الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بافتعال أزمة وقود وتنفي القيود المزعومة

عدّت اختلاق الأزمة باباً آخر للتربّح ومضاعفة معاناة السكان

يمني يملأ سيارة بالبنزين بمحطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يملأ سيارة بالبنزين بمحطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بافتعال أزمة وقود وتنفي القيود المزعومة

يمني يملأ سيارة بالبنزين بمحطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يملأ سيارة بالبنزين بمحطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)

على وقع أزمة الوقود التي افتعلتها الميليشيات الحوثية أخيراً في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، نفت الحكومة اليمنية وجود أي قيود قديمة أو جديدة على واردات المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، متهمة الجماعة الانقلابية بالسعي للتربح من الأزمة وتوسيع السوق السوداء ومضاعفة معاناة السكان.
الميليشيات بدأت الأسبوع الماضي التمهيد لأزمة الوقود الجديدة قبل أن تصدر تعليماتها إلى محطات التعبئة بوقف البيع وتحديد محطات بعينها ضمن ما تزعم أنه خطة لإدارة الأزمة بسبب عدم وصول شحنات النفط إلى ميناء الحديدة.
الأزمة الجديدة التي افتعلتها الميليشيات الحوثية أدت على الفور إلى هلع السكان ما دفع إلى عودة طوابير السيارات أمام المحطات المحددة للبيع وارتفاع أجرة النقل وأسعار الكهرباء، وعودة السوق السوداء إلى الشوارع؛ إذ وصل سعر الصفيحة الواحدة من البنزين سعة 20 لتراً إلى ما يعادل 35 دولاراً، بحسب ما أفاد به سكان في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط».
وفي حين تسعى الميليشيات الحوثية إلى ممارسة الابتزاز للحكومة الشرعية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بذريعة الأوضاع الإنسانية، أكدت الحكومة في بيان أنه لا يوجد أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية الواردة إلى موانئ الحديدة، وأن الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل (نيسان) 2022، وأنها هي نفس الإجراءات تماماً التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.
وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت بموجب الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة وتم تمديدها مرتين على بند يسمح بدخول 18 سفينة من الوقود إلى ميناء الحديدة كل شهرين، وهو ما يكفي لتغطية كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات بالوقود اللازم خصوصاً من البنزين والديزل وغاز الطهي.
- مخالفة القوانين والآليات
البيان اليمني الصادر عن وزارة الخارجية قال إن الميليشيات الحوثية تجبر منذ 10 أغسطس (آب) الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل2022، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقاً لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود.
وأوضح البيان أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة الميليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالاً طائلة.
وأكد بيان الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي ولجميع المواطنين اليمنيين وخصوصاً من هم في المناطق التي تخضع بالقوة للميليشيات الحوثية، أن الميليشيات «تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنة ككميات تجارية، إلى السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها».
وأشار إلى أنه تم تفريغ عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر بـ963.492 طناً.
ومع وجود تقديرات بأن الميليشيات الحوثية حصلت من عائدات الوقود الواصل إلى ميناء الحديدة على أكثر من 150 مليار ريال يمني (الدولار نحو 560 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة) أكد البيان الحكومي أن الميليشيات تحصل على كافة إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات.
واتهم البيان الميليشيات بأنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقاً لاتفاق ستوكهولم، كما أكد أن الجماعة حين تفتعل ذلك تضرب بعرض الحائط بنود الهدنة القائمة وتتجاهل النتائج الإنسانية على الشعب اليمني.
وأضاف البيان: «لقد دأبت الميليشيات بشكل متكرر لمحاولة الهروب من استحقاقات الهدنة الحالية ابتداءً برفضها غير المبرر لفتح الطرقات وفك الحصار المفروض على مدينة تعز وفقاً للهدنة، وتعطيل اجتماع اللجنة العسكرية الذي كان منعقداً في العاصمة الأردنية عمان برعاية مكتب المبعوث الأممي، ثم محاولتها مؤخراً إغلاق آخر المنافذ التي تتنفس منها مدينة تعز عبر الهجوم على منطقة الضباب، إضافة إلى خرقها الصارخ لاتفاق ستوكهولم وللهدنة عبر نقل وحشد القوات وتنفيذ العروض العسكرية وآخرها في الحديدة، فضلاً عن الخروق العسكرية اليومية داخل اليمن والتي تستخدم فيها الطيران المسير والصواريخ الباليستية».
وحملت الحكومة اليمنية في بيانها الميليشيات الحوثية «مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، مؤكدة للشعب اليمني كله وللمجتمع الدولي التزامها ببنود الهدنة».
ودعا البيان اليمني إلى إلزام الميليشيات بـ«إنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية».
- إصرار على نسف الهدنة
يعتقد مراقبون أن الميليشيات الحوثية من خلال افتعال أزمة الوقود تسعى تدريجياً لإنهاء الهدنة القائمة أو الحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية جديدة من بوابة الملف الإنساني من دون أن تنفذ هي التزاماتها بما في ذلك إنهاء حصار تعز، كما لا يستبعد المراقبون أن تعود الجماعة لتفجير الحرب في أي وقت تحت ذريعة الملف الإنساني.
وفي آخر خطبة لزعيم الميليشيات الحوثية كان قد دعا صراحة إلى أن جماعته مستمرة في انقلابها وإلى أن الحرب لن تنتهي حتى تسيطر ميليشياته على كافة المناطق اليمنية وتتوقف الدول الداعمة للشرعية عن مساندتها لليمنيين، بحسب ما فهم من فحوى خطبته.
وفي أحدث تصريح لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قال إن الموقف الدولي المتراخي إزاء تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أسهم في تمادي الميليشيا في ممارساتها التخريبية لجهود التهدئة وإحلال السلام.
واتهم الوزير اليمني المجتمع الدولي بأنه يغض الطرف عن رفض الميليشيا الحوثية تنفيذ أي من بنود الهدنة الأممية، وكذا عن جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بشكل يومي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وبحسب الإرياني فإن الميليشيات الحوثية تعتبر الصمت الدولي المخزي وغير المبرر تجاه تعنتها وتنصلها من التزاماتها التي نصت عليها بنود الهدنة وممارساتها الإرهابية، ضوءاً أخضر لمزيد من التصعيد وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، وفق تعبيره.
ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي إلى «مراجعة أسلوب تعاطيه في الملف اليمني، وتقديم دعم حقيقي للدولة اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي الإرهابية لإجبارها على الانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.