استهداف منزل عضو في مجلس محافظة البصرة طالب باستجواب المحافظ

السلطة التشريعية في المدينة تستضيف المحافظ الخميس للبحث عن مصير 1400 مليار دينار

سوق العشار في البصرة وبدا الإهمال واضحا عليها («الشرق الأوسط»)
سوق العشار في البصرة وبدا الإهمال واضحا عليها («الشرق الأوسط»)
TT

استهداف منزل عضو في مجلس محافظة البصرة طالب باستجواب المحافظ

سوق العشار في البصرة وبدا الإهمال واضحا عليها («الشرق الأوسط»)
سوق العشار في البصرة وبدا الإهمال واضحا عليها («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي أكد فيه رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي أن جلسة استضافة المحافظ ماجد النصراوي المنتمي لـ«كتلة المواطن» قد تتحول إلى استجواب، تعرض منزل السليطي الواقع في قضاء الزبير، 20 كلم غرب البصرة، إلى استهداف بواسطة عبوة محلية الصنع.
السليطي وهو رجل دين شيعي كان سابقا منتميا لـ«كتلة المواطن» التي يتزعمها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم لينشق بعد الانتخابات المحلية الأخيرة ويصبح رئيسا لـ«كتلة بدر» في حكومة البصرة المحلية، قد تعرض قبل أيام إلى هجمة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفوه بـ«شيخ الفتنة» على خلفية مطالباته المستمرة بالكشف عن مصير الأموال التي صرفت من قبل المحافظ ماجد النصراوي خلال عام 2014.
وقال السليطي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس المحافظة ينتظر من المحافظ ماجد النصراوي إرسال الكشوفات الخاصة بالصرف المالي للمبالغ الخاصة بميزانية عام 2014 التي وصلت لديوان المحافظة من بغداد، حيث تقدر بأكثر من 1400 مليار دينار عراقي حتى يصار إلى عقد جلسة استضافة غدا الخميس».
وأضاف أن «موضوع الاستضافة لم يحسم بعد وإذا ما تأخرت الكشوفات فإننا سنطالب بتغيير الطلب من الاستضافة إلى الاستجواب».
وتابع أن «المطالبة بالكشوفات المالية أمر قانوني وضمن قانون صرف الموازنة الذي يؤكد على المراقبة من قبل المجلس وليس كما يدعي المحافظ أن ديوان الرقابة المالية هو المعني الوحيد بالموضوع». ونوه إلى أن «هناك أكثر من 30 كتابا رسميا وجهت إلى المحافظ بهدف إرسال هذه الكشوفات لكنه لم يستجب».
وأكد أن استهداف منزله الواقع في قضاء الزبير جاء نتيجة تبنيه كشف ملفات الفساد، مبينا أن «هناك عصابات كبيرة تقف وراءها جهات سياسية هي من نفذت عملية الاستهداف وسأكشفها للجهات الأمنية التي تحقق بالموضوع».
إلى ذلك، قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «جلسة الاستضافة ستكون يوم الخميس كما متفق عليه مع المحافظ ماجد النصراوي».
وأضاف أن «الجلسة ستعتمد بالأساس على الكشوفات المالية التي سيرسلها المحافظ والتي لم يصلنا منها إلا البعض، فالكشوفات التي تخص موازنة البترودولار لم تصل للمجلس وهي التي تضم أغلب الأموال المصروفة، لذا طالبناه بسرعة إرسالها».
ويتكون مجلس محافظة البصرة من 35 عضوا منهم 20 عضوا ينتمون لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي حيث حصل الائتلاف على منصب رئيس المجلس، فيما يمثل 15 عضوا (ائتلاف البصرة أولا) والذي يضم عدة أحزاب ومنها كتلتا الأحرار والمواطن التي ينتمي لها المحافظ ماجد النصراوي.



​اليمن يسجل أعلى المعدلات في تدني استهلاك الغذاء

محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
TT

​اليمن يسجل أعلى المعدلات في تدني استهلاك الغذاء

محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

سجل اليمن أعلى معدلات تدني استهلاك الغذاء؛ وفقاً لبيانات حديثة وزعها برنامج الأغذية العالمي، وأكد فيها أن نسبة الحرمان الشديد من الغذاء ارتفعت إلى 79 في المائة بمناطق سيطرة الحوثيين، وأن أربع مناطق دخلت مرحلة حرجة للغاية من سوء التغذية.

