائف النادرة والتي لا يكون فيها اختلاط بين الجنسين»، ويستطرد التويجري في سوق مبرّراته، «لكن في السنوات الأخيرة مع السماح بسياقة المرأة ودمج الموظفين الرجال والنساء في بيئات العمل تحفّزت كثير من الجهات لتوظيف المرأة بعدما أثبتت كفاءتها في كثير من الحقول، وهناك انعكاس مهم لذلك على جودة الحياة، لأن الزوج والزوجة كلاهما يعملان، مما يقلّل من الاعتماد على دخل الزوج كمصدر وحيد للأسرة، ورفع تكافؤ الفرص بين الجنسين بما يخدم العمل والمجتمع معاً».
وحول أكثر المجالات العملية التي تنتشر فيها فرص عمل المرأة، يقول التويجري إن المرأة أثبتت قدرتها على التميز وإشغال الشواغر الوظيفية أكثر من الرجال في مجالات «التسويق وخدمة العملاء، والتصميم، وكتابة المحتوى، والتعليم للصفوف الأولية».


مقالات ذات صلة

التويجري: الإصلاحات التشريعية مكّنت المرأة السعودية

الخليج التويجري أكدت مضي السعودية قدماً في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان (واس)

التويجري: الإصلاحات التشريعية مكّنت المرأة السعودية

عدّت الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، تمكين المرأة تمكين للمجتمع كونه حقاً من حقوق الإنسان، مبيّنة أن الإصلاحات التشريعية جاءت ممكّنة لها.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
يوميات الشرق تشكل النساء نسبة 33 % من فريق مفتشي البيئة وقادته في «محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية» (الشرق الأوسط)

الجولة رقم 5000 في محمية «محمد بن سلمان الملكية» بإشراف «العنقاوات»

سيّرت «هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية» الجولة رقم 5000. بإشراف أول فريق نسائي من مفتشي البيئة في السعودية، والأكبر في الشرق الأوسط.

غازي الحارثي (الرياض)
رياضة سعودية المقاتِلة السعوية خلال احتفالها بالتأهل (الشرق الأوسط)

السعودية «سمية» إلى نهائي بطولة العالم للكيك بوكسينغ

تأهلت اللاعبة السعودية سمية منشي إلى الدور النهائي من بطولة العالم للكيك بوكسينغ، والمُقامة حالياً في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 03:13

السعودية تعتزم إنشاء أول جمعية للمرأة في المعادن

كشفت رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين رنا زمعي أن اللجنة تعمل حالياً على تأسيس اللبِنة الأولى وبناء واستكمال متطلبات تأسيس جمعية المرأة في المعادن.

آيات نور (الرياض)
يوميات الشرق رحيل رائدة الفن السعودي صفية بن زقر

رحيل رائدة الفن السعودي صفية بن زقر

غيّب الموت، أمس، رائدة الفن السعودي صفية بن زقر، التي أطلق عليها البعض اسم «موناليزا الحجاز».

عبير مشخص (جدة)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.