الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بافتعال أزمة وقود وتنفي القيود المزعومة

عدّت اختلاق الأزمة باباً آخر للتربّح ومضاعفة معاناة السكان

يمني يملأ سيارة بالبنزين بمحطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يملأ سيارة بالبنزين بمحطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بافتعال أزمة وقود وتنفي القيود المزعومة

يمني يملأ سيارة بالبنزين بمحطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يملأ سيارة بالبنزين بمحطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)

على وقع أزمة الوقود التي افتعلتها الميليشيات الحوثية أخيراً في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، نفت الحكومة اليمنية وجود أي قيود قديمة أو جديدة على واردات المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، متهمة الجماعة الانقلابية بالسعي للتربح من الأزمة وتوسيع السوق السوداء ومضاعفة معاناة السكان.
الميليشيات بدأت الأسبوع الماضي التمهيد لأزمة الوقود الجديدة قبل أن تصدر تعليماتها إلى محطات التعبئة بوقف البيع وتحديد محطات بعينها ضمن ما تزعم أنه خطة لإدارة الأزمة بسبب عدم وصول شحنات النفط إلى ميناء الحديدة.
الأزمة الجديدة التي افتعلتها الميليشيات الحوثية أدت على الفور إلى هلع السكان ما دفع إلى عودة طوابير السيارات أمام المحطات المحددة للبيع وارتفاع أجرة النقل وأسعار الكهرباء، وعودة السوق السوداء إلى الشوارع؛ إذ وصل سعر الصفيحة الواحدة من البنزين سعة 20 لتراً إلى ما يعادل 35 دولاراً، بحسب ما أفاد به سكان في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط».
وفي حين تسعى الميليشيات الحوثية إلى ممارسة الابتزاز للحكومة الشرعية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بذريعة الأوضاع الإنسانية، أكدت الحكومة في بيان أنه لا يوجد أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية الواردة إلى موانئ الحديدة، وأن الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل (نيسان) 2022، وأنها هي نفس الإجراءات تماماً التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.
وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت بموجب الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة وتم تمديدها مرتين على بند يسمح بدخول 18 سفينة من الوقود إلى ميناء الحديدة كل شهرين، وهو ما يكفي لتغطية كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات بالوقود اللازم خصوصاً من البنزين والديزل وغاز الطهي.
- مخالفة القوانين والآليات
البيان اليمني الصادر عن وزارة الخارجية قال إن الميليشيات الحوثية تجبر منذ 10 أغسطس (آب) الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل2022، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقاً لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود.
وأوضح البيان أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة الميليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالاً طائلة.
وأكد بيان الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي ولجميع المواطنين اليمنيين وخصوصاً من هم في المناطق التي تخضع بالقوة للميليشيات الحوثية، أن الميليشيات «تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنة ككميات تجارية، إلى السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها».
وأشار إلى أنه تم تفريغ عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر بـ963.492 طناً.
ومع وجود تقديرات بأن الميليشيات الحوثية حصلت من عائدات الوقود الواصل إلى ميناء الحديدة على أكثر من 150 مليار ريال يمني (الدولار نحو 560 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة) أكد البيان الحكومي أن الميليشيات تحصل على كافة إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات.
واتهم البيان الميليشيات بأنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقاً لاتفاق ستوكهولم، كما أكد أن الجماعة حين تفتعل ذلك تضرب بعرض الحائط بنود الهدنة القائمة وتتجاهل النتائج الإنسانية على الشعب اليمني.
وأضاف البيان: «لقد دأبت الميليشيات بشكل متكرر لمحاولة الهروب من استحقاقات الهدنة الحالية ابتداءً برفضها غير المبرر لفتح الطرقات وفك الحصار المفروض على مدينة تعز وفقاً للهدنة، وتعطيل اجتماع اللجنة العسكرية الذي كان منعقداً في العاصمة الأردنية عمان برعاية مكتب المبعوث الأممي، ثم محاولتها مؤخراً إغلاق آخر المنافذ التي تتنفس منها مدينة تعز عبر الهجوم على منطقة الضباب، إضافة إلى خرقها الصارخ لاتفاق ستوكهولم وللهدنة عبر نقل وحشد القوات وتنفيذ العروض العسكرية وآخرها في الحديدة، فضلاً عن الخروق العسكرية اليومية داخل اليمن والتي تستخدم فيها الطيران المسير والصواريخ الباليستية».
وحملت الحكومة اليمنية في بيانها الميليشيات الحوثية «مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، مؤكدة للشعب اليمني كله وللمجتمع الدولي التزامها ببنود الهدنة».
ودعا البيان اليمني إلى إلزام الميليشيات بـ«إنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية».
- إصرار على نسف الهدنة
يعتقد مراقبون أن الميليشيات الحوثية من خلال افتعال أزمة الوقود تسعى تدريجياً لإنهاء الهدنة القائمة أو الحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية جديدة من بوابة الملف الإنساني من دون أن تنفذ هي التزاماتها بما في ذلك إنهاء حصار تعز، كما لا يستبعد المراقبون أن تعود الجماعة لتفجير الحرب في أي وقت تحت ذريعة الملف الإنساني.
وفي آخر خطبة لزعيم الميليشيات الحوثية كان قد دعا صراحة إلى أن جماعته مستمرة في انقلابها وإلى أن الحرب لن تنتهي حتى تسيطر ميليشياته على كافة المناطق اليمنية وتتوقف الدول الداعمة للشرعية عن مساندتها لليمنيين، بحسب ما فهم من فحوى خطبته.
وفي أحدث تصريح لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قال إن الموقف الدولي المتراخي إزاء تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أسهم في تمادي الميليشيا في ممارساتها التخريبية لجهود التهدئة وإحلال السلام.
واتهم الوزير اليمني المجتمع الدولي بأنه يغض الطرف عن رفض الميليشيا الحوثية تنفيذ أي من بنود الهدنة الأممية، وكذا عن جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بشكل يومي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وبحسب الإرياني فإن الميليشيات الحوثية تعتبر الصمت الدولي المخزي وغير المبرر تجاه تعنتها وتنصلها من التزاماتها التي نصت عليها بنود الهدنة وممارساتها الإرهابية، ضوءاً أخضر لمزيد من التصعيد وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، وفق تعبيره.
ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي إلى «مراجعة أسلوب تعاطيه في الملف اليمني، وتقديم دعم حقيقي للدولة اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي الإرهابية لإجبارها على الانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.