وفي التحديث الشهري للأمن الغذائي في اليمن، أوضح برنامج الغذاء العالمي أنه خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، أبلغ 62 في المائة من الأسر عن استهلاك غير كافٍ للغذاء، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق بنسبة 64 في المائة بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، و61 في المائة بمناطق سيطرة الحوثيين.

62 % من الأسر اليمنية أبلغ عن استهلاك غير كاف للغذاء (الأمم المتحدة)

ووفق بيانات البرنامج الأممي بلغت نسبة الحرمان الشديد من الغذاء ذروتها عند 36 في المائة بين الأسر في كلتا المنطقتين، لكن مناطق سيطرة الحوثيين شهدت زيادة بنسبة 79 في المائة في الحرمان الشديد من الغذاء على أساس سنوي، فيما شهدت مناطق سيطرة الحكومة اليمنية زيادة بنسبة 51 في المائة.

وذكر البرنامج أن المحافظات اليمنية التي كانت أكثر تضرراً هي: الجوف، وحجة، والحديدة، والمحويت (خاضعة لسيطرة الحوثيين)، ومحافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتعز التي يتقاسم الحوثيون والحكومة السيطرة عليها.

وحدّد «الغذاء العالمي» أربعة عوامل رئيسية مسببة لانعدام الأمن الغذائي، وهي تدهور الظروف الاقتصادية، وتأخير المساعدات الغذائية، ومحدودية فرص كسب العيش، وبداية موسم الجفاف. وأضاف إليها الفيضانات المدمرة التي شهدتها عدة محافظات خلال شهري يوليو وأغسطس (آب)، وقال إن تأثيرها كان أكبر على محافظات الحديدة وحجة ومأرب وصعدة وتعز.

حالات خطرة

بخصوص تحليل سوء التغذية الحاد رجّح برنامج الأغذية العالمي أن تواجه المديريات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حالات خطرة أو حرجة من الآن حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال إن الأوضاع في أربع مديريات في هذه المناطق وصلت إلى مرحلة حرجة للغاية من سوء التغذية، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

ووفق هذه البيانات الأممية انخفضت قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بانخفاض الاحتياطيات الأجنبية، وتعليق صادرات النفط الخام، في حين ظل الريال في مناطق سيطرة الحوثيين مستقراً نسبياً، حيث انخفض بنسبة 2 في المائة فقط.

3.6 مليون شخص في مناطق الحكومة اليمنية حصلوا على مساعدات مخفضة (الأمم المتحدة)

وطبقاً لهذه البيانات بلغت أسعار البنزين والديزل مستويات قياسية مرتفعة في مناطق الحكومة، حيث ارتفعت بنسبة 22 في المائة و26 في المائة على التوالي، بسبب انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وفي المقابل وصلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت بنسبة 13 في المائة منذ بداية العام، و18 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الرئيسية، مثل الزيت النباتي، والسكر، ودقيق القمح، والفاصوليا الحمراء.

الواردات

ذكر برنامج الغذاء العالمي أنه خلال الأشهر السبعة الماضية، ارتفعت واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر التي يسيطر عليها الحوثيون بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة بنسبة 27 في المائة.

وقال إن الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة دمرت 33 خزاناً للنفط، ونحو 800 ألف لتر من الوقود المملوكة للبرنامج، ورغم ذلك استأنف الميناء عملياته بشكل كامل.

السيول في اليمن جرفت المنازل والطرقات والأراضي الزراعية (إعلام محلي)

وأكد البرنامج زيادة واردات الأغذية عبر الموانئ البحرية اليمنية بنسبة 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذكر أنه دعم 3.6 مليون شخص في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً بحصص غذائية مخفضة، ولم يكمل سوى دورتين من المساعدات الغذائية العامة بحلول أغسطس الماضي بسبب قيود التمويل.

وبشأن توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، أكد البرنامج أنها لا تزال متوقفة، وقال إن ذلك يؤدي إلى تفاقم الحرمان من الغذاء، وأوضح أن خطة الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ تستهدف 1.6 مليون شخص في المناطق الساخنة.

ومع ذلك اشتكى البرنامج الأممي من قلة التمويل، وذكر أن تمويل خطته القائمة على الاحتياجات لم يتجاوز نسبة 42 في المائة للفترة من سبتمبر (أيلول) 2024 إلى فبراير (شباط) من العام المقبل.