«التعاون الخليجي» يبحث تعزيز العمل المشترك في المجال الصناعي بين دول المجلس

الأمين العام لمجلس التعاون مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (مجلس التعاون)
الأمين العام لمجلس التعاون مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (مجلس التعاون)
TT

«التعاون الخليجي» يبحث تعزيز العمل المشترك في المجال الصناعي بين دول المجلس

الأمين العام لمجلس التعاون مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (مجلس التعاون)
الأمين العام لمجلس التعاون مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (مجلس التعاون)

بحث الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أوجه تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين دول مجلس التعاون، بما يسهم في تطوير دور القطاع الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي التكاملي في دول مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، رئيس الدورة الحالية - للجنة التعاون الصناعي، اليوم (الأحد)، في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات والجهود التي تبذلها لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز القدرات التكاملية في قطاع الصناعة والفرص المتاحة تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.